قانون مدنی شوهر را ملزم میكند واحدی را كه تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره كند و نفقه بدهد.تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذكر و ترتیبی داده شده است كه زن مطلقه شود.

گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت.

ماده 1133 قانون مدنی بیان میدارد مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد مبنای این حكم در فقه آیات متعددی از قرآن كریم و روایت مشهوره الطلاق بیدمن اخذ بالساق می باشد.(1) براین اساس مرد میتواند با رعایت شرایط صحت طلاق, بدون جلب رضایت و موافقت زن و بدون وجود دلیل و انگیزه ای خاص زن خود را طلاق دهد.

یكی از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وكالت زوجه در طلاق است. ممكن است ضمن عقد نكاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد

با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن در مورد طلاق و حدیث نبوی معروف : (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) یا (انما یملك الطلاق من اخذ بالساق ) طبق فتوای فقها اختیار طلاق بدست مرد است.

یكی دیگر از دعاوی مالی كه در محاكم خانواده طرح میگردد بحث و اختلاف پیرامون اجرت المثل كارهای انجام گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترك است كه میتوان آن را یكی از آثار مالی واقعه طلاق دانست كه در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به ان اشاره شده است.

همان طور که از اصطلاح طلاق توافقی پیدا است، در این حالت همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند.