با توجه به مراجعه تعداد كثیری از جانبازان عزیز به طرح مشكلات عدیده خود از جمله حذف هزینه‌های درمان و عدم پرداخت هزینه‌های زندگی و....   گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام نبی‌ا... كرمی، رئیس سابق شعبه 18 دیوان عدالت اداری، قاضی فعلی شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، نایب رئیس کمیسیون تخصصی کار و بیمه تامین اجتماعی  و حسین احمدی نیاز حقوقدان صورت گرفته  و به بررسی موارد قانونی در زمینه ارائه خدمات به ایثارگران پرداخته شده  كه از نظرتان می‌گذرد.

اصرار بر نقض قانون و اصرار بر تخلف 

جدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین درصد جانبازی و به دنبال آن استفاده از خدمات موردنیاز جانبازان، توضیح داد: در حال حاضر جانبازان، دركمیسیون ماده 16 با توجه به جراحات و آسیب‌های ناشی از جنگ، تعیین جایگاه می‌شوند و از خدمات جانبازی استفاده می‌كنند. به عبارت دیگر این افراد با توجه به نظریه كمیسیون پزشكی تعیین درصد می‌‌شوند و می‌توانند از خدمات بنیاد جانبازان استفاده كنند. البته ناگفته نماند كه جانبازان پس از گذشت مدتی، مجددا مورد بررسی پزشكی قرار می‌گیرند تا میزان پیشروی یا درمان بیماری‌های آنها رصد شود.

این قاضی دیوان عدالت اداری تصریح كرد: برخی اوقات افراد، توسط كمیسیون ماده 16 مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند، در این‌صورت این افراد می‌توانند نسبت به این تصمیم كمیسیون، در دیوان عدالت اداری (كه معمولا شعبه 26 بدوی و 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این زمینه رسیدگی و اظهارنظر می‌كند) شكایت كنند و دیوان پس از بررسی دلایل و مدارك، قطعا اظهارنظر خواهد كرد. باید توجه داشت رسیدگی در دیوان عدالت اداری دو مرحله‌ای است و رای شعب بدوی، در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.  چنانچه دیوان عدالت اداری رای كمیسیون را نقض كند، كمیسیون مكلف به تبعیت از رای دیوان خواهد بود. حال درصورتی كه كمیسیون ماده 16 و ادارات از رای دیوان تبعیت نكند براساس ماده 63 از قانون تشكیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی می‌شود.

باید تاكید كنم كه اصرار ادارات دولتی، كمیته‌ها، كمیسیون‌های دولتی، اصرار بر نقض قانون و اصرار بر تخلف است. پس تصمیم دیوان برای این ادارات لازم‌الاتباع است و این ادارات مكلف به تبعیت هستند.كرمی ادامه داد: همان‌طور كه در بالا بیان شد اگر به هردلیلی ادارات ازتصمیم دیوان تبعیت نكردند دیوان در اجرای ماده 63 قانون تشكیل آیین دادرسی و تشكیلات دیوان عدالت اداری راسا وارد رسیدگی می‌شود واظهار نظرماهوی می‌كند و این فصل‌الخطاب خواهد بود و رای صادره از طریق اجرای احكام دیوان عدالت اداری اجرا خواهد شد كه البته این قانون جدید دیوان است.

این قاضی دیوان عدالت اداری با اشاره به یكی از تسهیلات جانبازان خاطرنشان كرد: دركمیسیون ماده 16این حق به جانبازان عزیز داده شده چنانچه فرد جانبازی به هر دلیلی از اداره‌ای اخراج شود پس از تسویه حساب كامل حق دارد مجددا به محل شغل سابق خود بازگردد. البته این تسویه حساب و تشخیص برگشت به كار به كمیسیون ماده 16 ارجاع داده می‌شود به این معنا كه در این كمیسیون بررسی و رای صادر می‌شود و این رای برای تمام ادارات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی لازم‌الاتباع است و همه باید تبعیت كنند. 

تمام هزینه‌های پزشكی جانبازان بر عهده دولت است 

قاضی كرمی خاطرنشان كرد: بحث درمان جانبازان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و سازمان برنامه‌ریزی كشوری طی بخشنامه‌ شماره 50956 مورخ 3/4/1392 تمام دوایر دولتی و بنیاد را به تامین هزینه‌های درمانی جانبازان الزام كرده كه اخیرا در برنامه چهارم و پنجم توسعه  نیز تصریح شده است كه تمام هزینه‌های درمان پزشكی جانبازان اعم از اینكه در ادارات دولتی یا كارگاه‌های غیردولتی مشغول به كار هستند برعهده دولت است. یعنی بنیاد جانبازان به جانشینی از دولت باید این خدمات دارویی و پزشكی را برعهده بگیرد. 

وی  همچنین در مورد سلیقه‌ای عمل كردن برخی نهادها در مورد ارائه برخی خدمات به جانبازان خاطرنشان كرد: چنانچه ارائه خدمات به جانبازان سلیقه‌ای صورت گیرد یا اینكه از ارائه خدمات وامكانات دارویی پزشكی به این افراد خودداری و استنكاف ورزند جانبازان می‌توانند الزام آن را با ارائه دلایل جانبازی از دیوان عدالت اداری درخواست كنند. قطعا بنیاد جانبازان در این راستا باید یكسان عمل كند مگر اینكه استثنا وجود داشته باشد و بیماری فرد جانباز ناشی از جانبازی و جراحات و آسیب‌های ناشی از جنگ نباشد (كه البته در این مورد هم نیاز به تشخیص و كمیسیون پزشكی است) درهر حال جانبازانی كه بنیاد جانبازان و ایثارگران  از ارائه خدمات به آنها خودداری كرده می‌توانند به دیوان عدالت اداری شكایت كنند.
كرمی در خاتمه در پاسخ به این سوال كه  نحوه رسیدگی به پرونده جانبازان دردیوان عدالت اداری چگونه‌است، توضیح داد: پرونده‌های جانبازان به دلیل فوریتی كه دارند سریع‌تر از دیگر پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند.  البته باید گفت اقتضای كار این پرونده‌ها این است كه سریع‌تر رسیدگی شوند تا مشكلاتی برای جانباز یا برای اشخاص ایجاد نشود.

اصولا پرونده‌های جانبازان كه پرونده‌های خاصی هستند باید به دقت و به سرعت رسیدگی شوند كه البته ناگفته نماند این نوع پرونده‌ها نیز در نوبت قرار می‌گیرند ولی در هیچ حالتی نباید رسیدگی به پرونده جانبازان طولانی شود، زیرا پرونده‌های جانبازان نسبت به پرونده‌های دیگر كمتر است. اصولا رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به پرونده جانبازان قضات با حساسیت خاص از جمله باسوادتر، عمیق‌تر، دقیق‌تر و قضاتی كه در این زمینه اطلاعات بیشتری دارند انتخاب می‌كند. زیرا این افراد ایثارگران جامعه هستند و حقی بر گردن نظام و جامعه دارند لذا نباید این عزیزان در بروكراسی اداری دچار مشكل شوند.

وظیفه احراز جانبازی با كمیسیون ماده61 است

دكتر حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وكیل دادگستری، در پاسخ به این سوال كه در حال حاضر ممكن است افراد جانبازی وجود داشته باشند كه به لحاظ اینكه پرونده آنها گم شده باشد یا براثر گذشت سال‌ها از بحث جنگ، اسناد و مداركی كه بتواند ثابت كند این افراد در جنگ مجروح و جانباز شده‌اند موجود نباشد، حال با توجه به هزینه‌های بالای درمان، این افراد چگونه می‌توانند جانبازی خود را ثابت كنند، تصریح كرد: در این موارد وقتی صورت سانحه موجود نباشد و یا پرونده‌ای كه افراد بتوانند ارائه كنند موجود نباشد، كمیسیون ماده 16 مستقر در بنیاد شهید و جانبازان (نهاد دولتی) وظیفه دارد پرونده‌ این افراد را بررسی و احراز كند.

این حقوقدان ادامه داد: در صورت عدم پذیرش توسط كمیسیون، می‌توان به این تصمیم در دیوان عدالت اداری اعتراض كرد به این معنا كه تصمیم كمیسیون در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی، ابطال یا الزام را دارد.

عدم پرونده به دلیل ازدحام

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: اما نكته‌ای كه وجود دارد این است كه ما در این زمینه  ضعف قانون داریم. این قضیه مستلزم این است كه دولت و رئیس جمهور در راستای وظایف قانونی كه قانون اساسی برای وی درنظر گرفته است برای این دسته از افراد كه زمانی برای دفاع از وطن از جان خود مایه گذاشته‌اند و به علت ازدحام شلوغی در آن زمان امكان ثابت كردن نداشته‌اند، لایحه  قانونی تدوین كنند و به مجلس ارائه شود. 

رنج از صدمات جنگ

احمدی نیاز ادامه داد: متاسفانه موارد عدیده‌ای در شهرهای مرزی دیده می‌شود كه فردی در اثر بمباران شهرها دچار حادثه شده و به لحاظ شلوغی و ازدحام جمعیت در بیمارستان در آن زمان  نام این فرد در لیست بیمارستان موجود نیست.

با وجود اینكه تركش هم در بدن این فرد است ولی این فرد را جانباز تلقی نكردند.  این افراد پس از گذشت سال‌ها از جنگ  هنوز از جراحات و بیماری‌های ناشی از جنگ رنج می‌برند.  این حقوقدان با اشاره به این نكته كه در حال حاضر این افراد گرفتار نهادهای اداری و بروكراسی هستند، توضیح داد: این افراد گرفتار این معضل بزرگ  هستند و  آنها از آن رنج می‌برند پس صراحتا می‌توان گفت در باب احتساب این افراد و شهروندان به عنوان جانباز ما هم ضعف ساختاری و هم ضعف قانونی هستیم.

احمدی نیاز در خاتمه در پاسخ به این سوال كه با توجه به اینكه در مجلس قانونی در حمایت جانبازان تصویب شده آیا در عمل این حمایت صورت می‌گیرد یا خیر، خاطرنشان كرد: متاسفانه خیر و عملا حمایت جدی از جانبازان صورت نمی‌گیرد و ما در حال حاضر با  این مشكل مواجهیم كه بنیاد شهید و جانبازان به رسالت و وظیفه قانونی خود در باب حمایت از این افراد توجه نمی‌كنند.