رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اینكه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر اینصورت هم اگر بهگونهاى باشد كه باعث تحریك شهوت شده و یا مفسدهاى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است.
سوال: اگر از موسیقی های ملایم در عروسی استفاده شود، رقصیدن زن برای زن در این حالت چه حکمی دارد؟
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند؛ مثل اینکه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است. در غیر این صورت هم اگر بهگونهاى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسدهاى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد. البتّه منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظّم و موزون و در مورد موسیقی هم توجه داشته باشید کلیّه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است. و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیده متدیّن، خواهد بود.
دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
موسیقی مطلقاً حرام است و فقط رقصیدن زن برای شوهرش در صورتی که همراه با حرامی نباشد، جایز است.
سوال: رقص در میان جمع محرم ها چه حكمی دارد؟
جواب: مشهور فقها، رقص زن را فقط برای شوهرش جایز می دانند بنابراین در جایی كه دیگران هستند رقص جایز نیست و نیز رقص زنان در مجالس زنانه و رقص مردان در مجالس مردانه جایز نیست. (استفتائات امام (ره), ج2, س35 ـ استفتائات آیة الله مكارم شیرازی , ج1, س534)
سوال: دادن مبلغی به عنوان شاباش كه در جشن های عروسی به عروس یا داماد داده می شود چه حكمی دارد؟
جواب: دادن هدیه به عروس اشكال ندارد اما اگر دادن وجه مذكور در مقابل رقصیدن عروس یا داماد باشد كه اگر رقص نباشد به او نمی دهند, و به نظر مرجع تقلید عروس یا داماد یا دهنده وجه رقص او جایز نباشد دادن وجه مذكور اشكال دارد.
سوال: نظر امام خمینی(ره) در مورد رقص و موسیقی را بیان فرمایید؟
جواب: به نظر معظمله تنها رقص زن برای همسرش بدون حضور دیگران جایز است. موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشكوك مانعی ندارد. (استفتائات جدید امام خمینی (ره), ج2, س25 و س35)
سوال: رقص بچه ممیز چه حكمی دارد؟
جواب: بچه ای كه به حدّ بلوغ شرعی نرسیده است تكلیفی ندارد. (اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری , ج2, ص32)
و چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:
سوال: آیا رقص محلى در عروسىها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمى دارد؟
جواب : رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اینكه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر اینصورت هم اگر بهگونهاى باشد كه باعث تحریك شهوت شده و یا مفسدهاى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حكم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامىباشد جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.
سوال: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقى حرام است یا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟
جواب : رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اینكه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر اینصورت هم اگر بهگونهاى باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسدهاى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهى از منکر محسوب شود، واجب است.
سوال: رقص محلى مرد براى مرد و زن براى زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمى دارد؟
جواب : رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اینكه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر اینصورت هم اگر بهگونهاى باشد كه باعث تحریك شهوت شده و یا مفسدهاى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است.
سوال: مشاهده رقص دسته جمعى مردان و رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمى دارد؟
جواب : نگاهکردن به آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأییدِ فرد گناهکار و تجّرى او و یا ترتّب فساد گردد، جایز نیست.