با توجه به قوانین موجود در کشور ما، این سرقت، کاملا قانونی است و هیچکس نمی تواند شما را مواخذه کند. اما آیا تاثیری در اصل کار شما دارد؟ طبیعتا خیر، چون ماهیت این کار، دقیقا «سرقت» است اما این نوع سرقت، جرم انگاری نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.

با توسعه ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی در جوامع، یکی از چالش های اساسی پیش روی صاحبان یک اثر و آفرینندگان محصولات فرهنگی به ویژه در حوزه دیجیتال، استفاده از این محصولات بدون پرداخت هزینه از سوی افرادی است که از این محصولات استفاده می کنند.

توضیح این ماجرا ساده است: یک شخص با صرف هزینه ای زیاد به همراه یک تیم، اثری را مانند یک فیلم یا آلبوم موسیقی تولید و آن را برای فروش عرضه می کند اما افرادی با کپی کردن این اثر، از آن استفاده می کنند و در این میان جز هزینه نسخه اصل، هیچ پولی عاید صاحب اثر نمی شود. 

برای جلوگیری از این اتفاق، باید قوانین یک کشور از صاحب اثر حمایت کنند. به مجموعه چنین قوانینی «حق تکثیر» می گویند که اصطلاح لاتین آن کپی رایت است.

در ایران مجموعه ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می دهند؛ از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.

بر اساس بند 3 از ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، اثر سمعی و بصری که به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، مورد حمایت این قانون است اما مجازات در این موارد، محدود به حالتی است که یک شخص، اثر را به نام خود منتشر کند یا با تکثیر از یک اثر، به تجارت بپردازد و از این طریق، نفعی ببرد. پس طبق قوانین موجود، کسی که برای استفاده شخصی، یک محصول فرهنگی مانند فیلم یا آلبوم موسیقی را کپی کند، مجرم نیست و مجازاتی ندارد.

از سوی دیگر، مقررات جهانی وجود دارد که از صاحبان اثر حمایت می کند؛ از جمله کنوانسیون برن و موافقتنامه تریپس. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، یک موافقتنامه بین المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد. این کنوانسیون کشورهای امضاکننده معاهده را (که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه» شناخته شده اند) ملزم می کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه ی خود مورد حمایت کپی رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است. موافقتنامه تریپس نیز راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری است که بندهایی در زمینه حق تکثیر دارد و در سال ۱۹۹۴ مورد مذاکره قرار گرفت.

ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعدادی از پیمان های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است. ایران در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین المللی علائم ملحق شد ولی عضو کنوانسیون برن و هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقتنامه تریپس نپیوسته است. بعضی آثار ایرانی از جمله آثاری که در حال حاضر پدید می آیند شامل حق تکثیر در ایالات متحده نمی شوند و به حوزه ی عمومی تعلق دارند.

در سال ۱۳۹۰ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم دولت شد که در صورت تصویب، جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر در ایران خواهد شد.

اما همه این موارد نیز در بهترین حالت، تجارت از ناحیه تکثیر آثار را محدود می کنند و کاری به استفاده شخصی ندارند؛ چنانکه تبصره ماده 5 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به صراحت مقرر می دارد: «نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.»

بنابراین، اگر یک شهروند، اثری فرهنگی مانند فیلم، سریال یا آلبوم موسیقی را از دوست یا فامیل خود بگیرد و برای استفاده شخصی ٓ نه خرید و فروش و تجارت ٓ از آن کپی کند، به ظاهر کار خلاف قانونی انجام نداده است.

اما این فقط ظاهر ماجراست. همانطور که در ابتدای این نوشتار نیز ذکر شد، فرض کنید شما با بهره گیری از اندیشه خود، اثری را خلق کرده اید. مطمئنا برای خلق این اثر، متحمل صرف وقت، انرژی و پول شده اید. حالا کسی می آید و بدون آنکه کمترین توجهی به هزینه های شما داشته باشد، بدون رضایت شما، از این اثر استفاده می کند و هیچ پولی هم به شما نمی پردازد. شما چه قضاوتی در مورد این شخص خواهید داشت؟ قطعا به چشم یک سارق به او نگاه می کنید.

حال با توجه به قوانین موجود در کشور ما، این سرقت، کاملا قانونی است و هیچکس نمی تواند شما را مواخذه کند. اما آیا تاثیری در اصل کار شما دارد؟ طبیعتا خیر، چون ماهیت این کار، دقیقا «سرقت» است اما این نوع سرقت، جرم انگاری نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.

در مورد استفاده شخصی از آثار و محصولات، ظاهرا تاکنون توسل به راهکارهای فرهنگی تنها چاره کار بوده است. البته پدیدآورندگان آثار می توانند راهکارهایی فنی را برای جلوگیری از تکثیر آثارشان در پیش بگیرند و به نوعی از این نوع سرقت، پیشگیری کنند؛ راهکاری مانند قفل گذاری روی محصولات دیجیتال. اما این کار علاوه بر اینکه با ذات کار هنری و فرهنگی که هدف آن دیده شدن و استفاده عام از آن است در تضاد قرار دارد، نوعی توهین به شعور شهروندان نیز به شمار می آید، چرا که در ذهن مخاطب، این گزاره را تقویت می کند که پیش فرض صاحب اثر این بوده است که شهروندان، اثر او را سرقت خواهند کرد.

بنابراین، قفل گذاری روی محصولات، قدری با مقوله «اعتماد» در جامعه که قطعا مبنای بسیاری از معاملات و مراودات و روابط مدنی است، ناسازگار است. طبیعتا ما اگر ببینیم درب یک خودرو قفل نیست، تصمیم نمی گیریم آن را سرقت کنیم یا از آن سوی ماجرا، عدم سرقت یک خودرو که در کنار خیابان پارک شده است توسط ما تنها به این دلیل نیست که درب آن قفل است؛ بلکه ما به عنوان یک شهروند در یک جامعه متمدن به این باور رسیده ایم که به اموال و حقوق دیگران نباید تعرض کنیم و از این بابت، اقدام به سرقت نمی کنیم؛ مگر اینکه هیچ اعتقادی به این مبانی نداشته باشیم و برای نفع شخصی خود مرتکب چنین کاری شویم. در مورد آثار فرهنگی نیز دقیقا همین حالت وجود دارد.

با تمام این اوصاف، به نظر می رسد قانونگذار با توجه به توسعه محصولات دیجیتال و لزوم حمایت از صاحبان آثار، باید فکری به حال این نوع سرقت بکند و به نوعی در راستای جرم انگاری تکثیر محصولات فرهنگی ولو با هدف استفاده شخصی گام بردارد؛ اگرچه به عقیده نگارنده، جزایی نگری و مجازات محوری، لزوما بهترین و دقیق ترین راهکار برای پیشگیری از ناهنجاری ها نیست و احترام به حقوق دیگران، نیازمند آموزش و نهادینه سازی در وجود تک تک افراد یک جامعه است. علاوه بر این، ضمانت اجراهای قوانین موجود نیز باید تقویت شود تا هزینه چنین عملی برای کسانی هم که به قصد تجارت، اقدام به تکثیر آثار دیگران می کنند، بالا برود و برای این دسته از افراد، به صرفه نباشد.