انجام برخی اعمال و اقدامات، باعث ایجاد مالکیت می شود که به آن اسباب تملک گویند. بر این اساس، اسباب تملک یا مالکیت، به هر عمل یا واقعه حقوقی گفته می شود که هدف از آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد.
در حالی که عده ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه داری آفریده شده اند اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است اما به شرطه ها و شروطه ها!
در این مجال سعی می شود با دید حقوقی به مسایل پیرامون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شود.
مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و... متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف. برای بعضی تجارت ها هم به چنین گواهینامه ای نیاز داریم که به آن «کارت بازرگانی» گفته می شود.
در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می کنند.
به موجب ماده 241 قانون کیفری هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه و بلیط های بانک یا نوشته جاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.
