یكی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است.
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.
مفهوم حضانت
حضانت واژه عربی است كه در لغت به معنای حفظ كردن ، دركنار قرار گرفتن ، پرورش دادن و دراصطلاح عبارت ا ست از نگهداری مادی ومعنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر وکسانی که قانون مقرر کرده است.
به عبارت ساده تر «حضانت» به معنای نگهداری وتربیت طفل به طور کلی است وشامل هر اقدامی می شود که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او می باشد لذا غذا دادن به طفل ، مراجعه به پزشک جهت درمان بیماریش ، پرداخت هزینه های تحصیل و... از جمله اقدامات متعارف جهت نگهداری کودک محسوب می شود .
برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می كنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می باشد.
به موجب ماده 1175 قانون مدنی «طفل را نمی توان از ابوین ویا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.» به بیان دیگر،درمدتی که دادگاه حضانت طفل را به مادر بسپارد کسی نمی تواند در مدت قانونی این حق را ا زاو سلب کند،مگر در موارد زیر:
1- جنون مادر: طبق ماده 1170 قانون مدنی،«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود،...حق حضانت با پدر خواهد بود.»
هرچند ماده فوق الذکر در مورد مادر است اما در صورت حدوث «جنون» در پدر نیز، حق حضانت به مادر منتقل می شود.
2- ازدواج مجدد مادر: به موجب ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر درمدتی که حضانت طفل با اوست و پس از جدایی از همسر اول خود، با دیگری ازدواج کند ، حضانت فرزندان با او نبوده و پدر وظیفه نگهداری و حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت.
طبق ماده 1173 قانون مدنی، اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر(ویا پدر)است، صحت جسمانی وتربیت او به خطر افتد ، دادگاه می تواند به تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان طفل، حضانت او را به دیگری بسپارد.
بنابراین چنانچه مادر کودک لاابالی بود و در نگهداری و تربیت وی کوتاهی کند و یا پدر معتاد و یا قمار باز باشد و به تربیت طفل نپردازد ، حضانت وی ساقط می گردد .
از آنجا که ماده 1172 قانون مدنی ، از جهت تعیین مصادیق «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر » مبهم بوده و این امر موجب تفسیرهای گوناگون وایجاد رویه های مختلف در محاکم دادگستری می شد، لذا قانون گذار در سال 1376 با ذکر بعضی از مصادیق مهم قاعده مذکور در ماده 1173 به اصلاح آن پرداخت به موجب اصلاح به عمل آمده :
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا
3- ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی
5- تکرار ضرب و جرح خارج ازحد متعارف
بنابراین طبق ماده 1173 قانون مدنی، درمعرض خطر قرار گرفتن «صحت جسمانی » و یا «تربیت اخلاقی » طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت طفل می نماید.
در مواردی که پدر و مادر فاقد صلاحیت لازم و قانونی باشند، دادگاه می تواند شخص دیگری را برای حضانت طفل معین کند.
4- فوت مادر: در صورت فوت، حضانت طفل با کسی است که در قید حیات است. بنابراین اگر مادر (یا پدر) طفل فوت کند، حضانت او با دیگری خواهد بود ولو جد پدری (پدر پدر) در قید حیات باشد.
نکته ای که لازم است در اینجا بیان شود این است که در صورتی که مادر پس از فوت پدر، حضانت فرزندان را به عهده بگیرد و تصمیم به ازدواج مجدد داشته باشد، این ازدواج مانع از حضانت او نمی گردد. تبصره 2 ماده واحده قانون «حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آنها» مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی مؤید همین معناست .
تبصره مذکور چنین اعلام می دارد :
تبصره2- ازدواج مادرانی که درماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمی گردد.
لازم به ذکر است در صورتی که پدر طفل زنده باشد و مادر طفل از همسرش جدا شده و شوهر دیگری اختیار کند، مطابق با ماده 1170 قانون مدنی، حق حضانت از او ساقط و بر عهده پدر قرار می گیرد، ولی در موردی که پدر فوت کرده و مادر حق حضانت به عهده گرفته است، چنانچه شوهر کند مطابق تبصره2 قانون فوق الذکر حق حضانت مادر، ساقط نگردیده و همچنان سرپرستی کودکان را بر عهده خواهد داشت .