سمیه قاسمی پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰

اشتباه در درک این مسئولیت ها و دفاع غیرمؤثر در شرایط خاص، نتیجه اش قرار گرفتن در معرض عوارض قانونی است. قانون در حرفه پرستاری بیش از هر چیز، به سلامت جامعه تاکید دارد. در گفت و گو با دکتر «فریدون جعفری» استاد حقوق کیفری و عضو هیات علمی دانشگاه بو علی سینای همدان، به بررسی چالش های حقوقی این حرفه پرداختیم، حرفه ای که در آن، کسی اجازه اشتباه ندارد.


کمی در خصوص سازمان نظام پرستاری و هدف از ایجاد آن بگویید.

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران سازمانی دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل است که با هدف تحقق بخشیدن به اهداف و وظایفی که قانون برای آن تایین کرده است تشکیل شده است. اکنون، در حدود هزار پرستار عضو این سازمان هستند که به صورت داوطلبانه هم فعالیت می کنند. اولین هدفی که برای این سازمان در نظر گرفته شده، تلاش برای حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری است. کوشش برای حفظ و حمایت از حقوق مادی و معنوی و صنفی پرستاران هدف دیگر این سازمان است.

این سازمان همچنین برای ارتقای دانش و مهارت و ارائه آموزش حین خدمت به پرستاران تلاش می کند. آشنا کردن جامعه با وظایف و خدمات پرستاران، برقراری موازین و ارزش های اسلامی و اجرای صحیح و دقیق مقررات و اخلاق امور پزشکی در بخش پرستاری از دیگر اهداف این سازمان است.  سازمان نظام پرستاری همچنین تلاش می کند با سازمان ها و مؤسسات قانونی در کشور و در مجامع بین المللی نیز همکاری کند.


این سازمان برای دست یابی به اهدافی که گفتید، چه اختیاراتی دارد؟

همکاری در تهیه و تعیین استاندارد های آموزشی در سطوح مختلف پرستاری، تعیین استاندار های خدمات و شرح وظایف پرستاری، همکاری در نظارت، کنترل و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات، رعایت قوانین و مقررات پرستاری و همچنین تعیین ضوابط برای صدور و تمدید یا لغو کارت عضویت در سازمان از جمله اختیارات این سازمان است.

 

با توجه به تشکیل هیات های بدوی و تجدیدنظر در این سازمان، مسئولیت های پرستاران را از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می کنید؟

چند حقوق متوجه پرستاران است. بخشی از حقوق آنها مربوط به حقوقی است که در مواجهه با مردم دارند که با توجه به شغل شان، این مردم بیمارانی هستند که پرستاران با آنها در ارتباطند. بخش دیگر حقوق پرستاران حقوقی است که به عنوان صنف پرستاران دارند. با در نظر داشتن تشکیل هیات های بدوی و تجدیدنظر، اگر بخواهیم حقوقی را که پرستاران در مواجهه با مردم دارند در نظر بگیریم، باید بگوییم که حقوق و مسئولیت های پرستاران یک نظام اجتماعی است که در طول زمان و با گذشت زمان، از سوی مجامع مختلف مرتبط با پرستاری وضع شده اند. اهداف اصلی این حقوق عبارت اند از: حفظ، تثبیت و نگه داری فرهنگ ها و ارزش های مرتبط با پرستاری و در عین حال، حمایت از حقوق افراد در مواجهه با خدمات مرتبط با پرستاری و متقابلا حمایت از پرستار ها در برابر حقوقی که در جامعه دارند.

مسلما این حقوق و مسئولیت ها باید با قانون اساسی منطبق باشد. در صنف پرستاران هم با توجه به طبیعت این شغل، اولین هدف آن کمک به حفظ سلامت جامعه است. به همین دلیل، عرضه کنندگان این خدمت و حتی کسانی که از این خدمات بهره مند می شوند که با عنوان «مددجو» از آنها نام برده می شود، از این حقوق بهره خواهند برد. زمانی که صحبت از حقوق پرستاران می شود، مقصود مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه هایی است که با هدف تسهیل در زمینه خدمت رسانی و حفظ سلامت جامعه و پرستاران، ارتباط صحیح و اصولی مردم و پرستاران با یکدیگر و به ویژه ارتقای کیفیت خدمات پرستاری در کشور تصویب شده است.


شایع ترین موارد شکایت از پرستاران که در سال های گذشته به وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری رسیده است، چیست؟

در بررسی های بیمارستان ها، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام پرستاری 11 شکایت رایج مشخص شدند که به ترتیب عبارت اند از: سقوط بیمار از تخت، تزریق اشتباه دارو در ورید بیمار، قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه، تجویز یا تزریق دارو بدون مجوز پزشک، تزریق دارو در شریان یا در محلی که سبب آسیب اعصاب محیطی شود، گذاشتن کا تر داخل ورید به مدت طولانی، تهدید یا ضرب و جرح بیمار به خصوص بیماران کودک، همکاری در سقط جنین غیرمجاز، پایان دادن به زندگی بیمار از روی ترحم یا در حقیقت همکاری در قتل هایی که به عنوان مرگ سفید (اوتانازی) از آنها نام برده می شود، دستکاری پرونده بیمار یا افشای اسرار آنها و خودداری از کمک به مددجویان اورژانسی.


اگر تخلفی علیه پرستاران صورت بگیرد مرجع رسیدگی به این تخلف کجاست؟ طریقه اثبات آن چگونه است؟

پرستاران نیز به عنوان شهروندان جامعه ممکن است تخلفی علیه شان صورت بگیرد، مثل توهین یا هتک حرمت. در این موارد، قانون و قانونگذار مانند یک شهروند عادی از او حمایت می کنند. البته چون پرستاران جزء کارکنان دولت محسوب می شوند، اگر در حین انجام شغل و به سبب انجام وظیفه مورد توهین قرار بگیرند، طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجازات توهین کننده تشدید می شود.

همچنین ممکن است پزشکی در مواجهه با پرستاران دچار تخلفی شود که موارد این اتفاق را نیز سازمان نظام پزشکی مشخص کرده که یکی از موارد آن عدم رعایت نظامات پزشکی یا عرف پزشکی است که مسلما پرستار به عنوان یک شاکی می توان در سازمان نظام پزشکی متقاضی حقوق خود باشد.


زمانی که پرستار از انجام وظایف محوله کوتاهی کند، مرتکب قصور می شود. کمی در این باره توضیح دهید و بگویید معیار تشخیص این موضوع چیست؟

چند قانون متناسب با نوع قصور پرستار وجود دارد. برای بررسی چنین موضوعاتی، ابتدا باید عمدی یا سهوی بودن این کوتاهی مشخص شود. در این مورد، پرستاری که مرتکب این قصور شده است با دیگر مجرمان فرقی ندارد. چنانچه بیمار به این دلیل (قصور پرستار) فوت کند یا دچار نقص عضو یا هر زیان دیگری شود، پرستار در برابر قانون و قانونگذار باید مانند یک مجرم پاسخگو باشد. اما زمانی که پرستار هیچ سوءنیتی نداشته و به دلیل خستگی ناشی از کار زیاد مرتکب اشتباه و قصوری شود، قانونگذار این موارد را در نظر می گیرد. در قانون مجازات اسلامی مباحث دیات را داریم که اگر پرستار بر اثر قصور، سبب خسارت جانی بیمار شود، چگونه باید به آن رسیدگی شود. در صورت اثبات عمدی نبودن این قصور، بر اساس قانون برای وی دیه تعیین می شود که ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره می کند. این ماده در ارتباط با قصور و تخلفات پزشکی است که به نقص عضو منتهی می شود و تبصره های ۲ و ۶ آن به بحث مسئولیت های پرستاران اشاره می کنند. تشخیص این موضوع در دادگاهی کاملا تخصصی انجام می شود و بر عهده کار شناسان متخصص و مجربی است که در این حوزه باید اظهار نظر کنند. به استناد قانون نظام پزشکی، یکی از وظایف اعضای هیات بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی این است که در محاکم قضایی و دادگاه ها در خصوص این موارد نظر کار شناسی و مشورتی بدهند. این هیات به استناد ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی متشکل از ۱۳ عضو است. 

 

ضمانت های اجرایی ناشی از اعمال و رفتار اشتباه پرستاران چیست؟

این ضمانت های اجرایی در 2 بخش قابل بررسی هستند که قسمت اول آن ضمانت های ناشی از اعمال و رفتار هایی که ناشی از قصور پرستاران است و صرفا ممکن است واجد مسئولیت مدنی باشد؛ یعنی خساراتی که به بیمار وارد شده و فرضا بیمار مجبور است به علت قصور پرستار، چند روزی بیشتر در بیمارستان بماند و طبیعتا متقبل هزینه هایی اضافی شده است. در این مورد، بیمار می تواند علیه پرستار دادخواستی تهیه کند و اگر قانون حکم کند، پرستار مکلف به جبران خسارات مدنی وارده به بیمار است. این موارد در بحث قوانین عام هستند. در بخش دوم، با ضمانت های اجرایی انتظامی مواجه می شویم. این ضمانت ها همان واکنش هایی هستند که در قبال تخلف، یعنی رعایت نکردن مقررات صنفی، ایجاد می شوند و فقط به صنف پرستاران مربوط است و افراد معمولی جزء آن قرار نمی گیرند. در این مورد، باید به قانونی که در ارتباط با پزشکان به تصویب رسیده است اشاره کرد؛ یعنی قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383/1/19در این قانون به طور صریح به تخلفات پرستاران اشاره شده و ضمانت اجرای آن تخلفات نیز پیش بینی شده است. برای مثال، افشای اسرار بیمار و استفاده نکردن از ابزار و تجهیزات مناسب در مواد 4 و 5 این قانون مطرح شده اند. شدت این مجازات ها از تذکر شفاهی و کتبی شروع می شود و تا اخراج از محل کار را دربرمی گیرد.


تخلف و جرایم پرستاران در صلاحیت کدام محاکم است؟

اگر مقصود صرفا جرایمی باشد که پرستاران مرتکب می شوند (یعنی یک پرستار آنچه را در قانون مجازات اسلامی به عنوان عمل ممنوعه محسوب می شود، انجام دهد) اصولا در محاکم عمومی جزایی به آن رسیدگی می شود، اما تحقیق و بررسی آن به عهده دادسرای عمومی و انقلاب محلی است که جرم در آن واقع شده است. البته رئیس قوه قضاییه برای سهولت در دادرسی و تخصصی شدن آن، یک دادسرای ویژه برای تخلفات پزشکی در تهران تشکیل داده است، اما در شهرستان ها مانند جرایم معمولی به آنها رسیدگی می شد، البته متناسب با نوع جرم.

همچنین با توجه به شکایتی که از پرستار می شود یا گزارشی که علیه پرستار داده می شود و حتی شکایتی که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ممکن است از پرستار مطرح کنند، تخلفات پرستاران در هیات های بدوی انتظامی پزشکی با بررسی کامل و به اسناد قانون مصوب ۱۳۸۳ بررسی می شوند. رأیی که این هیات ها صادر می کنند، از زمان ابلاغ تا ۲۰ روز قابل اعتراض است. این اعتراض در هیات های تجدید نظر انتظامی قابل بررسی است.



شارژ سریع موبایل