تمایزهای طبیعی ایجاب می‌کند که جایگاه زن و مرد در برخی امور حقوقی و کیفری، متناسب با این تمایزها تعریف شود. ارزیابی کلی و درست در حوزه حقوق زنان در گرو بررسی تمامی ابعاد مربوط به این پیش فرض است.
طبیعی است که نگاه تک بعدی، ما را در ارزیابی درست از وضع حقوق زنان ناکام می‌کند، اما با در نظر گرفتن همه شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مربوط می‌توانیم شاهد پیشرفت‌هایی در حوزه حقوق زنان باشیم. در گفت‌وگو با دكتر «فریده طه» مدرس دانشگاه و استاد حقوق خانواده به بررسی این موضوع پرداختیم.
ارزیابی كلی شما درباره قوانینی که در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در زمینه حقوق زنان به تصویب رسیده و اصول قانون اساسی که مربوط به حقوق زنان است، چیست؟
با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، متاسفانه در بیشتر موارد، زنان هم چنان با مشکلات جدی حقوقی مواجه‌اند. هنوز در بخش‌های مختلف، توجه مضاعف و جدی به مشکلات زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، زنان روستایی، زنان خانه‌دار و همچنین زنان نخبه از موضوعات قابل طرح و مورد تقاضا است.
در زمینه حقوقی و رعایت حقوق زنان، با وجود طرح‌ها و لوایح متعددی که با هدف بهبود وضع زنان تدوین شده‌اند، هنوز زنان با مشکلاتی جدی مواجه‌اند که این وضع، انتظار زنان از حقوقدانان کشور و البته نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی را دوچندان می‌کند. هنوز لوایح و طرح‌های بسیاری در کمیسیون‌های مجلس یا دولت در وضع نامشخصی به سر می‌برند که خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب نهایی آنها هستیم. در بخش‌های دیگر هم وضع مشابهی حاکم است.
اتفاقا یکی از طرح‌ها و لوایحی که به آنها اشاره کردید، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» است که در دولت قبلی تهیه شد. سرنوشت این لایحه به کجا رسید؟
خشونت علیه زنان موضوع مهمی است که جامعه ما هم مانند همه جوامع دنیا با آن درگیر است و برخورد جدی و قانونی با این معضل کاملا احساس می‌شود. دولت قبلی پیش‌نویس این لایحه را تهیه کرد که با توجه به قضایی بودن موضوع، از دستور کار هیات دولت خارج شد، اما با توجه به اینکه دولت به موجب ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه مکلف به تدوین «سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» است، متن این پیش‌نویس به وزارت کشور به عنوان متولی تهیه این سند، ارجاع داده شد. هنوز مراحل نهایی تدوین سند به پایان نرسیده است و با توجه به اتمام دوره پنج‌ساله قانون پنجم توسعه در سال 94 انتظار می‌رود که هر چه زودتر این کار به پایان برسد.
ارزیابی شما از متن لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» که قرار است در متن سند ملی ادغام شود، چیست؟
امروزه در بیشتر کشورها «قانون گذاری خاص» مربوط به منع خشونت علیه زنان انجام شده است. تهیه این لایحه هم‌سو با اقدامات سایر کشورهای دنیا اقدامی مطلوب است، اما موضوع مهم‌تر، بعد از تاکید قانونی بر ممنوعیت خشونت علیه زنان، تعیین ضمانت اجرای آن است. رویکرد بیشتر کشورهای دنیا در این زمینه، شناسایی ضمانت اجرای کیفری برای مقابله با خشونت علیه زنان است که اسناد بین‌المللی سازمان ملل نیز بر این رویکرد تاکید می‌ورزند.
به یاد داشته باشیم زمانی که موضوع خشونت علیه زنان در حوزه خانواده مطرح می‌شود، حساسیت زیادی به وجود می‌آید. برخورد با پدیده خشونت در خانواده که معمولا از سوی مرد خانواده صورت می‌گیرد، بدون در نظر گرفتن هدف نهایی و عالی تلاش برای ثبات خانواده، مطلوب و خواستنی نیست. دستیابی به این هدف نیازمند توجه جدی به ظرافت‌های خاص موضوع است. توجه به تحکیم نظام خانواده همان‌گونه که امروزه از موضوعات و ضروریات مهم و اساسی جامعه ماست، از جمله اهداف این لایحه نیز هست. از دیگر اهداف این لایحه می‌توان مجازات عامل خشونت و جبران خسارت فرد بزه‌دیده را برشمرد. طبیعی است که همه مواد لایحه باید با هدف تامین این اهداف تدوین شوند.
البته علاوه بر قانون گذاری در این زمینه، لازم است به بسترهای اجرایی چنین لوایحی نیز توجه کرد. این موضوع هم قطعا نیازمند بسترسازی لازم فرهنگی است. صرف تدوین و تصویب قانون بدون اینکه در آن زمینه فرهنگ سازی شود، بدون اطلاع رسانی و آگاه‌کردن مردم، چالش جدی دیگری را به دنبال خواهد داشت. به ویژه زمانی که موضوع به خانواده مربوط می‌شود، به تامل و اقدامات کارشناسی بیشتر نیاز است. تحکیم نظام خانواده از ضروریات جامعه امروزی ماست، چرا که جامعه سالم از خانواده سالم و باثبات برمی‌آید.
همواره بر آموزش به عنوان یکی از راهکارها تاکید می‌شود. آیا آموزش در این زمینه هم مهم است؟
قطعا آموزش، چه به صورت فردی و چه جمعی و همگانی، از اهمیت بسیاری در همه زمینه‌ها برخوردار است. ممکن است این سوال مطرح شود که چرا با این همه تاکید بر موضوع آموزش و برپایی برنامه‌های متنوع آموزشی، خصوصا در حوزه خانواده و حقوق زنان، همچنان مشکلاتی جدی وجود دارد و حتی در بعضی موارد معضلاتی لاینحل مانده است.
در پاسخ باید گفت که آموزش دادن کاری است تخصصی، فنی و علمی. فرد آموزش دهنده باید از تخصص کافی برخوردار باشد و با ارزیابی درست از وضع مخاطبان خود، برنامه‌های آموزشی را ارائه دهد. انتخاب مخاطبان نیز در این زمینه بسیار مهم است.
درحوزه خانواده، برنامه‌های آموزشی باید با حضور اعضای خانواده، یعنی مادران، پدران و کودکان و نوجوانان، ارائه شود.
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که حق و تکلیف همواره ملازم همدیگرند و همیشه در برابر محق، مکلف قرار دارد. لذا این 2 گروه باید در زمان ارائه آموزش‌های خانواده، در کنار هم باشند و با هم آموزش ببینند.
موضوعات مطرح شده در برنامه‌های آموزشی و نحوه ارائه آن نیز بسیار مهم است. طرح بسیاری از مقررات قانونی به صورت مجزا و بدون توجه به سایر مواد قانونی، می‌تواند چالش‌هایی جدی ایجاد کند که در نهایت، هیچ گاه به سود تامین هدف غایی و نهایی، یعنی تحکیم نظام خانواده، نبوده و نیست. شاید یکی از دلایل ناکارامدی برنامه‌های آموزشی در کشور ما خصوصا در زمینه تامین هدف مهم تحکیم نظام خانواده، بی‌توجهی به این نکات مهم باشد.
در بعضی مباحث انتقادی در باب حقوق زنان، پیشنهادهایی با هدف اصلاح قانون نیز ارائه می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش امروز زنان در جامعه ما رواج نگاه مرد سالارانه‌ای است که متاسفانه در همه سطوح دیده می‌شود. وجود این نگاه در روابط خانوادگی احساس امنیت زنان را به مخاطره می‌اندازد و از سوی دیگر، به مردان اجازه بروز هر نوع رفتار، حتی خشونت آمیز را می‌دهد. این احساس ناامنی، در روابط کاری و محیط کار نیز باعث بروز تبعیض و نابرابری میان زنان و مردان می‌شود و زمینه‌ای است برای بروز خشونت، خصوصا خشونت‌های روانی علیه زنان در محیط کار.
همین نگاه در زمان تدوین قوانین نیز می‌تواند چالشی جدی برای تامین حقوق زنان باشد.
البته با حضور زنان در نظام قانون‌گذاری کشور در ادوار مختلف، این چالش تا حدی کمتر شده، اما باید پذیرفت که کلیت مشکل همچنان باقی است.
بازنگری در قوانین مربوط به زنان و خانواده به عنوان یکی از برنامه‌های دولت‌های مختلف همواره مطرح می‌شود، اما این هدف مهم هنوز به طور جدی محقق نشده است. بنابراین، به نظر می‌رسد باور واقعی به برقراری تساوی و عدالت ابتدا باید در میان سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و دولت مردان ایجاد شود تا سپس، این باور در عمل و هنگام اجرای برنامه‌ها متبلور شود.
دولت‌ها باید برای آموزش و ترویج ارزش‌های بنیادین اسلامی، همانند احترام به کرامت انسانی، مقابله با تبعیض و همچنین تلاش برای تساوی حقوق زنان و مردان، به طور جدی تلاش کنند. رویه‌ها، سنت‌ها و عرف و عادات مغایر با این اصول نیز باید حذف و اصلاح شوند. همچنین در بعضی موارد، به قانون گذاری و حتی جرم انگاری نیاز داریم. در کنار نگاه مقابله و برخورد با چالش‌های پیش‌روی حقوق زنان، همواره باید به اقدامات و برنامه‌های پیشگیرانه نیز توجه داشت.
وجود بسیاری از باورهای غلط در جامعه زمینه‌ساز بروز رفتارهای نامناسب، غلط و غیرقانونی علیه زنان می‌شود که موضوع بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور هستند.
مقام معظم رهبری شعار «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» را برای امسال برگزیدند. زنان در تحقق این شعار چه نقشی دارند؟
زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه در تحقق این شعار نقش آفرین خواهند بود. خانم‌های ایرانی از ظرفیت‌های زیادی برخوردارند که در صورت توجه جدی به آن از سوی دولت محترم، همدلی محقق می‌شود و اگر همدلی باشد، همزبانی نیز برقرار خواهد شد. شناسایی و پذیرش فرصت‌های برابر برای زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اقتصادی و آموزشی و جلب اعتماد این قشر عظیم جامعه، حس همکاری بیشتر و بهتری را در میان زنان نسبت به دولت به همراه خواهد آورد. اعتماد مردم و از جمله زنان، به دولت برای دولت‌مردان در انجام تعهداتشان پشتوانه بزرگی است.
