رهبر معظم انقلاب آذرماه سال 93 و در حاشیه برگزاری همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در مرقومه ای به این همایش تاکید کرده بودند که «چرا اقدام قاطع و اساسی (درمبارزه با فساد) انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟»

حالا این قانون که می تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کند، در کشاکش تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان باقی مانده است و باید دید چه سرنوشتی پیدا می کند.

سابقه مبارزه با فساد اداری

تاریخچه

فساد اداری در ایران شاید ریشه ای قدیمی و به قدمت تاریخ داشته باشد، اما نمونه های بسیاری از فساد در دوران قاجاریه و پهلوی در تاریخ ثبت شده است. نامه مهم میرزا تقی خان امیرکبیر به ناصرالدین شاه از سندهای بسیار جالب در زمینه وجود فساد و لزوم مقابله با آن است.

در سال های گذشته نیز ایران وضع خوبی در مقابله با فساد نداشته است. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که ایران کشور موفقی در زمینه مقابله با فساد اداری نبوده است، چنانکه بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی این بانک، ایران در میان 177 کشور دنیا رتبه 144 را در سال 92 به خود اختصاص داد. مرقومه رهبر معظم انقلاب به همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در آذرماه 93 نیز مؤید همین مطلب است. ایشان در این مرقومه تاکید کردند که «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟

مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امید بخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هر گونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.»

قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

تصویب هیات وزیران

لایحه قانونی «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» اولین بار در سال 84 به تصویب هیات وزیران رسید تا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرایی به خود بگیرد، اما تا این لایحه در مجلس به نتیجه برسد، راه دور و درازی طی کرد و در نهایت، با تصویب مجلس، مقرر شد تا در سال 87 این قانون به صورت آزمایشی در کمیسیون اجتماعی طرح و تصویب شود. اردیبهشت ماه 87 وقتی این لایحه با مدت اجرای آزمایشی 3 سال به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید، ایرادات بسیاری از سوی شورای نگهبان به مصوبه گرفته شد و رفت و برگشت های این قانون بین مجلس و شورای نگهبان آنقدر زیاد شد تا در نهایت، نمایندگان تصمیم گرفتند با اصرار بر مصوبه خود، تعیین تکلیف این قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپارند.

در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را با اصلاحاتی در آبان 90 تصویب کرد و قرار شد این قانون به مدت 3 سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن در خصوص تمدید مهلت یا اصلاح آن تصمیم گیری شود. با گذشت مهلت اجرای آزمایشی، با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، مهلت اجرای این قانون برای 3 سال دیگر هم تمدید شد، اما شورای نگهبان به واسطه همان ایراداتی که در سال 87 به مصوبه گرفته بود، بار دیگر این قانون را تایید نکرد تا اجرای این قانون مهم در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

تعریف قانون فساد اداری

نکاتی جالب

در این قانون مهم، نکات بسیار جالبی در خصوص مبارزه با فساد وجود دارد. در ماده یک این قانون در تعریف «فساد» آمده است: «فساد در این قانون هر گونه فعل یا ترك فعلی است كه توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی كه عمدا و با هدف كسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات كشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امكانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی، صورت گیرد.»

همچنین بر اساس ماده 2 این قانون، تمامی کارمندان دولت، اعضای شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، واحدهای زیر نظر مقام رهبری، واحدهای نظامی و انتظامی و حتی کانون های صنفی غیردولتی نظیر نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون کارشناسان دادگستری مشمول این قانون قرار گرفته اند. در این قانون، بر لزوم شفافیت اطلاعاتی به عنوان رکن اساسی مقابله با فساد تاکید شده و از دستگاه های اداری خواسته است تا برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تمامی اطلاعات اداری و قراردادهای رسمی را  که جنبه محرمانه یا استثنایی ندارد، روی درگاه های اطلاع رسانی خود منتشر کنند.

مسئولیت دستگاه های اجرایی

وظایف دولت

در این قانون، تمامی مسئولان دستگاه های اداری موظف شده اند تا بدون فوت وقت، از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی كه ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از كمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی كننده به جرایم و تخلفات گزارش کنند.

با هدف تحقق شفافیت اطلاعاتی، انجام دادن فعالیت های اقتصادی برای دستگاه های غیرانتفاعی ممنوع است و این دستگاه ها باید پژوهش ها و نتیجه تحقیقات خود را در صورتی که جنبه محرمانه نداشته باشد، از طریق دادگاه های عمومی منتشر کنند. همچنین با هدف مقابله با فساد، دولت مکلف است به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی كه تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، كشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتكب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام کند.