رهن (گرو گذاردن) یکی از عقود اسلامی است و به معنای آن است که بدهکار با طلبکار قرار می گذارد که مقدارى از مال خود را نزد او (طلبکار) بگذارد (رهن در دست گرو گیرنده امانت است) که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. گفتنی است اگر احکام و شرایط رهن رعایت شود انجام و استفاده از آن جایز است.
سوال: من خانه‌ای دارم که به مسافران اجاره می‌دهم، گاهی در ایام شلوغ، مسافران حاضرند تا چند برابرِ قیمتِ واقعی آن را بپردازند. آیا گرفتن این مبالغ جایز است؟
در احکام و قوانین اسلامی، برای کالاها و اجرت خدمات، قیمت مشخصی تعیین نمی‌شود، پس آنچه در سوال آمده، اگر مورد توافق طرفین بوده و خلاف قانون نباشد، اشکالی ندارد، ولی سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعایت کرده، و به سود عادلانه قانع باشند.
ضمن اینکه، برخی از مراجع (آیات عظام خمینی و خامنه‌ای؛ امام خمینى، سید روح اللّٰه، استفتائات، ج2، ص 61، س 161) این شرط را اضافه می‌کنند که قیمت مذکور نباید به حد اجحاف برسد.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):
در صورتی که به حد اجحاف نرسیده و با رضایت اشخاص باشد، اشکال ندارد و اگر در این زمینه مقرراتی وجود دارد، باید مراعات شود.
حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):
مقدار سود شرعاً نسبت مشخصی ندارد اما بهتر است مراعات انصاف بشود و از مومن بیش از مقدار نیاز سود گرفته نشود.
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):
در صورتی که حکومت اسلامی نرخ خاصی را تعیین کرده باشد باید به همان شکل عمل شود، در غیر این صورت بستگی به توافق و تراضی طرفین معامله دارد. ولی سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعایت کنند، و به سود عادلانه قانع باشند.
حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
با رضایت افراد و مطابقت با قوانین مانعی ندارد.
جواب: رهن آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2300)
جواب: مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد: 1) معین باشد. 2) مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد. 3) تحویل دادن آن ممكن باشد. 4) آن مال به واسطه‌ی استفاده كردن از بین نرود. 5) استفاده كردن از آن مال ممكن باشد. 6) چیزی را كه اجاره می‌دهد باید مال خود او باشد و اگر مال كسی دیگری است، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2184)
دو استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:
جواب: با مجموع درآمد همان سال روی هم حساب مى‌شود و در زائد بر موونه خمس دارد، ولى پول بابت رهن منزل اگر منزل خود را اجاره داده و از مستأجر پولى به اسم رهن گرفته، آن پول در واقع قرض است كه تا اقساط آن را نپرداخته، خمس ندارد.
جواب: به طور کلّى اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانه‌ام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنى خانه‌اى که به طور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهى مثلاً دویست هزار تومان است نمى‌شود به خاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره‌اى متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنى در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمى‌باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویى که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.
