همانطور كه در فقه اسلام آمده و قانون مدنی از این نظریه تبعیت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است یعنی با اینكه نكاح یك عقد است اما برای گسیختن این نهاد یك اراده كفایت می كند و آ، اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است كه مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.

ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی بلا مانع است ولی اگر زن ایرانی بخواهد با مسلمان غیر ایرانی ازدواج کند شرعاً اشکالی ندارد ولی برای ثبت آن و رسمیت داشتن باید از دولت کسب مجوز کند و گرنه از نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواهد داشت.

مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریهاش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

قانون گرایی و رعایت قانون، یک ارزش مسلم است که تردید به آن، افراد را در معرض انزجار و طرد اجتماعی قرار می‌دهد. با این حال این سوال مطرح می‌شود که چرا مردم قانون را رعایت می‌کنند. بشر از دیرباز کوشیده است تا زندگی اجتماعی را تحت نظام معینی در آورد. با این حال هر اندازه بر دایره شهرنشینی و پیچیدگی مناسبات اجتماعی و پیشرفت‌های اجتماعی افزوده شده، ضرورت وضع قانون آشکارتر می‌شود.

از درگیری هایی که گاه در میان همسایگان به ویژه در نوع همسایگی سنتی دیده می شود دیوار مشترک میان آن هاست. ماده 109 قانونی مدنی این دیوار را مشترک میان دو همسایه می داند؛ مگر این كه قرینه یا دلیلی، خلاف آن را اثبات كند.

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

گاهی اوقات به این متهم می شویم که قبل از بررسی جوانب برخی قوانین و دستوالعمل ها ، ابتدا اقدام به تصویب و اجرا نمودن آنان می کنیم و بعد از چندی که مشکلاتی بیشتر گریبانمان را چسبید ، به فکر اصلاح، توقف و یا تغییر بنیادی انان می افتیم . در این مقال یکی از این موارد را به بوته نقد نشسته ایم.