سوال: اگر شخصی چکی که مربوط به حساب خودش است را با کسر مبلغی، بفروشد، چه حکمی دارد؟

هر چند بیشتر مراجع تقلید خرید و فروش چک، به کمتر یا بیشتر از قیمت مندرج در آن را جایز شمرده‌اند، اما با توجه به صوری بودن صدور چک در فرض سوال، عمل مذکور را حرام می‌دانند. با این حال برخی از فقها (آیة الله خامنه‌ای دام ظله) این کار را جایز دانسته‌اند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

فروش چک مدت‌دار به دیگرى به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغى از کسى قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگر چه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

در فرض سوال، جایز نیست بله اگر چک واقعی است به این معنى که مبلغ آن را فروشنده از کسى طلب دارد فروش آن جایز است.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

به طور کلی در صورتی که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

عمل مذکور مصداق ربا و حرام است.

جواب: با وجود راه حل‌های فرار از ربا، دریافت قرض ربوی در حال نیاز مجوز ندارد زیرا اضطرار در صورتی محقق می‌شود كه هیچ راهی برای فرار از ربا وجود نداشته باشد، اما وقتی می‌توانید با انجام معامله‌ای مشروع به خواسته‌ی خود كه پول نقد است دست پیدا كنید و طرف شما نیز به سود مورد نظرش برسد اضطراری به گرفتن قرضِ ربوی نیست. به طور مثال شخصی می‌تواند تمام یا قسمتی از خانه، ماشین یا فرش خود را مثلاً به قیمت كمتری به طرف بفروشد و برای خود تا زمانی مثلاً یك سال حق فسخ قائل شود كه اگر توانست پول دریافتی را تا یك سال مسترد نماید بتواند مالك خانه خود گردد. و در این مدت یك سال كه از خانه استفاده می‌كند نسبت به سهم مالك جدید اجاره بپردازد. (مجمع المسائل آیة الله گلپایگانی ره، ج2، ص88، س208)

جواب: شرط مدت در ضمن عقد مضاربه لزوم وفاء ندارد و طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند فسخ كنند ولی اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط كنند كه تا مدت معینی مضاربه را فسخ نكنند لازم است بر طبق این شرط عمل نمایند. (استفتائات امام خمینی (ره), ج2, ص236, س2)

دو استفتاء از آیة الله مکارم شیرازی دام ظله:

اشکالی ندارد.

داخل در عنوان ضمانت است.

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

جواب: فروش چک مدت دار به دیگرى به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغى از کسى قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

جواب: اگر زمان وصول چك پس از فرا رسیدن سال خمسى باشد و قبل از آن غیر قابل وصول است، جزو درآمد سال وصول محسوب مى‌شود.

جواب: اگر از اول وجه اجاره را ـ به ملاحظه اینکه نسیه یک ساله است ـ بیشتر از مقدار وجه اجاره نقد، در عقد اجاره تعیین کنند اشکال ندارد ولى افزودن مبلغى بر اجاره قراردادى در عقد اجاره به حساب مدت تأخیر، ربا و حرام است.