گرچه رشوه خواری حرام و تصرف در مال رشوه جایز نیست، ولی با توجه به این که خود این منزل به عنوان رشوه نبوده و معمولاً قراردادها به صورت کلی صورت می گیرد (یعنی در آنها تعیین نمی شود که مبلغ جنس از چه مالی -حلال یا حرام- پرداخت شود)، اجاره آن منزل صحیح بوده و سکونت و نماز در آن اشکالی ندارد.
اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن است.
موضوعات داغ
