یک قانون اساسی، مجموعهای از قواعد مربوط به حکومت است که محدودیتها و اختیارات و کارکردهای یک موجودیت سیاسی را برمیشمارد. این قواعد در مجموع سازنده یا شکلدهنده موجودیت مزبور است.
در مورد کشورها و ناحیههای خودمختار کشورهای فدرال اصطلاح مزبور به طور خاص به یک قانون اساسی اشاره میکند که اصول بنیادین سیاسی را تعریف و تعیین نموده و ساختار، رویهها، اختیارات و وظایف یک حکومت را بنا مینهد. با محدودسازی قلمروی خود حکومت، بیشتر قوانین اساسی برخی حقوق را برای مردم تضمین میکنند. اصطلاح قانون اساسی میتواند نسبت به هر نظام کلی از قوانین به کار رود که کارکرد یک حکومت را تعیین میکند از جمله چند قانون اساسی تاریخی نامدون که پیش از توسعه قوانین اساسی مدون جدید وجود داشتند.
قوانین اساسی راجع به سطحهای مختلف سازمان سیاسی هستند. آنها در سطح ملی (برای نمونه قانون اساسی مدون کانادا، قانون اساسی نامدون پادشاهی متحد)، منطقهای (برای نمونه، قانون اساسی ماساچوست) و گاهی در سطحهای پایینتر وجود دارند. آنها همچنین بسیاری از گروههای سیاسی و گروههای دیگر، مانند احزاب سیاسی، گروههای فشار و اتحادیههای کارگری را تعریف و مشخص میسازند. امکان یک قانون اساسی فراملی دور از دسترس نیست (برای نمونه، قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا). حاکمیت مطلق سنتی ملتهای جدید که در قوانین اساسی مسلم فرض گرفته میشود اغلب با معاهدههای بینالمللی الزامآور محدود میگردد مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که 24 کشور آمریکایی تصویبکننده کنوانسیون مزبور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که 47 عضو شورای اروپا را متعهد میسازد.
موجودیتهای غیر سیاسی مانند شرکتها و سازمانهای داوطلبانه، اعم از ثبتشده یا ثبتناشده، اغلب از آنچه که به طور موثر یک قانون اساسی است برخوردار میباشند که اغلب شرکتنامه تجاری یا اساسنامه خوانده میشود.قانون اساسی هند طولانیترین قانون اساسی نوشته یک کشور مستقل در جهان بوده و دربردارنده 448 اصل، 12 فهرست و 94 اصلاحیه با 117369 واژه در نسخه انگلیسیاش است.