معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: شرایط حاکم بر مسایل اقتصادی، بیکاری، میزان درآمدها و مباحث فرهنگی علت افزایش جرم است و البته مباحث پیشگیری از وقوع جرم مباحث فراقوه ای است
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عصر جمعه به تشریح دستاوردهای سیزدهین کنگره عدالت کیفری در پیشگیری از وقوع جرم که از 23 تا 31 فروردین در دوحه قطر در حال برگزاری است پرداخت و اظهار کرد: کنگرهای که در قطر در حال برگزاری است یکی از برنامههای سازمان ملل متحد است، دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل از سال 1955در پی تشدید نرخ وقوع جرم در دنیا به عنوان یک چالش جدی خود را در برابر مجرمان احساس کرد و در همین راستا تلاش کرد بسترهای وقوع جرم را در حوزه ملی منطقهای و بینالمللی مهار کرده و وقوع جرم را به سمت صفر میل دهد.
دستاورهای شرکت در کنگره بین المللی عدالت کیفری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به دستاورد دو دوره گذشته شرکت ایران در این کنگره افزود: اقدامات پیشگیرانه در حوزههای مختلف حقوقی، قضایی، مردمی، فرهنگی، وضعی، امنیتی و انتظامی صورت می گیرد و این کار در آموزههای دینی ما مورد تاکید قرار گرفته و توصیههای جدی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح رفتار و اخلاق شهروندان شده است ولی واقعیت این است که در قالب آیین نامههای اجرایی و دستورالعملهایی که بتوان آنها را در سطوح مختلف جامعه اجرایی کرد در دسترس مردم قرار نگرفته است و دورههای گذشته این کنگره آشنایی جمهوری اسلامی با تجربیات کشورهایی که در این حوزه پیشقدم هستند و به این موضوع پرداختهاند صورت گرفت.
وی بیان کرد: در حوزه تقنین اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته است، مقررات مبتنی بر مباحث پیشگیری به تصویب رسیده است، در حوزه مسایل انتظامی شاهد هستیم که مراجع انتظامی و امنیتی کشور اقدامات وسیعی را در امر پیشگیری انجام میدهند و منتظر وقوع جرم و رفتار انفعالی در مقابل مجرمان قرار نمیگیرند.
اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم؛ از آموزش دانش پیشگیری تا اقدامات مردمی و فرهنگی
الفت با اشاره به مهمترین اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعالیت خود را به صورت رسمی و جدی از زمان حضور حضرت آیتالله آملی لاریجانی در قوه قضاییه آغاز کرد و طی 5 سال گذشته فعالیتهای بسیار چشمگیری داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: آموزش دانش پیشگیری به دانشگاهها از جمله برنامههایی است که در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است و فارغالتحصیلان رشته های قضایی را به سمتی سوق دادهایم که در حوزه پیشگیری در محاکم بتوانند رفتار قضایی را به سمتی سوق دهند که تصمیمات و اقداماتشان در حوزه جرم بازدارندگی ایجاد کند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی به خوبی و با موفقیت در این حوزه وارد شده است، اقدامات مردمی و فرهنگی بسیار خوبی انجام داده و بقیه دستگاهها نیز اقدامات بسیار خوبی انجام دادهاند.
دستگاه قضایی با اجرای برنامههای پیشگیرانه هدفی برای دخالت در امور اجرایی کشور ندارد
الفت با بیان اینکه متاسفانه هر دستگاه این اقدامات را به صورت انفرادی و بخشی پیاده و عملیاتی کرده است به تلاش قوه قضایه در راستای هماهنگی دستگاهها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه در تلاش است که این اقدامات را که به صورت فراقوه ای صورت میگیرد مرجعیت و مدیریت کند و آنها را به سمت یک هدف مشخص هدایت کند که مردم بیشترین بهرهبرداری را داشته باشند.
وی با تاکید بر بند 5 اصل 156 قانون اساسی که «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» را از جمله وظایف قوه قضائیه برشمرده، گفت: علیرغم آنچه که بسیاری تصورشان درخصوص وظایف قوه قضائیه ارائه احکام قضایی و مواردی از این دست است و حضور قوه قضائیه در موارد مدیریتی پیشگیری از جرم را خارج از وظایف این قوه میدانند، این قوه در چند سال اخیر تلاش نموده است تا در منظر دستگاههای دیگر، مرجعیت قانونی دستگاه قضایی را در حوزه پیشگیری به اثبات برساند. علاوه بر این حس اعتماد و اطمینان را در سایر مقامات ایجاد کند که دستگاه قضایی هدفی برای دخالت در امور اجرایی کشور ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: عقلانیت دستگاه قضایی اقتضا میکند که مباحث پیشگیری را به گونهای مدیریت کند که وظایف اجرایی کشور سلب نشود و خدشهای به این کارها وارد نشود.
آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم
وی در پاسخ به نیازها و الزامات قانونی پیشگیری، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از وقوه جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در خصوص هماهنگی دستگاهها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مقررهای به مجلس رفت و یک قانونی به تصویب مجلس رسید، شورای نگهبان ایراداتی به این قانون وارد کرد، برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفت که با تصویب آن دغدغه همه دست اندرکاران در این موضوع مرتفع میشود.
الفت اضافه کرد: در مقررهای که در مجمع تشخیص مصلحت در چند ماه آینده به تصویب میرسد تشکیل شورای عالی پیشگیری کشور با حضور همه نهادها دستگاه های اجرایی کشور پیشنهاد شده است، شورایی که هر سه قوه حضور دارند و تصمیمات باید به تایید روسای قوا سه گانه کشور برسد که در واقع در اثر یک هماهنگی، یک همراهی و همپوشانی برنامههای پیشگیری دز سطح کشور محقق شود.
چالش اصلی دنیا، افزایش و تنوع جرم
وی با اشاره به ضرورت توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تاکید کرد: امروز چالش اصلی دنیا افزایش و تنوع جرم و افرادی است که در وقوع جرم نقش دارند، برهمین اساس آمار رو به تزاید وقوع جرم در کشور ما را بسیار حساس کرده است و تلاش میکنیم این وضعیت را از طریق اقدامات پیشگیرانه کنترل کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: همانطور که در حوزه بهداشت پیشگیری مقدم بر درمان است در حوزه امنیت اجتماعی نیز اقدامات پیشگیرانه مقدم بر اقدامات مقابلهای است.
چرا با افزایش جرم مواجه شدهایم؟
وی در پاسخ به این سئوال که چرا باید با افزایش جرم مواجه شدهایم، تصریح کرد: شرایط حاکم بر مسایل اقتصادی، بیکاری، میزان درآمدها و مباحث فرهنگی علت افزایش جرم است و البته مباحث پیشگیری از وقوع جرم مباحث فراقوه ای است.
الفت با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در اجرای برنامههای پیشگیری افزود: تا به امروز تمام مسئولان کشور اعلام تمایل و آمادگی خود را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ارائه کردهاند و اقدامات سازندهای را در حوزه پیشگیری داشتهاند، تفاهمنامهها و سندهای همکاری متعددی بین قوه قضاییه و سایر دستگاه ها تنظیم و منعقد شده است که امیدواریم بتوانیم برنامهها را به اتفاق پیش ببریم؛ چراکه کار پیشگیری یک کار جمعی است برنامه ها را باید تمام سازمانها اجرایی کنند و اینکه این امر فقط از قوه قضاییه مطالبه شود ما را به جایی نمیرساند.
لزوم معاضدت تمامی دستگاههای مسئول در فرایند پیشگیری
وی با بیان اینکه قوه قضاییه به تنهایی توان پیشگیری از جرم را ندارد، تاکید کرد: باید تمام دستگاهها در همه حوزههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وارد شوند و همکاریهای لازم را صورت دهند تا انشاالله بتوانیم از برنامهها نتیجه بگیریم.