زندگی در محیطی سالم حقی همگانی، هم برای نسل امروز و هم برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود. شهروندان باید در محیطی عاری از آلودگی زندگی کنند و فرزندان خود را پرورش دهند. نقطه مقابل این حق، تکلیف به حفاظت محیط زیست است. اما این تکلیف بر عهده کیست؟
آیا فقط دولت موظف به تامین این حق شهروندان است؟ اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ این سوال را می‌دهد و مقرر می‌کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.»
بنابراین هر چند دولت به نمایندگی از جامعه یکی از متولیان اصلی حفظ محیط زیست محسوب می‌شود، اما این تکلیف چنان‌که قانون اساسی تاکید می‌کند «وظیفه عمومی» است و هر یک از شهروندان بر اساس میثاقی که با یکدیگر و در قالب قانون اساسی بسته‌اند، باید به تامین این حق همت بگمارند. معمولا هر جا قانون از تکالیف سخن می‌گوید، راهکارهایی برای تضمین این تکالیف نیز پیش‌بینی می‌کند. در قانون اساسی که قانون مادر است، هیچ اشاره‌ای به این ضمانت اجراها نشده است تا قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی این نیاز را تامین کنند.
جریمه‌های خفیف برای آلوده‌کنندگان هوا
یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و با هدف پاك‌سازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها به تصویب رسیده «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب 1374/2/3است. در این قانون، برای افرادی كه با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌كننده غیرمجاز تردد کنند، جریمه‌ای سبک به میزان 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است. همچنین كسانی كه ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مكانی و نوعی در مواقع اضطراری را رعایت نکنند، به حكم دادگاه به جزای نقدی از 25 هزار ریال تا 100 هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر، حجم موتور، میزان آلودگی و دفعات تكرار جرم محكوم خواهند شد؛ در ضمن، تا زمان رفع موجبات آلودگی، از تردد وسایل نقلیه آلوده‌كننده مذكور جلوگیری به عمل خواهد آمد.
مجازات صاحبان و مسئولان كارخانه‌ها و كارگاه‌های آلوده‌كننده هوا اندکی بیشتر از دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است. این افراد اگر برخلاف قانون عمل کنند، برای بار اول به جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا 5 میلیون ریال و در صورت تكرار، به حبس تعزیری از 2 تا 6 ماه و جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال محكوم می‌شوند. آنها علاوه بر محكومیت مذكور، مكلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی، به حكم دادگاه صالحه هستند. حق شکایت از جرایم فوق، برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد.
برای افرادی كه با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌كننده غیرمجاز تردد کنند، جریمه‌ای سبک به میزان 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
مدیریت همگانی پسماند
قانون دیگری که به استناد اصل پنجاهم قانون اساسی و برای چگونگی اجرای وظیفه عمومی مقرر در این قانون در بخش پسماند به تصویب رسیده «قانون مدیریت پسماندها» مصوب 1383/2/20است. پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان است و از نظر تولیدكننده، زائد تلقی می‌شود. نگهداری، مخلوط كردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط، طبق مقررات مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌شود. در غیر این صورت، اشخاص متخلف به حكم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از 500 هزار ریال تا 100 میلیون ریال و برای سایر پسماندها از 2 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و درصورت تكرار، هر بار به 2 برابر مجازات قبلی در این ماده محكوم می‌شوند.
همچنین مخلوط كردن پسماندهای پزشكی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است. متخلفان از این حکم قانون، به جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تكرار به 2 برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به 2 برابر مجازات بار قبل محكوم می‌شوند. در جرایم ارتكابی، مرجع قضایی مرتكبان را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص یا جبران خسارت، بنا به درخواست دستگاه مسئول، محكوم خواهد کرد.
یک قانون قدیمی برای حفظ جنگل‌ها و مراتع
برای اجرای تکلیف مقرر در اصل پنجاهم قانون اساسی، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد. پایگاه اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست 37 قانون را برشمرده است که تمامی مواد یا بخشی از آنها با حفاظت محیط زیست مرتبط هستند. بر این تعداد قانون، باید مقررات مختلف مصوب دولت را نیز اضافه کرد. بدین ترتیب، حمایت‌های قانونی مختلف از محیط زیست در قوانین و مقررات مختلف پراکنده‌اند. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 نحوه حمایت از جنگل‌ها و مراتع را بیان می‌کند و می‌کوشد با پیش‌بینی مجازات‌هایی که بعضی از آنها با گذشت زمان بسیار خفیف به نظر می‌رسند، بایدها و نبایدهای قانونی را تضمین کند.
در این قانون، متخلفانی که اقدام به بریدن و ریشه‌كن كردن و سوزانیدن هر اصله نهال کنند، به جریمه نقدی بر اساس نظر قاضی و در مورد بریدن و ریشه‌كن كردن درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال به حبس تادیبی از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 1000 ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مكعب هیزم یا زغال محكوم می‌شوند. در این قانون، چرانیدن غیرمجاز دام، بریدن و ریشه‌كن كردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌ها در مناطق كویری و بیابانی، آتش زدن نباتات در مزارع و باغ‌ها داخل یا مجاور جنگل، كت زدن یا روشن كردن آتش در تنه درخت و کارهایی از این دست، ممنوع و مشمول مجازات اعلام شده است. متخلفانی که اقدام به بریدن و ریشه‌كن كردن و سوزانیدن هر اصله نهال کنند، به جریمه نقدی از 20 تا 50 ریال محکوم می‌شوند.
