نظارت، یک کلید واژه مهم در حقوق عمومی است و نظارت بر انتخابات یکی از نیازهای یک کشور دمکرات هنگام برگزاری انتخابات و رجوع به آرا عمومی است. در باب اینکه نظارت بر انتخابات باید وجود داشته باشد، شکی نیست اما اینکه چه کسی یا نهادی باید بر انتخابات نظارت کند میان حقوقدانان اختلاف است. برخی نظارت بر انتخابات را به دستگاه قضایی می سپارند و برخی به نهادهای سیاسی و مدنی، برخی برای صدور مجوز به عرصه انتخابات، دستگاه های اجرایی را صالح می دانند، برخی نمایندگان پارلمان و برخی دیگر نیز نظر جمع خاصی از مردم را.
در کشور ما فرآیند نظارت بر انتخابات و همه پرسی توسط قانون اساسی پیش بینی شده است. قانون اساسی در اصل نود و نهم مقرر می کند که: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد." بنابراین هر انتخاباتی به غیر از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با نظارت شورای نگهبان برگزار می گردد و اصل بر این است که نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
اما جنبه بسیار مهم نظارتی، فرآیند رسیدگی به صلاحیت کاندیداها است. از آنجا که امکان ارجاع تمام داوطلبین برای بررسی به شورای نگهبان وجود ندارد قانونگذار این وظیفه را در ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 بر عهده هیات های اجرایی گذاشته است. در صورتی که هیات اجرایی شخصی را واجد صلاحیت نداند وی می تواند ظرف 4 روز به هیات نظارت استان موضوع تبصره ماده 51 قانون فوق شکایت کند. در صورتی که هیات مذکور نظر به رد صلاحیت داشته باشد برابر ماده 52 قانون باید نظر هیات مرکزی را اخذ کند. داوطلبین رد صلاحیت شده در این مرحله حق شکایت به شورای نگهبان را دارند.
گذشته از ساختار و روند کار رسیدگی به صلاحیت داوطلبین محتوا و کیفیت این کار اهمیت دارد. مهم است که بدانیم به چه چیزی و با چه کیفیتی رسیدگی می شود؟ اصولا کار رسیدگی کنندگان چه در هیات اجرایی، چه در هیات نظارت و یا شورای نگهبان تطبیق حکم قانونی بر موضوع است و کیفیت نظارت را قانون در تبصره ماده 50 قانون فوق الذکر مقرر کرده که: "رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد."
می دانیم که قانون شرایطی را برای کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی معین کرده است، این شرایط برابر ماده 28 قانون انتخابات مجلس عبارت است از: 1 اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2 ٌ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3 ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه 4 داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن 5 نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه 6 سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی 7 حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
فرآیند انتخابات
فرآیند انتخابات شامل سه مرحله است : فرآیند قبل از اخذ رای، حین اخذ رای و پس از اخذ رای این مراحل باید مورد رصد و پایش مستمر این ستاد، با رعایت همه ملاحظات ناظر بر استقلال و بی طرفی و منصفانه بودن قرار گیرد. چنین است که مردم بر سریر اعتماد می نشینند و دلخوش می دارند که رژیم حقوقی و نظام قضایی دادورزانه و منصفانه ای هست که جانب عدالت را دارد و جز بر شاهین ترازوی قسط، سر تعظیم بر سفارش و توصیه ای خم نمی کند. تحقیقا احراز این مهم که آیا رای دهندگان می توانند در صورت لزوم به طور موثر درباره برخی تخلفات و کاستی های انتخاباتی که آن را منصفانه نمی دانند یا این امر که روند مذکور، حق دسترسی یکسان به مناصب عمومی کشور را نادیده گرفته است، دادخواهی کنند، یکی از مهم ترین ملاحظات ارزش گذاری و داوری افکار عمومی نسبت به این ستادهاست.
برای تضمین اصول حاکم بر انتخابات و مقابله با رفتارها و اعمال ناقض این اصول، کنش ها و واکنش هایی را در قالب جرم یا تخلف با مجازات های مقتضی پیش بینی کرده اند. اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی به موازات آگاه سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه های اجرایی، تشکل ها، کاندیداها و سایر کارگزاران انتخابات در راستای ترویج قانون مداری از تکالیف این ستادهاست که تحقق آن، تاثیر مستقیمی بر افزایش مشارکت عمومی و ارتقای امنیت و سالم سازی فضای انتخابات خواهد داشت. امید آنکه انتخاباتی در تراز دهه چهارم جمهوری اسلامی و با رعایت استانداردهای قانون اساسی و موازین حقوق بشر و شهروندی داشته باشیم و قوه قضاییه به نقش خود در این حوزه عمل کند.
