اصل اختلاط منعی ندارد. آنچه مورد گفتوگو است، منع اختلاط فساد انگیز است. اختلاط مرد و زن در مسجد الحرام در گذشته اینگونه و با این حجم سنگین نبوده و طبیعتاً شارع مقدس به دلیل فقدان فساد در اختلاط، در این زمینه منعی اعلام نکرده است. اما اکنون نیز اگر این اختلاط، منجر به فساد شود باید روش طواف اصلاح شود.البته یاد آور میشویم که مقایسه حضور مختلط زن و مرد در مکانهای خاص عبادت مانند مکه با مکانهای دیگر، قیاس صحیحی نیست؛ زیرا معمول انسانهایی که در این مکانها حضور مییابند به خود و اعمال خویش مشغولاند و کمتر به مسائل شهوانی توجه دارند، از این رو برخی اعمال حج مانند حضور در صحرای عرفات، به صحنه قیامت تشبیه شده است؛ زیرا در قیامت با این که اکثر مردم(جز مومنان) لخت محشور میشوند اما کسی به کسی نگاه نمیکند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در این زمینه فرمود: مردم روز قیامت، پا برهنه و عریان و دست خالى برانگیخته مىشوند، عرق از سر و رویشان مىریزد، و به بنا گوششان مىرسد! سوده همسر پیامبر(صلی الله علیه و آله)، راوى حدیث مىگوید: عرض کردم: یا رسول اللَّه!- درود خدا بر تو!- چه دردناک است که بعضى از مردم به حال بعضى مىنگرند! فرمود: نه، هر کدام گرفتارند، هر کسى آن روز، کارى دارد که دیگران را از خاطر مىبرد. (ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی، آداب و اخلاق در اسلام (ترجمه مجموعه ورّام)، مترجم: عطایی، محمد رضا، ص 538)
جواب: كفاره استظلال در احرام بنا بر احتیاط واجب یك گوسفند است كه باید پس از ذبح به فقرا پرداخت شود. (مناسک محشی، ص193، م424، با توجه به حاشیه مرحوم آیة الله خوئی(ره)
جواب: یعنی پس از برگشتن از حج بتواند زندگی خود را به طور معمول اداره كند و دچار قرض و مشكل مالی نشود. (مناسک محشی 9 مرجع، ص37، م40)
جواب: اگر قبل از استقرار حج بر او، پول را در مصارف شرعی خرج كند و از استطاعت خارج شود حج بر او واجب نیست. (با توجه به مسئله23 مناسک محشی)
دو استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:
جواب) اگر انجام مناسك حج مزاحم با وظایف مأموریت نباشد، و در برگشت از سفر حج وسایل ادامه زندگى متناسب با شوون عرفى خود را در اختیار دارند مستطیع هستند.
جواب) چنین شخصى نمىتواند نیابت کند.
چند استفتاء از آیة الله مکارم شیرازی دام ظله:
جواب: اگر لازم است با زن ها به منى بروند گناهى نکرده اند، و چنانچه از ذوى الاعذار نبوده اند، یعنى عذرشان عارضى است، در فرض سوال نیابت آنها اشکال ندارد.
جواب: در فرض سوال اولویت با ذبح در آنجاست.
قطعا اگر منبع پول مخمّس نبوده درآمد آن نیز از ابتدا مشمول حکم خمس مىشود و مخمّس نمودن آن الزامى است. تذکر نکته مهم: سود تابع اصل مال است. پس اگر اصل مال مخمّس نشده بود به این معناست که یک پنجم سود آن نیز از خمس اصل مال به دست آمده که او حقى در این خمس نداشته پس باید این خمس و به نسبت سود آن (که یک پنجم کل سود است) را بپردازد.