این روزها هرکس را که دیدید کت و شلوار به تن کرده و کیف قهوه ای یا مشکی از دستانش آویزان است، بدانید که وکیل است؛البته آن قانون مدارتر ها یک آرمی هم بر سینه دارند!در این هوا که آدم با تیشرت تب می‌کند، تب وکلا چند درجه بالاتر است اما تب خطرناک‌تر و اورژانسی‌تر برای آن هایی است که پشت درِ کانون‌ها جا مانده اند.

تقریبا چند سالی از اینکه شغل وکالت – به شکل تخصصی در زمینه طلاق – تبدیل به یکی از حرفه های پردرآمد در جامعه ایرانی شده است می گذرد. میزان حق وکالت دریافتی بستگی به مسائل مختلفی دارد. مثلا اینکه چقدر مهریه کرده باشید یا چقدر مهریه شما باشد و از آن مهم تر، چقدر این جدایی برایتان مهم است.

به هر حال موفقیت در استفاده از موضوع جدایی تنها مختص به اصغر فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین نیست، وکلا از خیلی سال پیش از بازار مشاغل ایران با «جدایی» اسکار برده اند!

مسیر پولدارشدن: در اینکه باید مدارک لازم جهت کسب اطلاعات، توانایی و البته مجوز لازم برای کسب و کار در این حرفه را به دست بیاورید که شکی نیست اما… باید بسیار باهوش باشید. حالا دیگر دست زیاد شده و موفقیت در این حوزه چندان هم آسان نیست.

علاوه بر تبلیغات مناسب، باید به نوعی جامعه شناس و روانشناس خوبی هم باشید. شناسایی دقیق جغرافیای محل فعالیت به لحاظ احتمال طلاق در آن ناحیه از شهر می تواند در موفقیت شما بسیار موثر باشد.

چهره شاخص: بدون شک کسی که یکی از مهم ترین پرونده های تاریخ قضایی ایران را وکالت کرده و بیشترین حق الوکاله را گرفته موفق ترین است؛ چیزی در حدود یک و نیم میلیارد تومان.
 
علی صابری متولد 1352 و از بدو تولد نابینا بود. شاهکار علی صابری که او را به شهرت رساند، به نتیجه رساندن پرونده کیفری خون های آلوده بود. کانون هموفیلی ایران در سال 80 موفق شد به یاری علی صابری، پرونده کیفری را به نتیجه برساند؛ طوری که بین 2 تا 10 سال حبس برای مقصران صادر شد.

جذب سالانه 3200 وکیل در کشور!

سال گذشته کانون وکلای دادگستری مرکز 1000 نفر و سایر کانون ها در مجموعه حدود 1600 نفر وکیل جذب کردند. از سوی دیگرهمین چند وقت قبل بود که رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری اش اعلام کرد که هر سال بین 500 تا 700 نفر از قضات و کارمندان بخش حقوقی وزارتخانه ها که بازنشسته می‌شوند، درخواست پروانه وکالت می‌کنند و ما نیز طبق قانون ناچاریم به آنها پروانه بدهیم! یعنی در مجموع سالانه حدود 3200 تا 3300 نفر پروانه وکالت دریافت می کنند.

چرا می خواهند وکیل شوند؟!

حال اساسا این سوال ایجاد می شود که با این اوصاف چه سرنوشتی در انتظار تعداد بی‌شماری جوانان وکیل این کشور است؟!و اساسا چرا  آنقدر تب وکالت بالا گرفته و همه آنهایی که حقوق خوانده اند، می‌خواهند وکیل شوند؟!
 

پرستیژ اجتماعی

معمولا یکی از دلایل اشتیاق به هر شغلی پرستیژ و جایگاه و شأن اجتماعی آن شغل میان مردم است. شاید یکی از دلایل اصلی اشتیاق حقوق خوانده‌ها به وکالت  نیز همین باشد. این فرضیه وقتی قوت می‌گیرد که سری به موسسات پول پارو کنِ غیرانتفاعیِ معاف از مالیات! می زنیم و کلاس‌هایی را مشاهده می‌کنیم که‌جای سوزن انداختن ندارند. وقتی از این دانشجویان سوال می کنیم، می‌بینیم تمام آمال و آرزوهای زندگی‌شان را با قبولی در آزمون وکالت پیوند زنده‌اند! اما وقتی چند نفری از هر موسسه شانس راه یابی به این شغل را می‌یابند، بعد از اندک زمانی به این نکته پی می‌برند که آن شغل سابق را هم  به بهای این پرستیژ اجتماعی فروخته و اگرچه وکیل شده، اما درآمد خودرا نیز از دست‌داده‌اند!

خیلی‌هاهم که تازه دانشگاه را تمام کرده‌اند در موسسات و شرکت‌های حقوقی کار پیدا کرده امابعدها به عشق وکالت بی کار شده‌اند!

اما عجیب‌تر این است آنهایی که بر مسند قضا تکیه می‌کنند از همان ابتدا دل خود را صابون وکالت زده‌اند و بعد از 30 سال  از مسند قضا پیاده شده و ردای وکالت بر تن می‌کنند! این در حالی است که این افراد به دلیل حقوق بالا، نیازی به درآمد این شغل هم ندارند.

درآمد!

تعداد زیادی از داوطلبان وکالت به امید کسب درآمدهای بالا جذب این شغل می‌شوند اما به دلیل افزایش تعداد وکیل و موسسات حقوقی دیگر خبری از درآمد بالا هم نیست. این روزها وضع کار وکلای جوان چندان مناسب نیست یا بهتر بگویم بسیاری از آنان بیکارند! اما چرا بیکارند؟!

از طرفی هر سال  حدود 3200 نفر وکیل می‌شوند و از طرفی هم در سال‌های اخیر به لیسانس‌های حقوق مجوز دادند تا موسسه حقوقی ایجاد کنند! این در حالی است که برای قبول وکالت در دعاوی الزاما باید پروانه وکالت داشت؛ و مشخص نیست که چرا به افرادی که چنین پروانه ای ندارند اجازه ثبت موسسه داده می شود؟! چراکه این‌ها ناچارند پرونده‌های حقوقی و دعاوی را که اصطلاحا جذب کرده‌اند به وکلای عموما جوان و بیکار بدهند! اینجاست که بهره کشی آغاز می‌شود. پرونده‌هایی با مبالغ بالا می‌گیرند، اصل حق الوکاله را دریافت می‌کنند و چند تومانی هم در جیب وکیل می‌گذارند!همه اینها در حالی است که این موسسات، پاسخگویی در برابر نهادهای ناظر ندارند اما وکیل دادگستری در صورت انجام هرگونه تخلفی باید پاسخگوی کانونی باشد که از آن پروانه گرفته است.همه اینها یعنی صدمه به حقوق مردم،ضربه به حرفه آنهایی که سال‌ها تلاش کرده و وکیل شده‌اند و حمایت از رشد قارچ گونه موسسات حقوقی غیرپاسخگو!

چه باید کرد؟!

اماچه راهی برای حل این معضل وجود دارد؟! شاید اولین راه، جذب وکیل متناسب با نیازها و تعداد پرونده‌های موجود در محاکم باشد. راه دیگر اعطای مجوز موسسات حقوقی تنها به وکلا و نه لیسانس‌های حقوق است. چاره دیگر،اجباری کردن وکالت است تا از این‌طریق، هم از تضییع حقوق مردم جلوگیری و هم اشتغالی برای وکلای جوان ایجاد شود. البته از طرفی هم دانشکده‌های حقوق باید به تناسب جذب دانشجو با بازار کار آینده توجه کنند تا با این همه لیسانس حقوق و وکیل بیکار مواجه نشویم.