داشتن شغل حق طبیعی افراد در یك جامعه است و هر فرد با توجه به توانایی‌های خود باید بتواند شغل مناسب خود را یافته و مشغول به فعالیت مستمر شود. هرچند سال‌ها است كه مشكل بیكاری گریبان جوانان را گرفته است اما بسیاری هم هستند كه دارای چند شغل و سمت بوده حتی با اجبار قانون منع دوشغله ها نیز همچنان در چندین شغل فعالیت دارند.
نكته جالب این است كه حتی نمایندگان مجلس نیز در كنار شغل نمایندگی دارای مناصب و سمت های مختلفی هستند و هر از چند گاهی خبری در رابطه با سمت‌های آنها منتشر می‌شود. هرچند گاهی این اخبار تكذیب می‌شود و گاهی نیز نمایندگان در قبال این اخبار فقط سكوت می كنند، در رابطه با سایر مسئولان هم ماجرا همین‌گونه است، حتی عضو شورای نگهبان به تازگی به دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منكر انتخاب شده‌است. به هرحال مسئله دو شغله بودن برخی مسئولان از آن مشكلاتی است كه چند سالی است در حیطه كیفری وارد شده و جرم دانسته شده است.
با توجه با این مسئله كه کسری از جمعیت جوان کشور شغل مناسبی ندارند یا شغل آنها با استعداد و تحصیلات آنها همخوانی ندارد، چرا باید گروهی چند شغل داشته باشند؛ دوشغله به چه كسی اطلاق می‌شود؟ و در صورت اینكه این روند دوشغله بودن ادامه یابد چه مجازاتی را در پی دارد؟ آیا فرد دوشغله از شغل اول عزل می‌شود؟ موضوعاتی است كه ذهن ما را مشغول كرده‌است؛ با توجه به اهمیت موضوع گفت و گویی با حجت‌الاسلام موسی قربانی معاون قضایی امور شعب و استان‌های دیوان عدالت اداری و دكترحمیدرضا گودرزی وكیل دادگستری و استاد دانشگاه در این زمینه شده است.
ممنوع بودن بیش از یک شغل
موسی قربانی در رابطه با دو شغله بودن یک مقام و مسئول این‌گونه توضیح داد: قانون اساسی در اصل 141 در رابطه با ممنوع بودن بیش از یك شغل برای كاركنان این‌گونه بیان کرده است:«رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» وی ادامه داد: ممكن است رئیس جمهور، معاونان و وزرا كارمند دولت نباشند یعنی ممكن است رئیس جمهور و وزیر بازنشسته باشند. حتی كاركنان دولت نمی‌توانند نماینده مجلس هم باشند كه همه این مسائل در این اصل ذكر شده است.
انتصاب كننده و انتصاب شونده هر دو مجرم هستند
معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در کشور ما در برخی موارد، این اصل قانون اساسی رعایت شده است. مانند اینكه كارمند دولت همزمان نمی‌تواند نماینده باشد ، ولی در برخی موارد دیگر این موضوع رعایت نشده است. در قانون مصوب مجلس كه چند اصلاحیه به آن خورده است در آنجا قید شده است كه داشتن بیش از یك شغل ممنوع و این عمل جرم است که فقط مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
قربانی عنوان کرد: در آنجا آمده هم انتصاب‌كننده یعنی آن فردی كه شغل دوم را به كارمند دولت می‌دهد و هم انتصاب شونده یعنی كسی كه شغل را می‌پذیرد هر دو مرتكب جرم شده‌اند و مجازات انفصال از خدمت است كه در قانون ذكر شده است.
افراد مطلع باید جلوی پرداخت حقوق را بگیرند
این قاضی تاكید كرد: همچنین در قانون تاكید شده ذی حسابان موظف هستند به این افراد حقوق ندهند و اگر مطلع باشند باید جلوی پرداخت حقوق را بگیرد.
وی در تعریف كلمه شغل و دوشغله بودن در قوانین توضیح داد: شغل تصدی یك سمت‌است كه قانون آن را این‌گونه تعریف كرده. حالا اگر دو پست تعرف شده باشد كه هر كدام یك متصدی بخواهد و یك نفر را در دو مکان برای فعالیت بگذاریم در اینجا بحث دو شغله بودن مطرح می شود.
پست هم این‌گونه تعریف شده است به جایی كه باید یك متصدی در آنجا باشد پست گفته می‌شود اما در جایی نیازی به متصدی نیست آن شغل محسوب نمی‌شود. به طورکلی مکانی كه كسی در آنجا منصوب می‌شود پست تلقی می‌شود.
هیچ متخلفی به دادگاه معرفی نشده
معاون قضایی دیوان عدالت اداری برای کاهش دو شغله بودن در پایان ذکر کرد: اولا خود افراد باید رعایت كنند . به طور کلی ما می‌دانیم قانون به این موضوع پرداخته است اما متاسفانه بنده سراغ ندارم كه در كشور ما علی رغم وجود كسانی كه بیش از یك شغل دارند تا كنون هیچ متخلفی به دادگاه معرفی نشده است، كه به او انفصال دهند و این نقص از مجریانی است كه در زیر مجموعه آنها افرادی دارای بیش از یك شغل هستند و كاری با آنها ندارند.
سازمان بازرسی كل کشور مواردی را گزارش كرده است ولی بنده اطلاعی ندارم كه آیا به دادگستری اعلام جرم شده تا این افراد را از خدمت منفصل كنند یا خیر؟
قربانی در رابطه با ضمانت اجرای این قانون نیز گفت: اشکال این موضوع ضمانت اجرا نیست چون ضمانت اجرا دارد بلکه باید كسی به دادگستری اعلام جرم كند كه تا كنون كسی این كار را انجام نداده است.
دوشغله بودن ، ممنوع است اما جرم نیست
گودرزی در رابطه با اینكه دوشغله بودن جرم است یا خیر عنوان كرد: دو شغله بودن ممنوع است لزوما جرم نیست. در برخی موارد می‌تواند جرم باشد و در برخی موارد یك تخلف انضباطی و اداری محسوب می‌شود. در برخی موارد صرفا نهی و ممنوعیت قانونی دارد، هركس می‌تواند از دیوان عدالت اداری اگر كسی چنین مشاغلی را تصدی كرد منع این افراد را بخواهد.
وقتی در قانون استخدام برای مثال كشوری یا لشكری مقرر شده است كه مشمولان این قانون دیگر نمی‌توانند متصدی فلان شغل یا سمت شوند. در قانون استخدام قضات یا در قوانین مربوط به تصدی مشاغل خاص مانند وكالت، نمایندگی مجلس یا دفتر داری اسناد رسمی یا نمایندگی مجلس و... هم محدودیت و ممنوعیت قانونی داریم. اشخاصی كه متصدی این مشاغل باشند به هر حال نمی‌توانند متصدی مشاغل دیگر شوند یا اگر هم بشوند با ضمانت اجرای جزایی یا اداری و انضباطی مواجه می‌شوند.
فرهنگ سازی عرف اداری و سیاسی
این حقوقدان در پایان ذكر كرد: مشكل دوشغله بودن در فرهنگ ها است كه باید حل شود. به طور كلی عرف قاطع اداری، سیاسی، عرف بین حكومت‌كنندگان و حكومت شوندگان و رفتار‌شناسی اداری ماست كه به تعویض و فرهنگ‌سازی نیاز دارد.
به نظر بنده با وضع قانون چنین مشكلی حل نمی‌شود چون قوانین مناسبی داریم و نیازی به جرم انگاری یا ممنوعیت از این دست نیست. به هر صورت باید قوای سه گانه آن را مراعات كنند و نهادهایی كه در امتداد قوای سه‌گانه یا در كنار این قوا متصدی یك شغل عمومی و دولتی هستند باید مراعات كنند كه این نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
