قانون، اصل اساسی در یک جامعه مدرن است و وجود قوانین خود همان‌قدر می‌تواند به پیشرفت یک جامعه کمک کند که هرج و مرج یا قانون بد جامعه را به عقب می‌برد. از طرف دیگر، قوانینی که شهروندان در یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند همیشگی و ابدی نیست و بر اساس مقتضیات زمان قابل تغییر و اصلاح است. لزوم اصلاح قوانین در بسیاری از موارد در جامعه ما احساس شده است.

در مواردی این اصلاح اتفاق افتاده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم سعی کرده است گام‌هایی بلند برای اصلاح قانونی و پر کردن خلاهای موجود بردارد. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این باره توضیحاتی ارائه می‌دهد. او همچنین درباره حریم خصوصی، منشور حقوق شهروندی و ... نیز به مسائلی اشاره می‌کند  که در نوع خود جالب توجه است.

برای اینکه در کشور نهضت حقوقی ایجاد شود باید چه کرد و استقرار امنیت فردی و اجتماعی افراد به دست دولت‌ها تا چه حد ضرورت دارد؟

بدون شک، مهم‌ترین دستاورد نظام حقوقی، استقرار امنیت فردی و اجتماعی است. زمانی امنیت خاطر در میان شهروندان حاصل می‌شود که نظام حقوقی بتواند به این نیاز، پاسخ در خور و شایسته‌ای دهد. برای اینکه نظام حقوقی بتواند به چنین هدفی دسترسی پیدا کند، چند اقدام اساسی باید صورت گیرد: در درجه اول مهم‌ترین ابزار نظام حقوقی برای رسیدن به هدف مذکور وجود «مجموعه قوانین و مقررات» شایسته و مطلوب است. این مجموعه باید به صورت شفاف، ساده، روشن و متناسب با نیازها و مقتضیات جامعه، تدوین و وضع شود.

هرگونه ابهام و تشتت در قوانین، مشکلات اجرایی به همراه می‌آورد که منجر به نگرانی مردم می‌شود. مصوبات و آیین‌نامه‌ها که ناظر به حقوق و تکالیف شهروندان ‌است، باید به گونه‌ای دقیق تنظیم شوند که نیاز به ابطال یا جرح و تعدیل نداشته باشند. در درجه دوم، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌های حقوقی منجر به تأمین امنیت حقوقی شهروندان می‌شود. قوانین باید با زبانی ساده و قابل فهم و به دور از تکلف به موضوع آموزش‌های حقوقی در سطح جامعه،‌ مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مهم و اثرگذار بپردازند. رسانه ملی در این میان می‌تواند نقش مهم و برجسته‌ای را ایفاء کند. از سوی دیگر، اطلاع مردم از فرآیندهای اداری و اجرایی یکی از حقوق مسلم شهروندی به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است در این راستا دستگاه‌های اجرایی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود اقدام به ارائه تبیین اقداماتی مانند مناقصه، مزایده و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی کرده‌اند. به علاوه اینکه این موضوع ضمن ایجاد رقابت سالم در بخش خصوصی، زمینه دسترسی یکسان و برابری عموم مردم به فرصت‌ها را فراهم می‌کند. نکته مهم در این میان آن است که مهلت‌های زمانی مشخصی برای انجام فرآیندهای مذکور باید درج شود تا مردم از وضعیت و روند درخواست‌های خود آگاه شوند. در درجه سوم، تسریع در انجام اقدامات حقوقی نیز می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل برقراری امنیت فردی و اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی به شمار رود.

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در این حوزه «الکترونیکی کردن» فرآیندهاست. ایده‌ «دولت الکترونیک» ضمن ایجاد سرعت در فعالیت‌ها می‌تواند بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، رضایت‌مندی شهروندان، نظارت موثر و فراگیر تأثیر مستقیم بگذارد. ضمن اینکه این امر بر ارتقای سطح سلامت فعالیت‌ها می‌افزاید. در نهایت اینکه ضمانت اجراهای موثر و کارآمد نیز می‌تواند جلوی هرگونه تخلف در اجرا را بگیرد. مهم‌ترین ویژگی نظام حقوقی وجود ضمانت اجراهای متنوع و کارآمد است. البته برخی از رویه‌های نادرست با آموزش و اصلاح مقررات اجرایی اصلاح می‌‌شود اما با این وصف نظام حقوقی باید آمادگی لازم برای برخورد با موارد حداقلی تخلف را داشته باشد.

حریم خصوصی از نظر شما و بر اساس قانون برای شهروندان به چه صورت تعریف می‌شود؟ 

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی انسان است که باید از دید و نظارت دیگران در امان باشد. در واقع حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود. لیکن اینکه حریم خصوصی چیست، چه تعریفی دارد و عناصر آن کدام است، در فرهنگ‌های مختلف پاسخ‌های متفاوتی دارد. این موضوع به‌رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، در حقوق اسلامی ‌از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود با تأکید بسیار در منابع اسلامی‌ مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید و سنت پیامبر اکرم (ص) و سیره معصومین(علیهم‌السلام) بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است.

البته اصطلاح «حریم خصوصی» در منابع مذکور، استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با حریم خصوصی، در قالب اطاله با حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن و اشاعه فحشا، منع سخن‌چینی و غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است. برای مثال تجسس در زندگی و مسائل شخصی دیگران گناه قلمداد شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران متن خاصی که از حریم خصوصی، به صراحت و تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد و در واقع موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. برای مثال، براساس اصول 22 و 25 قانون اساسی ایران حریم خصوصی افراد از جمله حیثیت، آبرو، مسکن، وسایل نقلیه، اشیاء و اطلاعات شخصی آنها از تعرض و مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانون مصون است. ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اصل را بر برائت می‌داند و هرگونه اقدام سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی را مجاز نمی‌شمرد. بنابراین حریم خصوصی به طور ضمنی و در میان سایر قواعد حقوقی، مورد حمایت قرار گرفته است.

قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (فصل چهارم)، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند. تلاش‌هایی برای تعریف و حمایت از حریم خصوصی در اواخر عمر دولت هشتم در قالب لایحه حمایت از حریم خصوصی در سال 1384 صورت گرفته که در نهایت به تصویب مجلس ‌نرسید.

مواد 29 الی 32 منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم نگاشته شده است حق بر حریم خصوصی افراد را از جمله حقوق شهروندی برشمرده است که برای بررسی و اعلام نظر نهایی خدمت رئیس محترم جمهور ارائه شده است. اولین تعریف حقوقی که در حقوق موضوعه ایران از حریم خصوصی ارائه شده است مربوط به بند «ب» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1393 است که در تعریف حریم خصوصی چنین مقرر می‌دارد:«قلمروی از زندگی شخصی فرد كه انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حكم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نكنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره‌كردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسكونی، خودرو و آن قسمت از مكان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و كشتی، همچنین آنچه كه حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اكتشافات» فارغ از این مساله که آیا آیین‌نامه قانونی ظرفیت تعریف مفهوم حریم خصوصی به عنوان اولین سند موجود در حقوق موضوعه کشور را دارد یا خیر و فارغ از این مساله که آیا تعریف درستی از حریم خصوصی ارائه شده یا خیر، اقدام دولت محترم یازدهم در تعریف حریم خصوصی شجاعانه و قابل ستایش است.