طبق قانون، دختر باکره نمی‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری اقدام به ازدواج کند. سوالی که اغلب اوقات در این خصوص ایجاد می‌شود، این است که چرا تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند؟
آیا فلسفه این اجازه تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به این موضوع اشراف داشته است؟ به نظر می‌رسد دلیل این‌گونه محدودیت‌ها حساسیت جنس دختران بوده است، نه تبعیض جنسیتی. اگر از منظر حمایتی بررسی کنیم، قطعا قانون در این خصوص قصد حمایت و ارزش نهادن به دختران را داشته است.
در این خصوص سه نظریه در فقه وجود دارد. نخست اینکه وقتی دختر بالغ می‌شود، به طور مستقل می‌تواند در موضوعات مختلف در زندگی خود، از جمله ازدواج، تصمیم‌گیری کند. بعضی از فقها نیز معتقدند که ولایت پدر بر دختر باعث می‌شود که رضایت پدر در تصمیماتی مثل ازدواج برای دختر دارای اهمیت ویژه‌ای باشد.
نظر سوم بین این 2 نظر است. قانون کشور ما نیز نظر سوم را پذیرفته است. با توجه به این نظریه، در بعضی از شرایط، دختر می‌تواند خودش به صورت مستقل در موضوع ازدواجش تصمیم‌گیرنده باشد، اما در بعضی از شرایط، لازمه نکاح صحیح دختر اذن پدر است. قانون کشور ما این شرایط را به طور کامل تعیین کرده است. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به این موارد می‌پردازد و شرایط کلی اذن پدر و رضایت وی در ازدواج دختر را شرح می‌دهد.
* اگر پدر و یا جد پدری بر خلاف میل دختر، با ازدواج او با فردی مخالفت کنند، تکلیف چیست؟
طبیعتا از منظر حقوقی تاثیر این اجازه، عدم نفوذ عقد است؛ یعنی اگر دختر بدون اجازه پدر و جد پدری که ولی قهری وی محسوب می‌شوند ازدواج کند، ازدواج او غیرنافذ خواهد بود. بنابراین، در این وضع اگر بعد از ازدواج پدر یا جد پدری اجازه بدهند، ازدواج صحیح است، اما اگر اجازه ندهند و مخالفت کنند، طبیعتا ازدواج از ابتدا باطل تلقی می‌شود.
اما قانونگذار این فرض را در نظر گرفته که ممکن است پدر بدون دلیل موجه با ازدواج دختر مخالفت کند. در این صورت، راهکاری که قانونگذار تعبیه کرده، این است که دختر با مراجعه به دادگاه، به معرفی کامل و شرح ویژگی‌های فرد مورد نظر برای ازدواج، میزان مهریه و همه مواردی که در ازدواج او تاثیرگذار است، می‌پردازد. در نهایت، پس از بررسی‌های لازم، ممکن است اجازه دادگاه جایگزین اجازه پدر شود.
در آخرین اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر‌گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
* چه معیارهایی برای موجه بودن یا نبودن مخالفت پدر در نظر گرفته شده است؟
موجه بودن یا نبودن مخالفت پدر برای ازدواج دختر با بررسی علت مخالفت و تطابق آن با عرف جامعه مشخص می‌شود. در این زمینه دادگاه تصمیم‌گیرنده است و قاضی به نمایندگی از عرف در این باره اظهار نظر می‌کند.
* آیا امکان دارد دخترانی نیاز به اذن پدر نداشته باشند؟ این دختران دارای چه شرایطی هستند؟
اولین موردی که باعث می‌شود اذن پدر در ازدواج دختر ساقط شود، این است که پدر بدون دلیل موجه با ازدواج مخالفت کند؛ یعنی دختر در شرایط نیاز به ازدواج به سر می‌برد و قصد دارد با شخصی که ویژگی‌هایش مورد تایید عرف جامعه است ازدواج کند، اما ولی قهری او بدون دلیل معقول و موجه، این اجازه را به او نمی‌دهد.
در این صورت، اجازه از وی ساقط می‌شود و دختر می‌تواند با حمایت دادگاه، ازدواج کند. البته لازم به ذکر است که ورود سیستم قضایی به حریم خانواده همیشه خوشایند نیست و اگر دختری با نظر خانواده خود مخالف باشد و با اجازه دادگاه ازدواج کند و خانواده در این تصمیم‌گیری مهم حذف شود، طبیعتا این فرد از حمایت‌های بعدی خانواده خود در دیگر مراحل زندگی محروم خواهد شد. بنابراین نمی‌توان گفت با اجرای این قانون تمامی مشکلات تمام می‌شود، زیرا این یک جریان مستمر است و شایسته است حمایت دادگاه جایگزین حمایت خانواده نشود که یک حریم امن و مطمئن است، مگر اینکه شرایط خاصی ایجاد شده باشد.
غیبت ولی نیز باعث اسقاط حق او در این زمینه می‌شود. ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی اصلاح‌شده در سال ۱۳۷۰ در این باره مقرر کرده است: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.» مادر و سایر خویشان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارند. وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز از این حق بی‌بهره است.
* شرایط سنی دختر در اذن ولی برای ازدواج
بعضی از کارشناسان و فقها معتقدند که اگر دختر به درجه‌ای از توانایی فکری رسیده باشد که خودش به تنهایی بتواند در مورد تمامی موضوعات ریز و درشت زندگی‌اش تصمیم‌گیری کند، در خصوص ازدواج هم نیاز به اذن ولی ندارد. بحث دیگر بحث سن رشد است.
قانون قدیم مبنای رسیدن دختر به سن رشد را ۱۸ سال تمام تعیین کرده بود. در اسناد بین‌المللی نیز مبنای ورود به بزرگسالی ۱۸ سالگی است. اما در بحث سن و سال، قانونگذار نمی‌تواند سنی خاص را مشخص کند که بر فرض، دختر فقط تا آن سن مشخص نیاز به اجازه ولی داشته باشد. سن رشد با توجه به توانایی‌های مادرزادی و اکتسابی، محیط زندگی و بسیاری موارد دیگر، از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد.
باید توجه کنیم که مخاطب قانون جامعه است، نه عده‌ای با شرایط خاص. اگر توجه قانون به عده خاصی باشد، باید تبصره‌ای را ارائه دهد. اما به طور کلی باید گفت که اگر دختری بخواهد در سنین بالا ازدواج کند و فردی هوشیار و عاقل و بالغ باشد، به صورت عرفی نیاز به اجازه نخواهد داشت.
* تاثیر دائم و موقت بودن ازدواج در اجازه پدر
وقتی که از لفظی عام استفاده می‌شود، بر همه مصادیق دلالت می‌کند. در این مورد، قانونگذار در ماده ۱۰۴۳ واژه «ازدواج» را به کار برده که لفظی عام است و بنابراین شامل ازدواج دائم و موقت می‌شود. پس در ازدواج موقت هم اذن پدر ضروری است. دلیل دوم در این زمینه باز هم مربوط به فلسفه این حکم است که یک جنبه حمایتی برای دختران دارد.
زمانی که قانونگذار برای ازدواج دائم که پایدار و مشروع است ضرورت اذن پدر را لحاظ می‌کند، قطعا در ازدواج موقت که ناپایدار و سست است و در جامعه نیز پذیرش چندانی ندارد، حتما این اذن به طریق اولی باید وجود داشته باشد.
موارد سقوط اذن ولی در ازدواج
در بعضی از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می شود و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند. چنین ازدواجی صحیح و نافذ است. این موارد عبارتند از:
1- ولی در قید حیات نباشد.
2- ولی حاضر باشد. اگر ولی مسافر یا غایب باشد، ولایت او ساقط و اذن او غیر لازم می شود.
3- ولی باید اهلیت داشته باشد. پس ولی محجور حق دخالت ندارد.
4- ولی باید در اذن دختر مصلحت شناسی کند، زیرا اختیار او محدود به مصلحت دختر است.
5- ولی باید در رعایت مصلحت دلسوز باشد. ممانعت بی دلیل، ولایت ولی را ساقط می کند.
