لطفاً در خصوص موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری از منظر فقه و قوانین موضوعه جاری که در حال اجرا می‌باشد، توضیح دهید.
پاسخ اجمالی
هر کس ادعاى حق یا سقوط حقى را که قانون آن‌را شناخته است بنماید، می‌تواند در حدود مقررات آئین دادرسى مدنى در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوى کند و با ابراز دلیل بر ادعاى خود آن‌را اثبات نماید، و دادرس نمی‌تواند از رسیدگى و فصل دعوى امتناع کند و گرنه مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد،مگر در مواردی که قانون این حق را از او سلب نموده باشد و یکی از آن موارد، مرور زمان است.
یکی از مباحث جدّی در علم حقوق، بحث مرور زمان در دعاوی کیفری است؛ یعنی اگر جُرمی اتفاق بیفتد بزه دیده یا دادستان تا مدت زمان خاصی می‌تواند نسبت به آن طرح شکایت نماید یا مجرم را تعقیب و یا حکم را اجرا نماید و پس از گذشت مدت مورد نظر، جرم مذکور مشمول مرور زمان گشته قابل پیگیری و یا تعقیب و اجرا نخواهد بود و مجرمان نیز مجازات نخواهند شد. این مسئله حتی در حقوق مدنی نیز مطرح شده و در برخی از کشورها حتی اقامه دعوای حقوقی نیز در برخی از دعواها دارای زمان خاص بوده و پس از گذشت مدت مورد نظر، اشخاص حق اقامه دعوا ندارند.
بحث مرور زمان در دعاوی کیفری از اموری است که در پذیرش و عدم پذیرش آن بین اندیشمندان فقه و حقوق اسلامی اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی با ارائه دلایل متعدد از پذیرش آن خودداری کرده و در مقابل؛ برخی دیگر با رد دلایل مخالفان، آن‌را قبول نموده‌اند.
مرور زمان در نظام حقوقی ایران
مسئله مرور زمان و عمل به قواعد آن در نظام حقوقی ایران طی روند تصاعدی از سال 1290 شروع و تا 1318 دارای باب مستقلی گردیده است.
این مقررات حتی چهار سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در محاکم، مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی در سال 1361 فقهای شورای نگهبان برخی از مواد قانون مجازات عمومی و اسلامی و ماده 1041 قانون مدنی را مخالف موازین شرع اعلام و سپس ابطال و حذف گردیده ولی در سال‌های 1363 و 1378 ضمن تصویب موادی از آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اطلاق نظریه سال 1361 در مرور زمان در مجازات‌ها تعدیل شده و مرور زمان نسبت به برخی از جرائم و مجازات‌هاى بازدارنده پذیرفته شده است.
به هر حال مرور زمان در دعاوی مدنی از نظر شورای نگهبان و مشهور علماى امامیّه بویژه فقهای معاصر با موازین اولیه شرعی مطابقت نداشته و عمل به آن جایز نمی‌باشد. ولی در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ضمن مواد متعددی مرور زمان پذیرفته شده و در دادگاه‌ها اعمال می‌شد که برخی حذف و برخی نیز هم‌اکنون در حال اجرا می‌باشند. برای نمونه مواردی را به شرح زیر بیان میکنیم.
1. در بند 4 ماده 740 آئین دادرسى مدنى سابق مقرر شده بود؛ مرور زمان دعاوى هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات یک سال است و در بند 5 ماده 741 همان قانون ابتداى آن‌را از تاریخ وقوع معامله بیان کرده است. بنابراین هرگاه یک سال از تاریخ انعقاد عقد بگذرد هیچ‌یک از طرفین و قائم مقام آنها نمی‌تواند در دادگاه اقامه دعوى فسخ معامله را بنماید و به استناد آن مطالبه مبیع یا ثمن را داشته باشد، اگر چه دارنده خیار جاهل به آن باشد.
2. در ماده 335 قانون امور حسبی مقرّر شده؛ اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال برای متوفی وارثی پیدا نشود ترکه او به خزانه دولت داده می‌شود و پس از گذشتن مدت مذکور ادعاء حقى نسبت به ترکه از کسى به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
3. طبق ماده 1039 قانون مدنی سابق، مدت مرور زمان دعاوى ناشى از بهم خوردن وصلت از قبیل دعوای مطالبه خسارت، دعوى استرداد عین و...، دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب می‌شود. بنابراین، بعد از گذشت دو سال دعوای مزبور قابل استماع نبوده است.
4. در عقدنامه‌های جدید در یکی از بندهای آن، شوهر ضمن عقد ازدواج، به همسرش در 12 مورد وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در صورت مراجعه به دادگاه و اثبات هر یک از آنها بتواند پس از دریافت مجوز و انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند. ولی شرط شده که زن باید قبل از گذشت شش ماه از تاریخ وقوع شروط مورد نظر برای اثبات و تحقق آنها اقامه دعوا نماید که در صورت اثبات بتواند خود را طلاق دهد. بنابراین، اگر شش ماه از تاریخ وقوع امرى که زن می‌تواند خود را طلاق دهد بگذرد و زن اقامه دعوا نکند، دعواى زن مشمول مرور زمان می‌گردد و اقامه دعوا بعد از شش ماه از سوی دادگاه رد و قرار قبول مرور زمان صادر می‌شود که در این صورت زن دیگر حق طلاق دادن خود را نخواهد داشت و موضوع وکالت منتفى می‌گردد، حتی برای امور دیگر نیز نمی‌تواند اعمال وکالت کند مگر آن‌که در عقد قید شود که هر مرتبه که یکى از آن امور محقق شد زن بتواند خود را طلاق دهد.
5. ماده 1162 قانون مدنی می‌گوید: «در مورد مواد قبل، دعوى نفى ولد باید در مدتى که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل براى امکان اقامه دعوى کافى می‌باشد اقامه گردد. و در هر حال دعوى مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود».
6. ماده 315 قانون تجارت می‌گوید: «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن‌را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود، اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن‌را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود».
موضوعات داغ
