اگر شرط اعطاء تسهیلات از طرف بانک در قالب یکی از عقود اسلامی مشروط به سپرده گذاری قبلی باشد اشکال ندارد و حکم ربا مترتب نیست.
عقد مضاربه مختص به کارگیرى سرمایه در تجارت است و در این عقد شرط است که سهم صاحب سرمایه و عامل، از سود، به صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غیره باشد بلى اگر هر ماه، عامل مبلغى را به عنوان على‌الحساب به صاحب سرمایه در ازاى سهم سود او بپردازد و در پایان مدت مضاربه نسبت به سود حاصله با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکال ندارد و نیز اگر شرط کنند که در صورت بروز خسارت به سرمایه، عامل ضامن باشد، اشکال ندارد.
موضوعات داغ
