رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است.

علی نجفی توانا گفت: اصولا بزرگترین اشکال نظام عدالت قضایی ما، فقدان تدوین یک سیاست جنایی کلی است، به همین جهت ما با نوعی انسداد و تعارض در نظام جنایی مواجه ایم.

وی ادامه داد: همچنین در مواردی که قانون، مجازات سخت را تعیین کرده است سیستم قضایی با توجه به علت ها واکنش ها را تلطیف می کند و در اجرای مجازات نیز بیش از اندازه انعطاف نشان داده می شود، در نتیجه نه بحث ارعاب حاصل می شود نه بحث تربیت؛ در نتیجه محور سیاست جنایی یعنی تقنینی- قضایی و اجرایی همدیگر را خنثی می کنند، به ویژه آنکه در بخش سیاست اجرایی مربوط به قوه مجریه به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم، جنگ یا سوء مدیریت ما هنوز نتوانسته ایم آنگونه که باید زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فعال کنیم.

وی در ادامه چنین بیان کرد: در بحث مربوط به حمایت از محیط زیست به طریق اولی این کمبود و خلاء و نقصان وجود دارد، به ویژه آنکه برخی از صاحبان زور و زر سلاح خود را در آشفته بازار حمایت از محیط زیست می بینند. در این میان بخش مربوط به حمایت از حیوانات از چالش های بیشتری برخوردار است، اما در مجموع با توجه به واقع بینی نظام تقنینی حمایت از حیوانات آنگونه نیست که در قانون دیده نشده باشد. اگر حیوانات حلال گوشت دیگران را از بین ببرید به عنوان اتلاف، شخص قابل تعقیب و مجازات است و اگر به نوعی حیوانات تحت حمایت محیط زیست و یا حیوانات حفاظت شده بدون مجوز مورد تعرض و شکار و اتلاف قرار گیرند، مرتکبین نیز طبق قانون تعزیرات قابل تعقیب و مجازات هستند.

نجفی توانا با بیان اینکه خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است، گفت: به عنوان مثال کودک آزاری در سال 1381 جرم انگاری شد و در عمل از لحاظ اجرایی والدین که بزرگترین کودک آزاران در جامعه هستند طبق نظر شورای نگهبان از شمول مقررات کودک آزاری خارج شدند، در نتیجه ما در بخش مربوط به آزار کودکان یا بسیاری از موارد دیگر با خلاء قانونی مواجه بوده ایم و این خلاء همچنان وجود دارد.

این حقوقدان گفت: در زمینه حیوانات هم به نظر می رسد که ما باید با بازنگری در قانون شکار و نیز در قانون صدور مجوز یا پروانه داشتن اسلحه تدبیر جدیدی بیاندیشیم و سیاست نوینی را در پیش بگیریم. متاسفانه بارها شنیده می شود که حتی این مجوزها به برخی از افرادی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به داخل ایران می آیند، هم داده می شود.

وی تصریح کرد: در اجرای وظایف قانونی هم مدافعین محیط زیست به ویژه سازمان محیط زیست یا به علت عدم امکانات یا ناتوانی و عدم اجرای وظایف و ... آنگونه که باید مورد حراست و حمایت کافی نیستند، در نتیجه از این حیث ما با مشکل مواجه ایم. به نوعی ما از یک طرف خلاء قانونی داریم و از طرف دیگر ناتوانی در اجرای مقررات، به گونه ای است که مسولان ما در استان ها از انجام وظایف خود قاصرند و به همین دلیل ما بارها با اخباری مانند کشتن حیوانات در معرض انقراض یا حیواناتی که در حال شکارند، مواجه هستیم.

نجفی توانا یادآور شد: من بارها شب ها در شهرهای شمال و کلاردشت، صدای تیرهای مکرر را شنیده ام در حالی که هم نیروی انتظامی در آنجا هست و هم سیستم قضایی حاکمیت دارد و هم سازمان حفظ محیط زیست پایگاه اداری در آنجا دارد؛ بنابراین مشکل فقط به خلاء قانونی بر نمی گردد و باید مانند بسیاری از موارد به اجرای قانون هم این مشکل را متصل کرد.

این حقوقدان افزود: واقعیت این است که ما با مشکل دیگری مواجه ایم و معمولا سعی می کنیم که بی توجه به ضرورت کار علمی و بدون آسیب شناسی مبادرت به قانونگذاری و اجرای قانون کنیم. در مجموع این کمبود از بعد تقنین در کشور وجود دارد، ولی برخورد نظام قضایی در این زمینه باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

نجفی توانا تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده اگر ما سازمان محیط زیست را از لحاظ عِده و عُده و از لحاظ تشکیلات و تجهیزات و بودجه قوی تر کنیم و با یک اراده ملی با افرادی که با استفاده از رابطه سالاری و رانت مبادرت به سوءاستفاده از محیط زیست در بخش جنگل و مرتع و شکار می کنند برخورد کنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید، البته باید بدانیم که این معضل مانند بسیاری از کشورها قابل کنترل است و آنچه مهم است اراده ملی است و آنچه مهم تر شایسته سالاری در مدیریت و نظارت بر اجرای امور است.

وی گفت: باید از محیط بانان حمایت قضایی شود، زیرا این افراد از ترس تعقیب قضایی از برخورد با افراد آنگونه که باید پرهیز می کنند؛ بنابراین ما باید با تصویب قانون نسبت به حمایت از این اشخاص فعالانه تر عمل کنیم.