داشتن دو گذرنامه یا چندین گذرنامه از کشورهای مختلف موضوعی است که در نوع خودش می تواند بحث بر انگیز باشد.در ادامه مروری کوتاه در حوزه داشتن تابعت چند گانه خواهیم داشت.

بررسی قانون تابعیت و تابعیت مضاعف در ایران و کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی، اقیانوسیه و آفریقایی موضوع کتاب «تابعیت در ایران و سایر کشورها» است.

تابعیت به معنای رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌شود.

در مورد تابعیت، تعریف واحدی وجود ندارد و بین علمای علم حقوق در این خصوص اتفاق نظر نیست. تابعیت را علاوه بر دیدگاه حقوقی و سیاسی، می‌توان دیدگاه جامعه‌شناسی را به آن افزود و تابعیت را چنین تعریف نمود :

«تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی و یا حقوقی و یک دولت وجود داشته و یا ایجاد گردیده که هم دولت و هم اشخاص( اعم از حقیقی یا حقوقی) را دارای حقوق و تکالیف در قبال یکدیگر می‌سازد».

از نظر دکتر حسین کلباف که قسمتی از کتاب تابعیت در ایران و سایر کشورها را شامل میشود ، ویژگی‌های تابعیت را می‌توان چنین بیان نمود :

اولاً : تابعیت یک رابطه سیاسی است. زیرا فرد را به یک دولت دارای قدرت و حاکمیت پیوند می‌دهد و در سایه این پیوند، حق حمایت سیاسی را به تبعه اعطاء می‌کند. از سوی دیگر کشورها به هنگام تدوین قواعد تابعیت به اهداف و جنبه‌های سیاسی توجه دارند. همچنین از جمله شرایط اکتساب تابعیت یک دولت این است که یک مقام یا مرجع سیاسی آن کشور با اکتساب تابعیت آن دولت موافقت نماید. بعبارتی دیگر، این رابطه، ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را تبعه خود بداند. به همین دلیل بعضی از کشورها موضوع تابعیت را در قانون اساسی ذکر کرده‌اند.

ثانیاً : رابطه تابعیت، بین‌المللی است. چرا که در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور از حمایت دولت خود در خارج و همچنین از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده فیمابین دولت متبوع و دولت‌های دیگر (مانند عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها) برخوردارند. تابعیت یک رابطه معنوی است. بدین معنی که عامل زمان و مکان در آن تأثیری ندارد و تبعه یک دولت به هر کشور دیگری که برود، باز تبعه همان دولت است. علت این امر آن است که در گذشته تابعیت با سرزمین رابطه مستقیم داشته است. تابعیت، مفهومی است بین‌المللی و ظهور آن هنگامی است که دولت‌های مختلف مستقل از یکدیگر موجود باشند تا وابستگی اشخاص به هر یک از آن‌ها در برابر دولت‌های دیگر ضروری گردد و مصداق یابد.

ثالثاً : رابطه تابعیت داخلی است، چرا که «در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی مثل حق رأی می‌باشد». به عبارتی دیگر «این دولت است که تعیین می‌کند چه کسانی اتباع او می‌باشند». 

رابعاً: تابعیت رابطه‌ای حقوقی است. زیرا این رابطه در نظام داخلی و نظام بین‌المللی موجد آثاری حقوقی می‌باشد. در نظام داخلی اتباع به لحاظ داشتن رابطه تابعیت با دولت می‌توانند از حقوق سیاسی و دیگر حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری بهره‌مند شوند و در مقابل، دولت انتظار اطاعت از قوانین و مقررات خود را از تبعه دارد. در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور می‌توانند از حمایت سیاسی دولت متبوع خود برخوردار شوند. البته تابعیت یک رابطه حقوقی و یا سیاسی صرف نیست بلکه رابطه‌ای مختلط و واجد جنبه‌های سیاسی و حقوقی است. برای مثال اگر فردی طبق قوانین تابعیت کشوری، شرایط لازم جهت اکتساب تابعیت آن کشور را داشته باشد، تنها به صرف داشتن آن شرایط نمی‌تواند تابعیت آن را به دست آورد. زیرا تصمیم نهایی را باید یک مقام یا مرجع سیاسی آن کشور اتخاذ نماید.

خامساً : تابعیت یک رابطه معنوی است. بدین معنی که عامل زمان و مکان در آن تأثیری ندارد و تبعه یک دولت به هر کشور دیگری که برود، باز تبعه همان دولت است. علت این امر آن است که در گذشته تابعیت با سرزمین رابطه مستقیم داشته است. در صورتی که امروزه تابعیت مربوط به مکانی نیست که شخص در آن جا اقامت دارد. البته در کشورهایی که تابعیت آن‌ها مبتنی بر اصل خاک است، چون هنوز به عامل سرزمین توجه زیادی می‌شود، جنبه معنوی تابعیت کمتر از کشورهای تابع نظام مبتنی بر خون است.

رابطه تابعیت، بین‌المللی است. چرا که در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور از حمایت دولت خود در خارج و همچنین از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده فیمابین دولت متبوع و دولت‌های دیگر (مانند عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها) برخوردارند. همچنین بر اساس مطالب کتاب، اگر شخصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، آپاترید (Apatride) خوانده می‌شود. همچنین اگر شخصی از راه‌های ازدواج و مقررات قانونی یا با اتکا به اصول خاک و خون تابعیت دو کشور مختلف را کسب کند، به اصطلاح او را دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف می‌دانند.

گردآورنده این اثر، کتابش را جزو معدود آثاری معرفی می‌کند که درباره قوانین تابعیت کشورهای مختلف جهان نوشته شده‌اند. این کتاب اطلاعات تقریبا کاملی را درباره شرایط تحصیل تابعیت و تابعیت مضاعف ارایه می‌کند. گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.

این کتاب شش فصل را شامل میشود. در فصل نخست، تابعیت در ایران و در فصول دیگر تابعیت کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی، اقیانوسیه (نیوزلند و استرالیا) و آفریقایی بررسی شده‌اند.این کتاب در 264 صفحه از سوی انتشارات جاودانه منتشر شده است.