چند وقتی است که از سوی مسئولان قوه قضاییه صحبت هایی در خصوص استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی و حبس های خانگی به جای تحمل زندان و حتی درمرخصی های چند روزه زندانیان شنیده می شود . این طرح که از نیمه دوم سال 1388 باهدف کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان عنوان مطرح شده است منتظر تایید نظر نمایندگان مجلس بود که حال با بررسی و تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس قرار است هر چه سریع تر اجرایی شود.
این دستبندها و پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPRS) می تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد و در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می شود.
سازمان زندان‌ها در نظر دارد با هدف مراقبت از زندانیان در طول دوران مرخصی از این وسیله استفاده کند اما استفاده از این گونه تجهیزات با اما واگرهایی مانند میزان برد این دستگاه ها،قابلیت تطابق با شرایط آب وهوایی وموقعیت کشور ما با ماهواره ها بستگی دارد که قبل از شروع اجرای آن باید زیر ساخت های لازم فراهم شود تا در میانه کار با مشکل رو به رو نشود.
این روش که پیش از این در8 کشور دنیا از جمله آمریکا و انگلیس به اجرا درآمده است می تواند تا حدودی از آسیب‌های روانی زندانیان در زندان‌های بسته وهمچنین ضایعات روانی و خلقی ناشی از دوری از خانواده و منزوی شدن این افراد بکاهد و همچنین راهی به سوی بازگشت سریع زندانیان به جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی پیش روی خانواده های این افراد باشد.
*چه کسانی مشمول حبس های الکترونیکی می شوند؟
استفاده از تجهیزات الکترونیکی با شرایطی شامل حال زندانیان می شود و تمام زندانیان کشور مشمول این قانون نمی شوند.
علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور در رابطه با افراد مشمول قانون حبس الکترونیکی می گوید: دستبند الکترونیکی برای زندانیانی که توسط سازمان زندان‌ها درمرخصی یا اعزام به کار می باشند، استفاده و در مواردی نیز در صورتی که رای توسط قاضی صادر کننده حکم، برای مجرم به جای زندان از دستبند یا پابند الکترونیکی باشد، استفاده می‌شود.
بر اساس این طرح تعدادی از زندانیان، بنا به تشخیص قوه قضاییه می‌توانند دوران محکومیت خود را در خانه‌های خود بگذرانند و فرزندان این محکومان از حضور والدین کنار خود برخوردار خواهند شد.
قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و به قضات امکان می‌دهد در مواردی به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی صادر کنند.
امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم،در این رابطه گفته است:«دادگاه می‌تواند در جرائم تعزیری تا درجه پنجم، حکم حبس را در مکانی مشخص، تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند.»
*هزینه هر دستبند و پا بند الکترونیکی چقدر برای سازمان زندان ها تخمین زده می‌شود؟
ورود هر گونه تجهیزات و فناوری جدید در هر حوزه ای نیازمند بودجه و هزینه اضافی است،استفاده از تجهیزات الکترونیکی نیز با هزینه هایی همراه است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در خصوص قیمت هر دستبند و پا بند الکترونیکی اظهار داشت: هزینه هر دستبند و پابند الکترونیکی با احتساب هزینه های سرور ۳۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان تمام می شود که از محل هزینه های جاری و صرفه جویی سازمان تامین شده است. ۳۰ تا ۵۰ هزار دستبند و پابند برای زندانیانی که به مرخصی می روند و حدود ۵۰ هزار فقره نیز برای محکومان نیاز داریم.
وی می گوید: تولید این دستگاه‌های الکترونیکی به صورت مونتاژ در حال بومی‌سازی است و تا دو سال آینده مونتاژ داخلی آن به طور کامل به پایان می‌رسد اما تا ۳ ماه آینده ۱۰۰۰ دستبند و پابند وارد کشور شده و به محض ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
*زمان آغاز طرح حبس الکترونیکی
به گفته رئیس دادگستری استان تهران با ورود اولین محموله تجهیزات الکترونیکی به کشور و حداکثر در مدت سه ماه آینده طرح حبس الکترونیکی به صورت پایلوت در دو شهر تهران و اصفهان به اجرا در می آید.
*حفظ شان زندانیان در اجرای طرح حبس الکترونیکی
اگر چه طرح حبس الکترونیکی دارای محسنات زیادی از جمله کاهش جمعیت کیفری کشور،بازگشت سریع زندانیان به آغوش خانواده و تامین هزینه زندگی ،کاهش آسیب های اجتماعی فرزندان زندانیان با حضور والدین است اما باید در اجرای این طرح به حفظ شان زندانیان توجه شود و این تجهیزات به گونه ای مورد استفاده قرار نگیرید که توسط دیگر افراد قابل مشاهده باشد و به یک نماد برای زندانیان تبدیل شود.
موضوعات داغ
