بالاخره شبکه‌های اجتماعی برای کاربران ایرانی به روی کاربرانایرانی بسته خواهند شد یا نه؟ مسئله این است!
جلسه شورای عالی فضای مجازی قرار بود پس از ۱۳۹ روز،روز شنبه ۲۶ مهرماه برگزار شود تا شاید با برگزاری جلسه‌ای با حضور سران قوه‌های مختلف و رئیس جمهوری، بحث فیلترینگ نرم‌افزارهای موبایلی مانند وایبر، واتس اپ، تانگو و... پس از کشمکش‌های متعدد به نتیجه مشخص برسد.
اما تنها چند ساعت پس از انتشار خبر زمان برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی خبر دیگری مبنی بر به تعویق افتادن این جلسه منتشر شد.
طی ماه‌های گذشته نهادها و مسوولان مختلف موضع‌گیری‌های متعددی درباره فعالیت یا عدم فعالیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی داشته‌اند و در این باره استدلال‌های مختلفی را ذکر کرده‌اند. حتی در بازه‌ای زمانی "وی چت" که در آن دوره یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های موبایلی بود فیلتر شده و جلوی ادامه فعالیتهایش گرفته شد.
فرصت یک ماهه برای تعیین تکلیف
بعدها نیز مسئولان مختلف از لزوم مسدود سازی شبکه‌های مختلف یاد کردند اما درنهایت با مقاومت وزارت ارتباطات بحث فیلترینگ این شبکه‌ها چند ماهی به طور مداوم به تعویق افتاد.
اما در آخرین روزهای شهریورماه معاون اول قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات خواستار فراهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی نظیر وآتس‌اپ، وایبر و تانگو ظرف یکماه آینده شده واعلام کرد در غیر اینصورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
مسوولان علاقه‌ای به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ندارند
البته هنوز مدت زیادی از صحبتهای محسنی اژه‌ای نگذشته بود که شورای عالی فضای مجازی از طراحی و ارائه نرم‌افزاری برای پالایش محتواهای نامناسب و فیلترینگ هوشمند خبر داد.
پس از این نیز وزیر ارتباطات و رییس قوه قضاییه در یک روز در قالب دو نشست خبری متفاوت به موضع‌گیری درباره این موضوع پرداختند؛ رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مسوولان عالی قضایی هیچ علاقه‌ای به مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی ندارند و توصیه‌ی مشتاقانه دستگاه قضا این است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط به پالایش این فضا کمک کنند.
با طرح این موضوع این گونه به نظر رسید که قوه قضاییه دیگر اصراری بر فیلترینگ شبکه‌ها ندارد البته با این وجود در صحبتهای متعدد این گونه عنوان می‌شد که در نهایت تصمیم‌گیری کلی درباره این شبکه‌ها و وضعیت آنها در شورای عالی فضای مجازی بررسی خواهد شد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در صحبتهای خود با اعلام این که اکنون نشانه‌های روشنی از سوءاستفاده از فناوری‌های ارتباطی به چشم می‌خورد اظهار کرده بود: همه می‌دانند اگر چند میلیون کاربر در یک شبکه اجتماعی فعال باشند و از یک نرم‌افزار خاص و نیز بانک‌های اطلاعاتی خاص استفاده کنند که در اختیار کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای معاند قرار دارد، مخاطرات امنیتی زیادی وجود خواهد داشت.
وی در تشریح این مخاطرات یادآور شد: اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی در قالب (ارسال و دریافت) به بیرون از کشور می‌رود و برمی‌گردد که در این رفت و برگشت امکان رصد اطلاعات و جاسوسی وجود دارد. این وضع درست مانند گردش اطلاعات در فضای اینترنت است که به تصریح کارشناسان، موتورهای جستجو در آن، به عنوان ابزارهای جاسوسی مورد استفاده غرب بویژه دولت آمریکا قرار می‌گیرد.
رییس دستگاه قضا با تاکید براینکه انتظار قوه قضاییه از دستگاه‌های اجرایی مرتبط آن است که جلوی سوءاستفاده از اطلاعات مردم و نقض حریم شخصی آنان گرفته شود،افزود: دستگاه قضا به لحاظ وظیفه ذاتی خود باید با جرایم برخورد کند و جرم سایبری نیز یک نوع از جرایم است و فرقی نمی‌کند که وقوع جرم مانند توهین آشکار یا استهزاء در فضای واقعی (زمانی – مکانی) یا در فضای مجازی صورت بگیرد؛ درهر صورت قوه قضاییه موظف به برخورد است.
فیلترینگ و بازار گرم فیلترشکنها
محمود واعظی نیز پس از اعلام فرجه یک ماهه برای وزارت ارتباطات به بالا رفتن میزان استفاده از فیلترشکنها به دنبال مسدود شدن این نرم افزارها اشاره کرد و گفت: معتقدیم با بستن دو یا سه شبکه اجتماعی که در آنها فعالیت‌های بسیار مثبتی انجام می‌شود و البته آلودگی‌هایی هم دارند نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.
چراکه این شبکه‌ها کاربران میلیونی دارند و در گذشته شاهد بودیم که با فیلترشدن وی‌چت ظرف ۴۸ ساعت برای اولین بار حدود دو میلیون از کاربران فیلترشکن برروی موبایل‌هایشان نصب کردند و همچنین استفاده از شبکه‌های دیگرمثل تانگو و وایبرو ... مورد توجه قرار گرفت.
حال پس از کشمکش‌های مختلف و اظهار نظرهای متعدد درباره فعالیت این شبکه‌ها، انتظار می‌رود پس از چندین ماه بحث درباره وضعیت این نرم‌افزارها در جلسه آتی شورا درباره آینده آنها هم تصمیم‌گیری شود.
پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرده بود که از نظر شورای عالی فضای مجازی لازم است همانطور که برخی مسائل در دنیای واقعی رعایت می‌شود در دنیای مجازی نیز مورد توجه قرار گیرد.
محمدحسن انتظاری در توضیح بیشتر این مطلب این گونه عنوان کرد که تمام تاکید ما بر قانونمند بودن فعالیتها در فضای مجازی است.
