بیمه، نوعى تعهّد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى ‌گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، همه خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید. بیمه انواع مختلف دارد که از نظر اسلام، تمام اقسام آن با مراعات شرایط خاص خود، صحیح می باشند.

سوال: حکم شرعی بیمه سرمایه‌گذاری چگونه است؟

شرح سوال: بنده قصد انجام بیمه سرمایه‌گذاری با یکی از شرکت های بیمه را دارم. به این صورت که تا ده سال، سالیانه یک میلیون تومان پرداخت می‌شود. یعنی سال اول یک میلیون، سال دوم علاوه بر یک میلیون، ده درصد بیشتر یعنی 1میلیون و 100 هزار، سال سوم 1میلیون و 200 هزار و همینطور تا سال دهم به صورت افزایشی به صورت سرمایه گذاری پرداخت می‌شود. و پس از پایان ده سال، بیمه مبلغی در حدود سی میلیون تومان به عنوان سود سرمایه گذاری به بنده پرداخت می‌کند. آیا چنین موضوعی مشکل شرعی دارد؟

چنانچه سرمایه‌گذاری واقعی بوده و صرفاً حالت قرض نداشته باشد، بلکه قرارداد تحت عنوان یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) صورت گیرد، اشکالی ندارد. و از آنجا که معمولاً این شرایط، در قوانین مورد تأیید شورای نگهبان لحاظ می‌شود، اگر مقررات این بیمه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد استفاده از این بیمه جایز است.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی):

اگر بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان پرداخت می‌شود مانع ندارد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

اگر معامله شرعى انجام دهد و مثلاً در قرارداد، تعیین مقدار سود نکند بلکه فقط نسبتى از سود را براى او معین کند اشکال ندارد. اما اگر اساس معامله بر پرداخت مبلغى به عنوان سود در مدت مقرر باشد ربا و حرام است.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

اگر سرمایه‌گذاری واقعی باشد و درصدی اضافه بابت سود آن بدهند مانعی ندارد و اما اگر قرض به شرط زیاده باشد ربا و حرام است.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

1. بیمه یکى از عقود مستحدثه است که در عرف عقلاً معمول است، و چنانچه شرایط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشکالى ندارد، و باید طبق قراردادى که بسته شده عمل شود، و مى‌توان سهمیّه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ریالى، تعیین کرد، و مشمول ادّله وجوب وفای به عقد است.

2. هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود‌آور بوده باشد و آنچه را بیمه می‌پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

چنانچه سود تحت عنوان عقود شرعی صحیح باشد، بلااشکال باشد.

جواب: اگر چه قرارداد مذكور مضاربه شرعی نیست (زیرا در مضاربه باید سهم طرفین از سود بنحو مشاع تعیین گردد مثلاً 20% یا 30% از سود حاصله) لكن چنانچه با مصالحه مبلغی از سود به مالك پرداخت گردد مانعی ندارد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص265, م1708)

جواب: می‌توانید طبق یكی از عقود شرعی مانند مضاربه عمل نمائید یعنی پول را در اختیار فردی بگذارید كه با آن تجارت كند و درصد معینی (مثلاً 30% یا 40% یا بیشتر و كمتر) از سود آن را به شما بپردازد و بقیه مربوط به خود او باشد. البته پس از معین شدن قرارداد اگر طرف نتواند دقیقاً مقدار سود را تعیین كند در آخر هر ماه یا آخر سال می‌توانید نسبت به سود سهم خود را با او مصالحه نمائید. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, احکام مضاربه, ص266)

چند سوال از آیة الله خامنه ای دام ظله:

جواب: جابجایى براى سوء استفاده از بیمه جایز نیست.

جواب: بیمه به نحو فوق الذكر صورت شرعى ندارد ولى اگر شركت بیمه بعد از دریافت حق بیمه متقابلاً مسوول به پرداخت مهریه همسرش باشد، نه آنكه پول دریافتى اقساطى را ثانیاً به بیمه شونده مسترد بدارد در این صورت بیمه بدین نحو اشكال ندارد و اقساط پرداختى ماهانه جزو موونه بیمه شونده محسوب است كه خمس ندارد.

جواب: قرارداد بیمه به نحو مذکور در سوال صورت شرعى ندارد، ولى اگر قرارداد شرکت بین بیمه شونده و بیمه کننده و یا قرارداد مضاربه بین آن دو منعقد شود اشکال ندارد و هر یک از دو قرارداد یاد شده، احکام و آثار شرعى خاص خود را دارد.