آیا مسئولیت کیفری واقعی اشخاص در فضای غیر واقعی را می دانید؟

فضای سایبر، فضایی غیرمادی و ناملموس است که به وسیله شبکه های رایانه ای به وجود آمده و دنیای مجازی را در کنار دنیای واقعی قرار داده است. فضای سایبر با تمامی کاربردهای مثبت اش، سرشار از اطلاعات غیرقانونی و مضر است که فضایی مناسب را برای انجام دادن فعالیت های غیرقانونی در اختیار بزهکاران می گذارد. پیشتر مقررات خاصی بر فضای سایبر حاکم نبود، اما به موازات گسترش فناوری دیجیتال، حقوق ناشی از ایجاد این گونه فناوری ها نیز تدوین شد. مهم ترین قانون در این زمینه، قانون جرایم رایانه ای است. فصل ششم این قانون به مسئولیت کیفری اشخاص اختصاص دارد.

ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، در مفهوم عام، عواملی هستند که به هر شکل اطلاعات و خدمات اینترنتی را در اختیار کاربران یا مشترکان قرار می دهند. این افراد شامل ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی، ارائه دهندگان خدمات دسترسی، ارائه دهندگان خدمات میزبانی و واسطان و عوامل مرتبط با آنها می شود.

نگاه قانون به محتوای فضای مجازی

ولید یا ارائه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل کیفر است و قاعدتا مسئولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارائه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسئولیت کیفری ناشی از ارائه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آنها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن.

تکلیف ارائه دهندگان خدمات اینترنتی

ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین(fire wall) و مواردی از این دست، از ارائه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسئولیت پالایش و ممانعت از ارائه محتویات غیرقانونی را می توان «مسئولیت پیشگیرانه» یا «مسئولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. این مسئولیت در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این لایحه، ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف اند امکان دست یابی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف کنند و در غیر این صورت، به مجازات مقرر در ماده ۲۵ یعنی 3 ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال می شوند.

بر اساس ماده ۲۰  این لایحه نیز ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف به پالایش و توقف محتویات نامناسب هستند. البته به دلیل هزینه های گزاف نرم افزارهای پالایشگر و غیرممکن بودن پالایش کامل محتویات غیرقانونی، اولا تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که عمدتا نوشتاری هستند نمی شود؛ ثانیا مسئولیت فیلترگذاری فقط بر عهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی است، نه سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی. علت این موضوع این است که ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی به دلیل دولتی بودن یا داشتن امکانات کافی، موظف به پیشگیری از ارائه و انتشار محتویات مستهجن شده اند و این شرایط در مورد سایر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کمرنگ تر است.

مسئولیت پس از ارتکاب جرم

در مورد مسئولیت پسینی یا مسئولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسئولیت کیفری مطرح می شود: مسئولیت کیفری مستقیم، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسئولیت مشترک.

مسئولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارائه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از اینکه محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارائه دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. مثلا اگر ارائه دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این 2 ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.

در مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارائه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارائه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسئولیت کیفری خواهد داشت، اعم از اینکه مرتکب جرم خود مسئولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارائه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آنها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارائه دهنده خدمات نیز دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. مسئولیت مشترک ارائه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسئولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسئولیت، بر خلاف مسئولیت نیابتی یا مسئولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسئولیت کیفری مستقیم، ارائه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.

کیفر اشخاص حقوقی

چون ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عموما شخص حقوقی محسوب می شوند و در فضای سایبر، اشخاص حقوقی امکانات و موقعیت های بیشتری برای ارتکاب جرایم رایانه ای یافته اند، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قانون مجازات جرایم رایانه ای پیش بینی شده است. ماده ۲۳ این لایحه مقرر کرده است: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

د) هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.

ه) هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.»

ماده ۲۴ نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسئول تاکید دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۳ با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم به این ترتیب محکوم خواهند شد: «الف 3 تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی؛ ب چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ ماه؛ ج چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا 3 سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد»جرم قانونی