جواب: به نظر مقام معظم رهبری قرارداد بیمه عمر از نظر شرعی مانعی ندارد و گرفتن و دادن آن حرام نیست. (ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری، ج2، ص341، س866)

جواب: اگر مطابق مقررات باشد اشكال ندارد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص786, احکام بیمه, م19)

جواب: استفاده از بیمه درمانی دیگران جایز نیست. (ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری، ج2، ص،341، س867 - جامع المسائل آیة الله فاضل لنکرانی ره، ج1، س2191)

جواب: بلی ـ مورد قبول فقه شیعی می‌باشد؛ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه كننده و موسسه‌ یا شركت یا شخص كه بیمه را می‌پذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است، و شرایطی كه در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می‌توان این عقد را با هر لغتی و زبانی جاری نمود.

در بیمه علاوه بر شرایطی كه در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و..، چند شرط نیز معتبر است:

1) تعیین مورد بیمه كه فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان كشتی یا اتومبیل یا هواپیما است.

2) تعیین دو طرف عقد كه اشخاص هستند یا موسسات، یا شركت‌ها یا دولت.

3) تعیین مبلغی كه باید بپردازد.

4) تعیین اقساطی كه باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط.

5) تعیین زمان بیمه كه از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند

تعیین خطرهایی كه موجب خسارت می‌شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و می‌توان كلیه‌ی آفاتی را كه موجب خسارت می‌شود، قرار دهند. (ملحقات توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2862 و2863)

جواب: بیمه‌ی اجباری صحیح نیست، ولی اگر استیجار كارگر مبنیّ بر این باشد كه بیمه‌ی آنها را كارفرما بدهد عمل به آن لازم است. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص561 ، س1)

شرح پرسش: بنده قصد انجام بیمه سرمایه‌گذاری با یکی از شرکت‌های بیمه را دارم. به این صورت که تا ده سال، سالیانه یک میلیون تومان پرداخت می‌شود. یعنی سال اول یک میلیون، سال دوم علاوه بر یک میلیون، ده درصد بیشتر یعنی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار، سال سوم ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار و همین‌طور تا سال دهم به صورت افزایشی به صورت سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. و پس از پایان ده سال، بیمه مبلغی در حدود سی میلیون تومان به عنوان سود سرمایه‌گذاری به بنده پرداخت می‌کند. آیا چنین موضوعی مشکل شرعی دارد؟

پاسخ کلی:

چنانچه سرمایه‌گذاری واقعی بوده و صرفاً حالت قرض نداشته باشد، بلکه قرارداد تحت عنوان یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) صورت گیرد، اشکالی ندارد. و از آنجا که معمولاً این شرایط، در قوانین مورد تأیید شورای نگهبان لحاظ می‌شود، اگر مقررات این بیمه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد استفاده از این بیمه جایز است.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

اگر بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان پرداخت می‌شود مانع ندارد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر معامله شرعى انجام دهد و مثلاً در قرارداد، تعیین مقدار سود نکند بلکه فقط نسبتى از سود را براى او معین کند اشکال ندارد. اما اگر اساس معامله بر پرداخت مبلغى به عنوان سود در مدت مقرر باشد ربا و حرام است.
 

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

اگر سرمایه‌گذاری واقعی باشد و درصدی اضافه بابت سود آن بدهند مانعی ندارد و اما اگر قرض به شرط زیاده باشد ربا و حرام است.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

1. بیمه یکى از عقود مستحدثه است که در عرف عقلاً معمول است، و چنانچه شرایط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشکالى ندارد، و باید طبق قراردادى که بسته شده عمل شود، و مى‌توان سهمیّه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ریالى، تعیین کرد، و مشمول ادّله وجوب وفای به عقد است.

2. هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود‌آور بوده باشد و آنچه را بیمه می‌پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

چنانچه سود تحت عنوان عقود شرعی صحیح باشد، بلااشکال باشد.