جوامع بشری همواره در کلیه اعصار و قرون به دنبال دست یافتن امنیتی پایدار در سطح جامعه، به منظور تحقق یافتن به اهداف عالی و جزمی خود بوده که چنین امری با به کار بستن برخی شیوه‌های خاص محقق گردیده و موجبات ایجاد امنیت نسبی در سطح جامعه می‌گردید و از این رهگذر از دوران باستان تا زمان تولد مکتب تحققی، تنها سلاح برای مبارزه با جرم، کیفر بوده، اما به تدریج با ورود اندیشه‌ها و دیدگاه‌های انریکوفری، پیشگیری از وقوع جرم به جنبه کنشی و غیرکیفری وارد عرصه جرم شناسی شد.

از این رهگذر، صاحب نظران به نوع خاصی از پیشگیری که صرفاً ناظر بر موقعیت و وضعیت آماج جرم یا همان سیبل مجرمانه است، اشاره می کنند.

مجتبی رحیمی، کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی در مقاله‎ای با عنوان نقش پلیس در  پیشگیری وضعی از جرم  به  تشریح و تبیین روش‌های مختلف پیشگیری وضعی از جرم، نقش پلیس به‌عنوان حافظ امنیت، در شیوه‌های مختلف پیشگیری وضعی، به گونه‌ای کاربردی که قابلیت ایجاد امنیت پایدار درجامعه داشته باشد، پرداخته  است  که متن کامل آن در شماره 112 ماهنامه حقوقی دادرسی منتشر شده است.

رحیمی در این مقاله اشاره کرده که هر آنچه را که علیه جرم و سبب کاهش نرخ آن باشد می توان در گستره معنای عام پیشگیری از جرم قرار داد. اما در مفهوم خاص به مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثرگذاری بر فرصت های پیش جنایی اطلاق می شود.

یکی از روش های دشوار سازی ارتکاب جرم حمایت و محافظت از آماج بزه است. بدین معنا که بزه دیدگان احتمالی تدابیری اتخاذ کنند تا مرتکبان احتمالی به تلاش بیشتری در جهت ارتکاب بزه وادار شوند. به عبارت دیگر از رهگذر ایجاد برخی موانع از جمله مادی و غیرمادی فنی و غیر فنی وادار به کوشش مضاعف شوند.

عمده اتهام وارده بر مستخدمان را جرایمی همچون ارتشاء اختلاس و تصرف غیرقانونی تشکیل می دهد که مطابق با توع مشاغل نوع بزه ارتکابی نیز متفاوت است. در این راستا به منظور پیشگیری از طریق وضعیت و موقعیت که ممکن است بستر را برای ارتکاب مساعد فراهم کند. بایستی به دنبال افزایش میزان مراقبت و نظارت و در نتیجه کاهش احتمال ارتکاب توسط آنان بود.

پلیس در کلیه جوامع به عنوان اصلی ترین سازمان و نهاد نقش اساسی در برقراری نظم و امنیت جامعه با وظایف و ماموریت‌های متنوع قانونی برعهده دارد. در این راستا با کمی مداقه به قوانین جاریه ایران می توان به نقش این ارگان به عنوان ضابط پی برد که این مسئولیت، دامنه فعالیت های آن را تخصصی تر و گسترده تر کرده است.

از دیگر موارد پیشگیری وضعی برای جلوگیری از بزهکاری می توان کاهش سود و منافع ناشی از ارتکاب جرم را برشمرد. در این روش با کاهش سود حاصل از ارتکاب جرم مجرمان احتمالی برای وقوع بزه با تردید روبرو می شوند.