مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان،بدلیل ارتباط آن با آینده افرادی که جامعه را در آتیه خواهند ساخت، اهمیت زیادی پیدا نموده است. و به همین دلیل هم بر تلاش متخصصان و پ‍ژوهشگران امر از جمله جرم شناسان ،مددکاران اجتماعی و..، برای یافتن راه هایی جهت پیشگیری از بزهکاری آنها توسعه یافته است.
مطابق قوانین موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر ۹سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است.با این حال به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت میگیرد.
در این راستا یک مدرس حقوقی دانشگاه اظهار داشت:در صورت ارتکاب جرم توسط کودک پرونده کیفری او مستقیما در دادگاه مطرح میشود و تحقیقات مقدماتی از او در دادسرا به عمل نمی آید و هرگونه تحقیقات از طفل توسط قاضی دادگاه صورت میگیرد.
محیا محمد پور ادامه داد: در جرائم اطفال ملاک رسیدگی سن تقویمی اطفال است و مرجع رسیدگی به آن دادگاه اطفال است.
وی کمبود محبت را سبب بروز اختلال روانی فاحش و انواع انحرافات اجتماعی در کودکان عنوان کرد و گفت: طفلی که از محبت والدین به دور باشد خود را از خانواده و جامعه طرد شده می داند و حس انتقامجوئی یافته و با انجام انحرافات اخلاقی و اجتماعی احساس رضایت خاطر می نماید.
وی در خصوص دیه اطفال گفت: اطفال نه حدود دارند نه قصاص و نه دیات و فقط از حیث جنبه خصوصی مجرم هستند یعنی دیه بر گردن اطفال نیست و باید پدر یا عاقله دیه فرزند را بدهند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: اگر پدر استطاعت مالی نداشت جد پدری باید دیه طفل را به گردن گیرد. در شرایط خاص ونبود امکان وصول دیه توسط عاقله فرزند و جد پدری طبق ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال داده پرداخت خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد:رسیدگی به جرایم اطفال بصورت غیر علنی است و در دادگاه فقط والدین و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت اجازه حضور دارند.
محمد پور با اشاره به ماده ۲۲۹قانون مجازات اسلامی گفت: دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر کند به این طریق که مدت نگه داری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
