جمعیت، یکی از مولفه های اساسی قدرت هر جامعه ای است و کشورها متناسب با شرایطشان، سیاست های جمعیتی خود را تدوین و اجرا می کنند. یکی از جنبه های مهم سیاست های جمعیتی، تدابیر حقوقی در این زمینه است که حمایت کیفری از «جنین» یا به عبارت دیگر، سیاست جنایی در قبال سقط جنین، از جمله این تدابیر حقوقی به شمار می رود.

به طور کلی، سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خوبه خودی» شناخته می شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیر قانونی شناخته می شود و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت اصطلاحا زیرزمینی انجام می پذیرد. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده تر، بدون هیچ اراده  و اختیاری رخ می دهد.

در ادامه، به بررسی دو نوع سقط جنایی و درمانی از دیدگاه قانون می پردازیم:

سقط جنایی

طبق آمار موجود، در ایران آمار سقط جنین در سال 77 توسط مسئولین وزارت بهداشت اعلام شد که سالانه 90هزار مورد سقط انجام شده که از این تعداد 10 هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است. برای بار دوم در سال 92 آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد که تعداد سقط به 256 هزار مورد رسیده است که در این میان تنها 6 هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است  و در سال 94 با تغییر سیاست های جمعیتی تعداد سقط جنین به 220 هزار مورد رسیده است که کمتر از 6 هزار مورد آن قانونی بوده است.

این آمار نشان می دهد که میزان سقط های غیرقانونی در کشور، بالاست. در این زمینه، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگرچه قصاص برای سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن در نظر نگرفته است، اما دیه و مجازات تعزیری را پیش بینی و مقرر کرده است: «جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.»

همچنین در ماده 556، جنین دارای روح را در زمینه دیه مقرر در ماه های حرام، مانند انسان زاده شده و حتی بالغ فرض کرده و آورده است: «سقط جنین پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.»

اما مهم ترین حمایت های قانونگذار از جنین، مربوط به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 است که در آن به صورت جزئی و دقیق، دیه مقرر برای سقط جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است.

ماده 716 این قانون، دیه سقط جنین را به این ترتیب پیش بینی کرده است: «نطفه ای که در رحم مستقر شده است دوصدم دیه کامل، علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید چهارصدم دیه کامل، مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید ششصدم دیه کامل، عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لیکن هنوز گوشت روییده نشده است هشتصدم دیه کامل، جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یکدهم دیه کامل، دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل»

از سوی دیگر، ماده 717 قانون مجازات اسلامی، برای اسقاط جنین در صورت وقوع حادثه برای مادر نیز دیه تعیین کرده و می گوید: «هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.»

ماده 718 همین قانون، به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سقط جنین پرداخته و مقرر می کند: «هر گاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود».

البته این ماده، یک تبصره هم دارد و در جایی که جنین برای سلامت مادر خطرآفرین باشد، حکم دیه را برداشته است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.»

در کتاب پنج از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرم انگاری ها و مجازات هایی برای سقط جنین پیش بینی شده است. از جمله ماده 622 که می گوید: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». البته ناگفته نماند که واژه «قصاص» در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه «مادر» رخ می دهد، نه «جنین».
همچنین ماده 623 می گوید: «هر كس به واسطه دادن ادو یه یا وسائل دیگری موجب سِقط جَنین زن گردد به شش ماه تا یك سال حبس محكوم می شود و اگر عالما و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادو یه یا وسائل دیگری نماید كه جَنین و ی سِقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد».

ماده624 نیز، مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می کنند، تعیین کرده است: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».

سقط درمانی

سقط جنین با وجود آنکه فی نفسه برخلاف اراده شارع مقدس و قانونگذار تلقی می شود اما در برخی موارد ممکن است مصلحت بالاتری از جمله حفظ حیات مادر یا ارتقای سطح کیفی نسل بشر بر آن مترتب باشد. چنین سقطی، درمانی یا همان قانونی است.

نخستین مستند قانونی در این زمینه، بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكی قانونی كشور است که در ماده 1 مقرر می دارد: «در صورتی كه ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات كل پزشكی قانونی استانها) مورد پذیرش قرار می گیرد، البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی).»

این بخشنامه در ادامه، به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی می توانند مجوز سقط بدهند، برشمرده است.

اما این تنها مستند قانونی در این زمینه نیست بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 10 خردادماه 1384، ماده  واحده سقط درمانی را تصویب کرد. در این ماده واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».

از نکات مهم این ماده واحده آن است که تنها رضایت مادر را لازم دانسته و به رضایت پدر در این باره اعتنایی نکرده است. ضمن اینکه مسئولیت را از عهده پزشک برداشته و تنها در صورت تخلف از مفاد این قانون، پزشک را مسئول دانسته است.