حق الناس از نظر اسلام با عدالت و حكمت الهی رابطه ای تنگاتنگ دارد و دارای گستره وسیعی می‌باشد. به عبارتی حق الناس در همه ابواب فقه وجود دارد و می‌توان گفت كه بابی از ابواب فقه اسلامی نیست، مگر اینكه مسائل فراوانی در زمینه حق الناس وجود دارد.
قابل توجه آنکه اگر خدا از حق محض خود بگذرد از لطف اوست، اما در مورد حق الناس پای دیگری در میان است و اگر او نگذرد، بدون احقاق حق عدالت اجرا نشده است.
سوال: اگر وکیل به موکل بگوید، برای اینکه رأی دادگاه سریع صادر بشود و یا به نفعت صادر بشود، باید به فلانی دو میلیون بدهی و موکل دو میلیون از جیبش به کارمند دادگستری می‌دهد، آیا وکیل هم در این مورد گناه‌کار است؟ همچنین حکم حق الوکاله‌ای که وکیل بخاطر کارهای که انجام داده دریافت می‌کند، چیست؟
1. فرض سوال، نوعی کمک به انجام گناه بوده و جایز نیست.
2. گرفتن حق‌الوکاله اگر در قبال عمل مشروع و کارهای عادی وکالت باشد مانعی ندارد، ولی اگر در قبال راهنمایی موکل بر کار خلاف باشد، اخذ آن جایز نیست.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در فرض سوال جایز نبوده ولی اگر حق الوکاله در مقابل کار حلال باشد اشکال ندارد.
حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اشکال دارد.
حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه پول دادن مذکور برای تضییع حق دیگری و به نفع خود تمام کردن باشد، جایز نیست و وکیلی هم موکلش را به راه خلاف رهنمون می‌شود اعانه بر گناه کردن است و چنانچه حق الوکاله در امر خلاف شرع باشد حرام است.
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سوال هر آنچه مخالف قوانین و مقررات باشد و یا جنبه رشوه داشته باشد، هم برای رشوه دهنده و هم برای دریافت کننده حرام است.
حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
اعانه و یاری کردن افراد در گناه حرام است ولی حق الوکاله اگر در قبال عمل مشروعی باشد مانعی ندارد.
سوال: اگر فردی پول شخصی را دزدیده باشد و شخص مورد نظر فوت كرده باشد و فرد از كار خود پشیمان شده باشد و در صدد جبران برآید چه باید بكند؟
جواب: باید وجه مذكور را به ورثه او بپردازد و یا از همه ورثه رضایت بگیرد و لازم نیست بگویدمن از او دزدیده‌ام بلكه می‌تواند بگوید میت از من طلب داشته است. (استفتائات جدید آیة الله مکارم شیرازی دام ظله، س 1165 و 1166، ج 2) و (استفتائات امام خمینی (ره)، ج 2، ص 560، س 95)
سوال: شخصی قبل از سن بلوغ اموال مردم را سرقت نموده بعضی از آنها را می‌شناسد و بعضی را نمی‌شناسد و آنهائی را كه می‌شناسد نمی‌داند چه مقدار از اموال آنها را برده است حال می‌تواند این شخص مقداری را صدقه بدهد تا برائت ذمه حاصل شود؟
جواب: افرادی را كه می‌شناسید باید آنها را راضی كنید و حلالیت بطلبید و آنها را كه نمی‌شناسید باید به اذن حاكم شرع (مجتهد جامع الشرایط) از طرف آنها صدقه بدهید. (استفتائات امام خمینی (ره)، ج 2، ص 286، س 16)
سوال: عبور یا نشستن در زمینی که مالک دارد ولی اقدامی برای ساخت خانه نکرده و نمی دانیم که مالک راضی است یا نه چه حکمی دارد؟
امام خمینی (ره):
مالک باید راضی باشد ولو با قرائن و شواهد.
آیة الله اراکی(ره):
رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.
آیة الله بهجت(ره):
اگر شواهد و قرائنی برای رضایت دارد اشکال ندارد.
آیة الله تبریزی(ره):
زمینی که وسیع است و حصار ندارد عبور از آن و نشستن و مانند آن از تصرفات متعارف مانعی ندارد.
آیة الله خامنه ای (دام ظلّه)
هر گونه تصرف در ملک غیر، متوقف بر رضایت اوست.
آیة الله خویی(ره):
رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.
آیة الله سیستانی(دام ظلّه):
اشکال ندارد.
آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):
رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.
آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):
رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.
آیة الله فاضل لنکرانی(ره):
در زمینهای بزرگ مانعی ندارد و در زمینهای کوچک بدون احراز رضایت مالک جایز نیست.
آیة الله گلپایگانی(ره):
رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.
آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):
اشکالی ندارد.
آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):
اجازه یا رضایت مالک لازم است.
آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):
رضایت مالک لازم است ولو با شواهد و قرائن.
