کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مسوولیت توقف فعالیت های مخرب در فضای مجازی را به عهده دارد، در سال 1388 و در پی تصویب قانون جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، بنیانگذاری شد. این کارگروه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می کند، متشکل از 13 نفر است که ترکیب آنها در ادامه می آید.

براساس قانون جرایم رایانه ای، اعضای این کارگروه موظف هستند هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهند و در این جلسات درخصوص فیلتر شدن سایت ها و ابزارهای مختلف، بحث، تبادل نظر و رای گیری می شود.

این کارگروه براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه ای تشکیل شده و مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از رییس یا نماینده سازمان صدا و سیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفره خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در نهایت دادستان کل کشور که ریاست کارگروه را به عهده دارد.

مصادیق فیلترینگ

به موحب ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، کارگروه موسوم به فیلترینگ، مسوولیت تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را برعهده دارند. روش کار نیز به این شکل است که تارنماهای حاوی مصادیق مجرمانه از طریق گزارشات مردمی، واحدهای رصد فضای مجازی و روبات های هوشمند شناسایی و برای بررسی به کارشناسان مربوطه ارجاع می شوند. نظر کارشناسی نهادهای عضو کارگروه در هر موضوع با توجه به تخصص آن نهاد اخذ و جمع بندی نظرات به دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق واصل شده، سپس تارنماهای رصد شده توسط کارشناسان حقوقی از حیث تطابق با قوانین کشور بررسی و بر این اساس اقدام می شود. عناوین مصادیقی که از نظر کارگروه، مجرمانه تشخیص داده شده اند در فهرستی به صورت عمومی منتشر و چنانچه تغییراتی در این فهرست به تصویب برسد، از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پایگاه اطلاع رسانی کارگروه به اطلاع عموم می رسد.

با توجه به روندی که ذکر شد، مشخص است که ساز و کاری مدون برای فیلتر شدن هر سایتی در کشور وجود دارد، اما با این همه هنوز هم انتقادها و ابهاماتی به سیستم فیلترینگ کشور هم از جانب برخی اعضای دولتی عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمان مطرح می شود.

فیلترینگ سلیقه ای؟

به جرات می توان گفت یکی از صریح ترین انتقادها به فرایند فیلترینگ در کشور، همان طور که ذکر شد، از سوی یکی از اعضای اصلی خود کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده است. اسفند سال قبل بود که محمود واعظی در نشست تخصصی بررسی شبکه های اجتماعی که با حضور ذی نفعان این بخش برگزار شد، به انتقاد از برخورد سلیقه ای در فیلترکردن سایت ها پرداخت.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از اعمال سلیقه در موضوع فیلترینگ که به گفته او توسط «مسوولان» انجام می شود، توضیح داد: «نباید اوضاع به نحوی باشد که بخواهیم درخصوص محدودیت یا عدم محدودیت سایت های اینترنتی بدون ضوابط امر و نهی کنیم. این موضوع موجب می شود بسیاری از ایرانی ها ترجیح دهند سرورشان در خارج از کشور مدیریت شود.»

هرچند وزیر ارتباطات به شکلی سربسته و محتاطانه، تنها اشاره ای کوتاه به موضوع کرد و بدون توضیح بیشتر از کنار موضوع رد شد، اما انتقاد از نحوه اجرای فیلترینگ در کشور و در گوشه و کنار نیز توسط برخی از مدیران سایت های فیلترشده، مطرح شده است. برای مثال این افراد مدعی هستند، مشکلات اعلام شده را رفع کرده اند اما باز هم شامل فیلتر شده اند. برخی نیز مدعی هستند مدیر سایت نمی تواند دقیقا متوجه شود که خط قرمز کمیته تعیین مصادیق مجرمان چیست تا بتواند آن را رعایت کند؛ حرفی که شاید به نوعی با صحبت های وزیر ارتباطات مبنی بر سلیقه ای بودن برخی برخوردها در حوزه فیلترینگ، همخوانی داشته باشد.

به نظر بعضی از صاحب نظران، با وجود آنکه اعضا و ترکیب کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به موجب قانون کاملا شفاف شده است، اما همچنان برخی ضوابط و معیارهای قانونی برای تعیین مصداق جرم در این حوزه روشن نیست و اوضاع به گونه ای پیش رفته که حرف اول و آخر در تعیین جرم بودن یا نبودن یک محتوا کلا به عهده کارشناسان کارگروه گذاشته شده است.

به این ترتیب حتی اگر برخلاف اظهارات واعظی، برخوردها هم سلیقه ای نباشد، باز مدیران سایت ها و نویسندگان آنها نمی توانند چارچوبی معین از خط قرمزهای محتوای ممنوعه را به روشنی برای خود درنظر بگیرند و آن را رعایت کنند. به همین دلیل هم صاحبان سایت ها در ایران همواره سایه سنگین فیلترینگ را بالای سر خود حس می کنند.

فیلترینک دوسطحی؟

همین روشن نبودن صریح نحوه تعیین جرایم و مشخص نبودن چارچوب دقیق محتوای مجرمانه و اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، موجب شده این تصور ایجاد شود که تصمیم و اجرای فیلترینگ چند سطح دارد. برای مثال، اگرچه فیلترینگ سایت نه چندان شناخته شده به راحتی با دستور یک کارشناس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و تایید دبیرخانه این کارگروه امکان پذیر است، اما در موضوعی مانند فیلترینگ تلگرام یا اینستاگرام لازم است جلسه ای با حضور تمام اعضای اصلی کارگروه برگزار شود و موضوع با دقت و موشکافی مورد بررسی قرار گیرد.

حال بماند که در مورد یک پیام رسان خارجی به نام تلگرام، چه فرایند دشواری در پیش گرفته شد و ظاهرا بارها جلسه بررسی فیلتر آن با غیبت اعضای دولتی ناکام ماند و تشکیل نشد. آنچه موجب شد محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در اظهارنظری بگوید: «امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه ای را به تعطیلی می کشانند، اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی العموم، فضای موجود را رصد می کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهدداد.»

در مورد سایت هایی که مصادیق بارز محتوای مجرمان همچون انتشار تصاویر و محتوای غیراخلاقی، توهین آمیز، تفرقه فکنانه، مخرب و موارد مشهودی از این دست را در بر می گیرند، واضح است که نیاز به بحث و بررسی نبوده و در لحظه باید نسبت به توقف فعالیت ناسالم آنها اقدام کرد. 

اما از سوی دیگر سایت هایی بوده اند که برای مثال به سادگی به محض قرار دادن یک خبر به یکباره فیلتر شده اند. این نوع برخوردهای صورت گرفته به ابهام چندسطحی بودن فیلترینگ با آن طور که وزیر ارتباطات می گوید به شایبه سلیقه ای بودن فیلترینگ در کشور دامن می زند.

برای مثال، چندی پیش خبری در خصوص بروز نقص امنیتی در یک سایت داخلی عرضه کننده اپلیکیشن های اندرویدی منتشر شد که به فاصله بسیار کوتاهی، کمیته فیلترینگ بدون ارایه مستندات و چرایی اتخاذ این تصمیم، دستور حذف اخبار مربوطه در سایت های ناشر خبر را داد. سایت های خبری هم که در سامانه ساماندهی ارشاد ثبت نام نکرده بودند، بدون هیچ هشدار قبلی با پیام فیلترینگ روی اخبار منتشره خود مواجه شدند. بماند که برخی سایت ها از مدت ها قبل و به ناچار اطلاعات خود را در سایت ساماندهی ثبت کرده و همچنان خبری از تایید پایان کار آنها نیست.

از این رو مشخص نشد که کارشناسان ذی ربط در این بخش از کمیته فیلترینگ، چگونه و با چه ابزاری به این نتیجه رسیدند که اخبار مذکور (که در برخی از آنها حتی اشاره ای به نام سایت مورد حمله نیز نشده بود) اشتباه بوده و باید حذف شوند.

روش رفع فیلتر

اما در پرتال خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بخش ویژه ای برای رسیدگی به درخواست رفع فیلتر و شکایات مردمی به نشانی rafefilter.internet.ir درنظر گرفته شده است که در آن می توان از طریق فرم برخط درخواست رفع فیلتر را به کارگروه ارسال کرد.

در این سامانه به دو گروه درخواست رسیدگی می شود که گروه اول درخواست ها، مربوط به درخواست های مدیران تارنمای اینترنتی است. این اشخاص می توانند به عنوان مدیر سایت، درخواست رفع فیلتر و شکایت خود را به کارگروه تعیین مصادیق اعلام کنند. همچنین برای اینکه مشخص شود که آیا درخواست دهنده واقعا مدیر سایت مورد نظر است، ابتدا باید سایت خود را در ستاد فرماندهی پایگاه های ایرانی (ساماندهی) به ثبت رسانده و سپس با شناسه کاربری و کلمه عبوری که در ساماندهی به ثبت رسیده است درخواست رفع فیلتر تارنمای خود را ثبت کنند.

گروه دوم درخواست ها در مورد سایت ها خارجی است که ممکن است از طرف مدیر آن سایت خارجی درخواست رفع فیلتری مطرح نباشد، اما کاربران ایرانی به دلایلی ممکن است نیاز ضروری به اطلاعات و محتوای مندرج در آن تارنما داشته باشند. در چنین مواردی شهروندان می توانند به عنوان کاربر (استفاده کننده) سایت فیلترشده، درخواست رفع فیلتر تارنمای مورد نظر را از طریق درگاه مذکور مطرح کنند.

در ادامه، مدیران تارنماهای فیلترشده می توانند با همان شناسه کاربری و رمز عبور خود، وضعیت درخواست رفع فیلتر خود را پیگیری کنند. در این صورت پس از استعلام از نهادهای مربوطه عضو کارگروه و کسب موافقت اولیه، نمونه های از مصادیق مجرمانه موجود در تارنمای متخلف به مدیر سایت اعلام می شود تا مدیر این موارد و سایر موارد مشابه را حذف کند. در صورت تایید حذف تمامی موارد مجرمانه، مدیر تارنما فرم تعهدنامه مربوطه (مبنی بر تعهد به نظارت بیشتر بر تارنمای خود) را به صورت الکترونیکی تکمیل و امضا کرده و پس از این مرحله تارنمای مذکور رفع فیلتر می شود.

البته با توجه به طولانی بودن این فرایند و لزوم طی کردن چند مرحله رفع فلیتر سایت کار بسیار زمانبری است. طبعیی است که صاحبان سایت ها که در محیط وب در حال تجارت هستند از توقف کارشان- حتی با فرض یک روز فیلتر بودن- به دشت متضرر خواهندشد. بنابراین به نظر لازم می رسد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به گونه ای فرایند رفع فیلتر را تسریع کند تا از این محل زیان کمتری متوجه صاحبان سایت ها شود.

در هر صورت شفاف شدن هرچه بیشتر عملکرد کمیته فیلترینگ به ویژه در لایه های پایین تر و شیوه تصمیم گیری و گردش کار که عمدتا به صورت غیرحضوری و دعوت نکردن از مدیران سایت ها و خدمات انجام می شود، می تواند علاوه بر آشنایی عمومی با فعالیت این کمیته، به پیشگیری از وقوع تخلفات، کاهش هزینه های اداری و مالی و کمک به بهبود عملکرد کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منجر شود.

اگرچه بد نیست این کمیته با توجه به گسترده شدن فعالیت هایش با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش سایت ها و خدمات اینترنتی، واحد روابط عمومی خود را نیز فعال کند تا علاوه بر اطلاع رسانی، زمینه تسهیل پاسخ به پرسش رسانه ها نیز فراهم شود.