دریافت اجباری پول از اولیای دانشآموزان در مدارس دولتی معضل جدیدی نیست، زخمی كهنه در آموزش و پرورش است كه البته در سالهای اخیر عمیقتر شده است. مشكلات اقتصادی كشور و پرداخت نشدن سرانه دانشآموزی مدارس باعث شده تا تنگنای كمبود بودجه، مدیران مدارس را مجبور به دریافت وجه از اولیای دانشآموزان كند.
حالا با آغاز سال تحصیلی اصرار مسئولان مدارس به اولیای دانشآموزان برای دریافت كمك اجباری به مدرسه نیز بیش از گذشته شده است. دولت با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان است و همین موضوع به آموزش و پرورش هم سرایت كرده است. آنگونه كه وزیر آموزش و پرورش گفته است: 90 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق به یك میلیون فرهنگی شاغل در این وزارتخانه عریض و طویل میشود و با این اوضاع، همین كه بتوانند حقوق معلمان را بدهند، هنر كردهاند.
• آموزش و پرورش، رایگان یا پولی؟
بر اساس اصل سیام قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.» طبق این اصل قانون اساسی كه به «اصل آموزش و پرورش رایگان» مشهور است، دولت مكلف است شرایطی را فراهم كند تا همه كودكان كشور بتوانند به صورت رایگان تا پایان دوره متوسطه یا همان مقطع دیپلم، به ادامه تحصیل بپردازند.
پس از آن نیز تا سرحد خودكفایی كشور، دولت باید وسایل آموزش عالی رایگان را فراهم كند.بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی آموزش و پرورش، هم اکنون12 میلیون و 300 هزار دانشآموز در كشور مشغول به تحصیل هستند.
از این تعداد حدود یك میلیون و 400 هزار دانشآموز در مدارس خاص (استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و شاهد) و غیردولتی به تحصیل میپردازند و 10 میلیون و 900 هزار دانشآموز دیگر نیز به مدارس دولتی میروند.
امسال سرانه مدارس بر اساس بودجه سال 93 عددی در حدود 500 تا 800 هزار تومان بود كه البته چنین رقمی نه تنها پاسخگوی نیازهای مدرسه نیست، بلكه حتی کفاف هزینه قبوض خدمات آب، برق و گاز مدارس را نیز نمی دهد. حالا مسئولان آموزش و پرورش در دو راهی اصل سیام قانون اساسی و واقعیتهای موجود در نظام اقتصادی كشور ماندهاند. آنها بودجه كافی را برای اداره 100 هزار مدرسه دولتی ندارند و از سوی دیگر هم نمیتوان و نباید بیش از این به مردم فشار آورد. اما مدیران مدرسه چگونه باید منابع مالی مدارس را تامین كنند؟
• منابع مالی مدارس دولتی كجاست؟
قانون دست مدیران آموزش و پرورش را برای دریافت شهریه در مدارس دولتی بسته است. بر اساس ماده 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 «مدیران مدارس موظفاند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص یافته... و با همکاری انجمن اولیا و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند.» این ماده قانونی منابع مشخصی را برای اداره مالی مدارس در نظر گرفته است. بر این اساس، مدیر مدرسه فقط باید با مدیریت همین منابع، مدرسه را اداره و کارهای اجرایی، آموزشی و پرورشی مدرسه را مدیریت کند.
در ادامه ماده 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش، منابع مدیر برای اداره مدرسه به این شرح، فهرست شدهاند: «1- اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانشآموزی پرداخت میشود. 2- کمکهای مردمی. 3- سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار میگیرد. 4- وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه.»
بودجه سرانه برای هر مدرسه به طور میانگین رقمی بین 500 تا 800 هزار تومان در سال است كه همه اعتبارات دولتی مصرح در بند یک ماده 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش را شامل میشود، رقمی كه حتی جوابگوی قبوض مصرفی مدرسه هم نیست. به جز بند سوم ماده 11 كه اشاره به سهم نیمدرصدی آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری دارد، بند دوم و چهارم در خصوص گرفتن پول از اولیای دانش آموزان است.
بند دوم، از «كمكهای مردمی» به عنوان یكی از منابع مالی مدیران مدارس نام برده است. لفظ «كمك» اشاره به داوطلبانه و غیراجباری بود دارد و بنابراین، هیچ مدیری نمیتواند اولیای دانشآموزان را مجبور كند كه به مدرسه كمك كنند، هرچند كه از گذشته رسم بوده تا پاكتهایی را به دانشآموزان میدادند تا كمكهای خود به مدرسه را از آن طریق «اهدا» كنند! سنتی كه در سالهای اخیر به دریافت كمك اجباری در هنگام ثبت نام یا ارائه كارنامه ترم اول دانشآموزان تغییر كرده است. بند چهارم قانون نیز به برگزاری «برنامههای فوق برنامه» و دریافت هزینه این برنامهها از دانشآموزان تاکید میکند.
به طور طبیعی، مدرسه فقط عهدهدار ارائه آموزشهای رسمی به صورت رایگان است و اگر قرار باشد برنامهای خارج از آموزشهای رسمی و به صورت فوق برنامه ارائه شود، هزینه آن را باید اولیای دانشآموزان تامین کنند. اگرچه برنامههای فوق برنامه باید داوطلبانه و خارج از ساعات آموزش رسمی باشد، اما در سالهای اخیر بسیاری از مدارس با انتقال بخشی از آموزش رسمی به ساعات فوق برنامه یا اجباری كردن بعضی از آموزشهای فوق برنامه، اولیای دانشآموزان را مجبور میكنند هزینههای این آموزش را بپردازند و نتیجه خودداری از پرداخت هزینه هم بازماندن دانشآموزان از آموزشهای كلاسی و رسمی است كه قطعا هیچ پدر و مادری راضی نیست فرزندش از همكلاسیهایش عقب بماند.
آموزش و پرورش بودجه لازم برای پرداخت سرانه مدارس را ندارد. مدیران هم با سرانه ناچیزی كه كامل هم پرداخت نمیشود، نمیتوانند از عهده هزینههای مدارس برآیند. دریافت اجباری پول از اولیای دانشآموزان هم غیرقانونی است. شرایط اقتصادی هم به اندازه كافی اولیا را تحت فشار قرار داده و پرداخت هزینههای آموزش را برای آنها دشوار کرده است. با این وضع، معلوم نیست چه كسی باید پاسخگوی هزینههای مدارس باشد؛ دولت یا مردم؟