شهرداری‌ها جایگاه مهمی در انتظام فضای شهری دارند. این نقش برجسته در ماده 1 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 24/12/1384 مورد تاکید قرار گرفته است.
در این قانون تاکید شده است که شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز برعهده دارند. نقش شهرداری‌ها در انتظام فضای شهری علاوه بر محدوده شهر به حریم شهر نیز توسعه می‌یابد.
حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. با توجه به اینکه حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر، تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع امکان پذیر می‌باشد، بنابراین نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنا هستند) به عهده شهرداری مربوط است.
نقش شهرداری در جلوگیری از تغییر کاربری باغات
در راستای جلوگیری از افزایش محدوده شهرها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرح‌های مصوب شهری و تبدیل جنگل‌ها به کاربری شهری ممنوع است.
این ممنوعیت در ماده 5 مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن، در «آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» تکالیفی برای شهرداری‌ها، در نظر گرفته شده است تا نسبت به حفظ کاربری باغ‌ها و اراضی شهرها اقدامات لازم را به عمل آورند. در مصوبه مذکور تاکید شده است که در صورت کوتاهی مالک در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری‌ها وظیفه دارند با اخذ مجوز از دادستان راسا نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه‌های متعلقه را با 15 درصد اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت کنند.
در صورت اعلام مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان، شهرداری اجازه دارد در خصوص حفظ و نگهداری درختان با مالک همکاری کند و تنها هزینه‌های انجام شده را از وی بگیرد. در صورت خودداری مالک یا متصدی از پرداخت هزینه‌های فوق، اداره اجرای احکام ثبت محل، با دستور دادستان وظیفه دارد نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازم‌الاجرا اقدام کند. همچنین در صورتی که شخص یا اشخاصی موجب از بین رفتن درختان موضوع قانون فوق‌الذکر را فراهم کنند شهرداری وظیفه دارد نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارد شده اقدام کند.
شناسنامه دار کردن باغ‌ها برای نگهداری آنها
یکی از راهکارهای قانونی برای حفظ باغ‌ها در محدوده شهر و جلوگیری از تغییر کاربری آن، شناسنامه دار کردن آنهاست. تکلیف اجرای این وظیفه برعهده شهرداری است و در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های آن و همچنین آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها پیش‌بینی شده است. شهرداری‌ها وظیفه دارند شناسنامه باغ‌های مشمول قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را همراه با مشخصات آنها تهیه کنند و نگهداری کنند. بنابراین هر باغ باید دارای شناسنامه‌ای باشد که در آن شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول، مساحت ملک، نشانی دقیق محل، تعداد و مشخصات هر یک از درختان به همراه نام و مشخصات مامور تنظیم کننده اطلاعات درج شده باشد. البته تهیه شناسنامه تنها قدم ابتدایی است.
پس از آن شهرداری‌ها موظف شده‌اند پس از شناسایی باغ‌ها واقع در محدوده و حریم شهر، آنها را روی نقشه و سامانه‌های مربوط مشخص و اعلام کنند. این باغ به هیچ وجه حتی در صورت قطع تمام درختان بدون گرفتن مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهد شد. اگر مالکان یا متصرفان زمین‌های زراعی و باغ‌ها بصورت غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری آنها کنند، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می‌شوند. در صورت تکرار جرم این مجازات‌ها سنگین‌تر هم می‌شود.
همکاری شهرداری‌ها با شورای عالی شهرسازی و معماری در انتظام شهر
تمامی تکالیف فوق در جهت انتظام شهر و ساخت و ساز باضابطه پیش‌بینی شده است. هر چند این تکالیف عمدتا بر عهده شهرداری است اما نهادهای متعدد دیگری در ارتباط با آن نقش‌ها و مسئولیت‌هایی دارند. یکی از این نهادها شورای عالی شهرسازی و معماری است. تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تصویب طرح‌های توسعه و عمران در مقیاس‌های ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی که در مصوبه 1/8/1378 تعیین شده است، به شرح زیر است: «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علاوه بر وظیفه اظهارنظر درباره لوایح و آیین‌نامه‌های شهرسازی، عهده‌دار تصویب طرح‌های توسعه و عمران در مقیاس‌های ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی و بررسی و تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی است که به خصوص در بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی مذکور تصریح شده است.
اینگونه ضوابط که با هدف فراهم شدن موازین اجرایی و قانونی توسعه موزون و هماهنگ کالبدی کشور تهیه می‌شوند با توجه به دامنه شمول (شهر، ناحیه، منطقه و شورا) و تاثیرگذاری وسیع آنها بر توسعه و عمران کشور، یکی از پایه‌های اصلی نظام طرح‌ریزی و کنترل توسعه کالبدی کشور می‌باشند.» با توجه به اهمیت موضوع تغییرات طرح جامع و تغییرات طرح تفصیلی، در موادی مثل بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی» به عهده شورای عالی بوده و مرجع بررسی و تصویب تغییرات نقشه‌های تفصیلی در ماده 5 این قانون مشخص شده است.
