سوال: اگر ضمن عقد خرید آپارتمانی، شرط شود که خریدار، این آپارتمان را تنها به قشر خاصی می‌تواند بفروشد و یا به آنها اجاره دهد! آیا این شرط واجب الوفا است؟ در صورت تخلف از شرط، عقد جدید چه حکمی دارد؟
واجب است به این شرط پای‌بند بود اما اگر شخصی با زیرپا گذاشتن شرط، معامله‌ای در این آپارتمان انجام دهد، گرچه کار حرامی انجام داده، اما معامله او صحیح است. در عین حال، آن فرد حقیقی و یا حقوقی که ذی نفع این شرط است، می‌تواند با استناد به خیار تخلف از شرط، معامله را فسخ کند.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):
شرط مذکور لازم الوفا است و معامله دوم صحیح است ولی صاحب حق، خیار فسخ دارد.
حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):
واجب الوفاست و خیار تخلف دارد.
حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):
در فرض سوال، عمل به شرط واجب است و لازم نیست این شرط در عقد خارج لازم باشد و در صورت تخلف از شرط، فروشنده اختیار فسخ معامله را دارد.
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):
چنانچه شرط مزبور در ضمن عقد بیع بوده لازم است به آن عمل شود و در صورت تخلف، فروشنده حق فسخ دارد.
حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
به صورت شرط فعل مانعی ندارد و تخلف از آن جایز نیست و موجب حق فسخ می‌شود.
جواب: مانعی ندارد اگر چه ساختن مجسمة ذی روح جایز نیست. (استفتائات امام (ره)، ج2، ص19، س47)
جواب: چنانچه به منظور استفادة حرام یا با علم به آن نباشد اشكال ندارد. (استفتائات امام (ره)، ج2، ص7، س8)
جواب: با فرض داشتن منافع حلال معامله باطل نیست. (استفتائات امام (ره)، ج2، ص8، س11)
جواب: اگر طلای زرد آن مستهلك نیست به طوری كه طلای زرد به آن صدق می كند اشكال دارد هر چند رنگ آن تغییر كرده باشد. (استفتائات امام (ره)، ج2، ص8، س13)
چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:
جواب: فروش آن دسته از مواد غذایى كه خوردن آن حرام مى‌باشد باطل است و پول و درآمد حاصل از آنها نیز حرام مى‌باشد هر چند خریدار آنها را حلال بداند.
جواب: خرید و فروش سگ نگهبان و سگ گله و سگ شكارى اشكال ندارد ولى در غیر این موارد جایز نیست.
جواب: اگر داخلى یا خارجى بودن خود آن وسیله با مشاهده براى مشترى قابل شناسایى و تمیز باشد، بر ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمىکند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشترى بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.
چند استفتاء از آیة الله مکارم شیرازی دام ظله:
فروش مال مغصوب داخل در عنوان فضولی است؛ مال عاریه هم در فرض سوال همین حکم را دارد.
هرگاه برای شرکت در مزایده پول عادلانه ای می گیرند مانعی ندارد.
این گونه معاملات تحت عنوان سلف یا سلم قرار می گیرد؛ ولی در سلف دو شرط مهم وجود دارد که اگر نباشد معامله باطل است:1- باید کل مبلغ، نقد باشد و الا کالی به کالی (نسیه در مقابل نسیه) و باطل است. و اگر قسمتی از مبلغ نقد باشد، معامله به همان مقدار صحیح است.2- مشخصات جنس مورد معامله باید معین باشد. اموری که سبب تفاوت در قیمت یا تفاوت در رغبات (تمایلات) می شود باید مشخص گردد. با این شرایط، در معاملاتی که به صورت اقساط مبالغی را می گیرند تا (به عنوان مثال) خانه ای را بسازند در حالی که هنوز خانه ای وجود ندارد، معامله زمانی صورت می گیرد که تمام مبلغ پرداخت شده باشد یا خانه آماده شده، و همچنین خرید اتومبیل که در ابتدا قیمتش معین نیست و به قیمت روز تحویل می فروشند، زمانی معامله انجام می شود که اتومبیل آماده شده باشد و تا آن زمان مبالغی که می پردازند به عنوان علی الحساب محسوب می شود و اگر فروشنده با این پول ها طبق توافق مضاربه (یا کارهایی مانند آن) انجام دهد، و سودی به مشتری تعلق بگیرد اشکال ندارد.
