طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

امکان یا عدم امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه، مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رایی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.

تمایزهای طبیعی ایجاب می‌کند که جایگاه زن و مرد در برخی امور حقوقی و کیفری، متناسب با این تمایزها تعریف شود. ارزیابی کلی و درست در حوزه حقوق زنان در گرو بررسی تمامی ابعاد مربوط به این پیش ‌فرض است.

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه باعث تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و درنهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، به همین خاطر ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.

از آنجایی که در جامعه ما مسئولیت خانواده از خصائص مرد به شمار می‌رود، قانونگذار وی را موظف به تأمین معاش اهل خانه می‌داند، اما این قانون استثنائاتی نیز دارد و در حقیقت در برخی موارد به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

در این یادداشت دو موضوع مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد. اول اینکه آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با مرد یا زن دیگری می تواند دلیلی بر وجود جهات طلاق باشد؟

آخرین نظرات قانونگذار د‌‌ر خصوص باید‌‌‌ها و نباید‌‌های خانواد‌‌ه، د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه مصوب سال ۱۳۹۲ گنجاند‌‌ه شد‌‌ه است و این قانون د‌‌ر خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه د‌‌ارد‌‌.