یک قاضی بازنشسته دادگستری ضمن بیان عوامل موثر در افزایش و کاهش جرائم خواستار حذف یا به حداقل رسیدن مرخصی، عفو و تعلیق برخی جرائم خشن و غیرقابل گذشت که با امنیت روحی و روانی مردم ارتباط دارد و توجه بیش از حد به متهم است، شد.
حسن رسولی درباره مهمترین عوامل موثر در افزایش و کاهش جرم اظهار کرد: متأسفانه قوه قضاییه به‌طور اخص و حقوقدانان (اساتید حقوق، وکلا و قضات) به‌طور اعم، که بررسی ارکان و شرایط افزایش و کاهش جرم در صلاحیت و قلمروی حقوق جزا و آنان قرار گرفته تا کنون به‌اشتباه به‌جای پیشگیری از وقوع جرم و راهکارهای کاهش آن، صرفاً و فقط در خصوص بعد کاهش جمعیت کیفری و در حقیقت کمک به مجرمان با پیشنهاد و ارائه طریق و در نهایت تصویب قوانینی که مجازات‌های جایگزین را به مجازات‌های حبس تبدیل می‌کنند، عمل کرده‌اند که این امر هزینه‌ای بسیار سنگین و گزاف و هنگفت برای جامعه و آحاد مردم دارد، لذا به‌قول معروف، پیشگیری از وقوع جرم مهمتر از درمان آن است.
این در حالی است که کاهش جمعیت کیفری و به‌تبع آن مجازات‌های جایگزین حبس، به بعد از وقوع جرم و محکومیت مجرمان باز‌می‌گردد که از مهمترین چالش‌های موجود در جامعه امروزی ما است. چرا نباید به افراد سالم، سلامت و مومن جامعه کمک شود تا به‌سمت جرم متمایل و سوق داده نشوند تا افراد مجرم و بعضاً خطرناک؛ اولویت با کدام است، افراد پاکدامن و سلامت جامعه یا مجرمان بعضاً حرفه‌ای و خطرناک؟
رسولی گفت: پیشنهاد می‌شود حقوقدانان و قوه قضاییه که مسئول تهیه و تنظیم لوایح قانونی و قضایی هستند و نیز قوه مقننه که مسئول قانونگذاری در کشور است و این موضوع به‌طور کلی در حیطه وظایف اصلی و ذاتی آنان قرار دارد، با توجه به موضوعات روز جامعه و جرائم ایجاد شده و نقش هر جرم و تأثیر آن در جامعه، به‌نحو مقتضی، تصمیم درست و صحیحی بگیرند.
قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری استان تهران، تقویت معنویت در جامعه به‌ویژه در افراد بااخلاص، متقی، پاکدامن، عاقل، عالم، متخصص، رازدار، متواضع، باایمان، خیرخواه، هوشیار و آگاه به مسایل روز جامعه، ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه، فرهنگ سازی و آگاهی دادن به مردم در خصوص قوانین، رعایت حقوق شهروندی و کنترل خشم و غضب را از جمله عوامل موثر در کاهش جرم عنوان کرد.
رسولی همچنین به موضوع بازنگری و اصلاح در قوانین اشاره کرد و گفت: حذف قوانین جزائی مثل صدور چک بلامحل که می‌توان تمامی اقدامات آن را به دولت و بانک‌ها سپرد تا خودشان با بررسی سازوکارهایی که می‌دانند اقدام کنند یا در جرائم عمدی و غیرعمدی که مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده و صرفاً جنبه خسارت و دیه دارد مانند ضرب و جرح عمدی سبک و سنگین و تصادفات و عدم تصویب قوانینی که موجب تجرّی مجرمان و دیگران شود، از دیگر عوامل موثر در کاهش جرم می‌توانند باشند.
این قاضی بازنشسته اجرای دقیق قوانین و احکام صادره را برای حفظ سلامت، منافع و مصالح جامعه لازم، ضروری و مفید خواند و گفت: در واقع این مسئله عامل پاکسازی محیط، جلوگیری از هرج و مرج و ضامن بقای سایر حقوق از جمله حقوق مدنی، فردی و اجتماعی انسان‌هاست و از هرج و مرج در جامعه جلوگیری و از حقوق آحاد افراد دفاع می‌کند و در نهایت موجب آگاهی، رشد و عبرت مردم می‌شود.
وی تأکید کرد: اصولاً قانون مانند حصار و دیواری است که دور تا دور جامعه کشیده شده تا مردم بتوانند در پناه آن در امنیت و آرامش زندگی کنند. شکسته شدن این حصار و دیوار، امنیت روحی و روانی جامعه، بی‌نظمی و ناامنی را به‌دنبال خواهد داشت و در نهایت باعث تجری مجرمان و دیگران شده و نظم و امنیت جامعه را مختل و امنیت اجتماعی و منافع افراد جامعه را تهدید می‌کند.
رسولی ادامه داد: در واقع اجرای مجازات قانونی باید بدون توجه به عواطف و احساسات باشد تا حق و عدالت در جامعه به مرحله اجرا درآید.اگر مجرم به‌طور قطع و یقین باور کند و مطمئن شود که قانون در مورد او اجرا و مجازات می‌شود، قطعاً از فکر و اندیشه ارتکاب جرم منصرف خواهد شد، یعنی اگر عامل جرم بداند به‌محض دستگیری، محاکمه و قانون درباره او به مرحله اجرا در‌می‌آید و مورد عفو و گذشت بی‌مورد و بیجا قرار نمی‌گیرد چه بسا قبل از ارتکاب جرم به عواقب و آینده آن توجه می‌کند و از ارتکاب جرم منصرف می‌شود. بنابراین اجرای مجازات هرچند کوچک، جزئی و حداقلی باشد، برای حال جامعه و آحاد افراد آن مفید خواهد بود.
وی گفت: ضمن احترام نسبت به تمامی حقوقدانان، وکلا، قضات، روانشناسان و جامعه‌شناسان توصیه و پیشنهاد می‌شود در برخورد با جرم و مجرم و جنایت به‌نحوی عمل کنند که گویی اعضای خانواده خودشان در معرض آن جرائم قرار گرفته‌اند تا آرامش و تعادل روحی و روانی و تأثیرات بسیار مثبت آن به جامعه برگردد که خود باعث اعتماد آحاد مردم می‌شود.
این قاضی بازنشسته دادگستری همچنین به نقش دولت (قوه مجریه) در افزایش جرائم اشاره کرد و گفت: کاهش سطح اشتغال به‌ویژه در افراد تحصیل کرده، تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و تولیدی، مشکلات اقتصادی و خانوادگی و شهری، آلودگی هوا، بیکاری، نوسانات در نرخ بازار اعم از طلا و ارز، ضعف سیستم امنیتی، مهاجرت، اعتیاد، فحشا، فرارهای مالیاتی مودیان بزرگ، رشوه و ارتشا، استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی به‌نفع خود و بستگان، عدم توجه به منافع عمومی و ملی کشور و جامعه، فریب دادن مردم، عدم اجرای قوانین و عدم بازرسی دقیق و جلوگیری از تخلفات، از دیگر عوامل موثر در افزایش جرائم است.
رسولی ادامه داد: مهاجرت افراد از روستاها و شهرهای کوچک که ناتوانی در سازگاری با محیط را به‌همراه دارد، تداخل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، افزایش تجمل‌گرایی، رفاه‌زدگی و لوکس‌گرایی، پایین بودن روحیه گذشت، عجله، عصبانیت و غرور و لجبازی، استرس و تنش، افزایش افراطی مظاهر ثروت و رفاه‌طلبی در مقابل جلوه‌های فقر نیز از جمله عواملی هستند که باعث افزایش جرم می‌شوند.
وی در پایان به نقش وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها در افزایش جرائم اشاره کرد و گفت: وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها تأثیربسزایی بر مخاطبان خود دارند. متأسفانه تلویزیون با پخش فیلم‌هایی که اکثراً بدون تفسیر بوده و بعضی فیلم‌هایی که با روحیه ملی و مذهبی مردم همخوانی و سنخیت ندارد، راه و روش‌های جرم و فرار از قانون را به مجرمان آموزش می‌دهد.
رسولی خاطرنشان کرد: همچنین نشریات و روزنامه‌‌ها بدون اینکه مسئولیتی را متوجه خود بدانند و برای خود قائل شوند، اقدام به نشر و درج آگهی‌هایی می‌کنند که اکثراً خلاف واقع هستند و مردم نیز به‌لحاظ طمع‌ورزی و بدون تحقیق و تدبیر و بررسی، فریب این آگهی‌ها را می‌خورند غافل از اینکه چه سرنوشت شومی در انتظارشان است و هست و نیست آنان را به باد فنا می‌دهد؛ بنابراین باید جلوی انتشار و نشر تبلیغات واهی و عاری از حقیقت گرفته و با آنان برخورد شود.
