در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می کنند. علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می شوند.

ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند.

نگاه قانون به گم شدن برات

مقنن صراحتا در مورد سند تجاری «برات» احکامی را بیان کرده است، بدین شرح که در صورت مفقود شدن یک سند تجاری (برات) دارنده سند، پس از اثبات حقانیت اش، می تواند به تعلق و مالکیت بر آن سند تجاری با درخواست الزام صادرکننده سند، صدور نسخه یا نسخ دیگر را از محکمه تقاضا کند. بدیهی است زمانی این الزام از سوی محکمه میسر می شود که صادرکننده سند تجاری (برات) از صدور نسخه دیگر سند امتناع کند. لذا این درخواست با طرح دعوی الزام مطابق ماده 264 از قانون مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت.

فرض مقنن در صورت رجوع و طرح دعوی در جایی که سند تجاری (برات) ظهرنویسان متعدد داشته باشد (ظهرنویسی به معنی انتقال، نه ضمانت یا وکالت در وصول) مطابق ماده 266 قانون تجارت چنین است که دارنده با حق مراجعه به ظهرنویس قبل از خود، اختیار حق مراجعه به ظهرنویسان ماقبل را تا شناسایی صادرکننده خواهد داشت. بنابراین، به دلیل این الزام قانونی برای شناساندن دو ظهرنویس قبلی به دارنده سند تجاری مفقودشده تا شناسایی صادرکننده، ضمانت اجرای قانونی مسئولیت ظهرنویس ممتنع به تادیه اصل وجه سند با احتساب تمامی خسارات وارد بر دارنده سند مفقودشده است.

وقتی سفته گم می شود

برابر قانون، سفته سندی است که به سبب آن، صادرکننده متعهد می شود مبلغی معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند. سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری پذیرفته شود و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره ببرد، باید دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه، می توان گفت اصولا سفته نیز از نظر شکلی و ماهوی مشابه برات است.امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور است و به دلیل اوصاف تجریدی آن، باید در صدورش دقت زیادی کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، مقنن در خصوص سند تجاری برات مفقودشده تکالیف قانونی منصوص خود را در مورد حق مطالبه وجه سند تجاری مفقودی، شرایط حق مطالبه سند تجاری مفقودی، تکالیف اثباتی وجه سند تجاری مفقودی و همچنین تکالیف مسئولان یک سند تجاری مفقودشده صراحتا بیان کرده است. بنابراین، مستند به ماده 309 قانون تجارت، تمامی احکام یک سند تجاری سفته مفقودشده را حمل بر مقررات و احکام یک سند تجاری برات مفقودشده دانسته و بدین سبب، هیچ تفکیکی میان سند تجاری برات مفقودشده با سند تجاری سفته مفقودشده بیان نشده است.

و اما درباره چک

چک در قانون تجارت این گونه تعریف شده است: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.«

اکنون، با بررسی مواد قانونی و مقررات راجع به سند تجاری چک با توجه به قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت، همچنین با قید اینکه مقررات مفقود شدن در مورد بروات شامل چک نیز خواهد شد، به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در خصوص سند تجاری چک مفقودشده، قانونگذار حکمی واحد با سند تجاری برات مفقودشده را بیان کرده است.

بنابراین، در جمع و بررسی مواد و احکام قانونی اسناد تجاری سه گانه به معنی خاص سند تجاری (برات، سفته و چک) درمی یابیم که حکمی واحد برای مفقود شدن این گونه اسناد پیش بینی شده است، بدین نحو که همه احکام و شرایط مفقود شدن یک سند تجاری به معنی اخص، همان احکام و شرایط یک سند تجاری یعنی بروات مفقود شده است.

انتقال بعد از برگشت

چک در قانون تجارت این گونه تعریف شده است: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.«

یكی دیگر از مباحثی كه در جامعه مطرح و ممكن است برای بسیاری سوال باشد، انتقال دادن چك بعد از برگشت زدن به دیگری است. در این مواقع جریان از این قرار است كه وقتی دارنده چك خودش نمی تواند وجه چك را وصول كند، آن را به دیگری واگذار می كند و در مقابل پولی كه به او می پردازند، وصول چك را به آنها واگذار می كند. در این خصوص طبق ماده 11 قانون صدور چك «كسی كه چك پس از برگشت از بانك به او منتقل گردیده است حق شكایت كیفری نخواهد داشت» یعنی در هر صورت اگر بعد از برگشت زدن چك یا حتی بعد از این كه شكایت كیفری را تنظیم كردید چك را به دیگری انتقال دهید دیگر آن چك قابلیت تعقیب كیفری خود را از دست خواهد داد، به همین دلیل اگر كسانی را می بینید كه ادعا می كنند «در هر زمان كه چك را به ما بدهید سریعا آن را وصول می كنیم» بدانید كه احتمالا از راه های غیرقانونی و غیرانسانی می خواهند این كار را انجام دهند مثل این كه شخص صادركننده را به زور بازو تهدید می كنند تا وجه چك را پرداخت كند.

البته همان طور كه می دانیم این كار نه انسانی است و نه قانونی. در مواقعی نیز ممكن است كه چك به صورت قهری به فرد دیگری برسد مثلا هنگامی كه شخصی چك را برگشت می زند و سپس فوت می كند و پس از آن چك به وراث او می رسد. در این مواقع از لحاظ قانونی منعی برای پیگیری كیفری چك وجود ندارد و وراث آن شخص می توانند به شكایت كیفری ادامه دهند.

وكالت بعد از برگشت

ممكن است دارنده چك بخواهد پس از آن كه چك را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار نماید كه به نمایندگی از او وجه چك را وصول كند. در این خصوص قانون صدور چك معتقد است: در صورتی كه دارنده چك بخواهد چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور كامل بنویسد و نمایندگی شخص مذكور را در پشت چك قید نماید.

با این كار معمولا اشخاص خود را از گیرودارهای شكایت و دعوا راحت می كنند و این امور را به وكیل خود می سپارند و در انتها با پرداخت حق الزحمه ای به وكیل به پول خود می رسند. موردی كه در اینجا قابل اشاره است تفاوت بین انتقال چك بعد از برگشت و وكالت در وصول چك است كه در اولی چك به طور كامل منتقل می شود اما در دومی وكیل صاحب چك نمی شود بلكه آن را برای صاحبش وصول می كند.