به موجب ماده 241 قانون کیفری «هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه و بلیط های بانک یا نوشته جاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»

در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر رفته قبلا به کسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته است.

قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم جداگانه تشخیص و ضمن ماده 241 قانون مجازات عمومی مجازات آنرا تعیین نموده است.

وجه تمایز خیانت در امانت با دزدی و کلاهبرداری این است که در دزدی مرتکب مال غیر را بطور اختفا میرباید و در کلاهبرداری متهم با تشبث بوسایل تقلبی مال غیر را بدست می آورد در صورتیکه در خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم میگذارد.

مع الوصف با اختلافاتی که جرم مذکور با دزدی و خیانت در امانت دارد با توجه به اینکه موضوع جرائم مذکور مالک شدن مال غیر بدون مجوز قانونی است جرائم مذکور با یکدیگر وجه تشابه داشته و از لحاظ حقوق جزا در یک طبقه قرار گرفته اند.

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت از سه عنصر: قانونی، مادی، معنوی تشکیل شده است.
 
الف. عنصر قانونی جرم

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا مصوب 1375 می باشد.
 
ب. عنصر مادی جرم

همانگونه که بعضی از حقوق دانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی ، شرایط، و نتیجه حاصله می دانند ؛ رکن  مادی جرم خیانت درامانت عبارتست از:

1. رفتار فیزیکی

رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت که در ماده 674 بدان اشاره گردیده است. اگرچه به نظر برخی از حقوق دانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد؛ لیکن به نظر می رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت، ترک فعل نیز می تواند موضوع این ماده باشد.

مراد از استعمال؛ مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است؛ برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند ولی وی از آن برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب در اصطلاح حقوقی تصاحب عبارت است از تملک مال مورد امانت به هر نحو ممکن به قصد احراز مالکیت و تصرف آن.

تصاحب وقتی نمود خارجی می یابد که همراه با برخورد مالکانه امین با مال مورد امانت باشد، و امین ضمن عدم استرداد مورد امانت، نسبت به آن اعمال آگاهانه ای به ضرر امانتگذار انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که مالک مال باید مال خود را از امین مطالبه نموده باشد، تا درصورت عدم استرداد مال از سوی امین، جرم خیانت در امانت محقق شود. دیوان عالی کشور در رای شماره 384/9561مورخه1316/2/26 اشعار می دارد: " اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن نزد دیگری خیانت در امانت محسوب می شود."

همچنین امین باید درتصاحب مال، قصد و سوء نیت داشته باشد؛ در صورت عدم سوءنیت، فقط از نظر حقوقی ضامن است.

تلف کردن یعنی نابود کردن یا از بین بردن عمدی مال امانی به هر وسیله ممکن باشد. اتلاف اعم است از تلف کل مال، یا جزء آن.

مفقود کردن یعنی مال را از دسترس مالک خارج کردن با حفظ و بقای عین آن؛ مانند اینکه امین انگشتر مورد امانت را در چاه بیندازد.
 
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت

موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد: نتیجه این مطلب این است که در مواردی مثل اینکه کسی فرزند یا اسرار مربوط به زندگی اجتماعی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و دریافت کننده خلف وعده کند مورد شمول حکم خیانت در امانت نخواهد بود.

مال به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده و استرداد آن و یا به مصرف معین رسیدن اش شرط شده باشد. پس اگر امین مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب مال به دست آورد، عمل او سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت. رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه  5 دیوان عالی کشور این امر را مقرر می دارد.

علاوه بر این، اصولا تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود، ولی در عقودی همچون قرض و بیع که استرداد عین شرط نیست و یا ازلوازم ذات عقد نیست خیانت در امانت مصداق پیدا نمی کند.

مال تعلق به غیر داشته باشد در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست.

خیانت در امانت از زمره جرایم مقید می باشد، که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بر اساس ماده 674 ورود ضرر به مالک یا متصرف لازمه تحقق جرم می باشد.
 
ج. عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

در رکن معنوی این جرم سه عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص و علم به مالکیت غیر داشتن باید محقق شود. سوء نیت عام یعنی شخصی که اموال یا اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال یا تصاحب یا تلف نموده باشد. سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر.

حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر می دارد: "تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی دهد؛ بلکه بطوری که در ماده 241 قانون کیفر عمومی(ماده 647 ق.م.ا) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود." همچنین نظریه مشورتی شماره 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می دارد:
مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی¬شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است.

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.

تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او می باشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت  انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت می باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت می شود.

مجازات جرایم در حکم خیانت در امانت

جرایم در حکم خیانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت در امانت می باشند، و مرتکبین آنها باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مجازات می گردند. این ماده برای ارتکاب خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده است.

لازم به ذکر است که جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت می باشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع می کند و باستناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف می گردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است. همچنین این جرایم به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 همانند خیانت درامانت  غیر قابل تعلیق می باشد.

محکومین این جرایم علاوه بر مجازاتهای اصلی ماده 674 به مجازاتهای تکمیلی ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می گردند این ماده مقرر می دارد:" دادگاه می تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید."این مجازاتها باید در حکم دادگاه ذکر شود.