نادانسته های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، باید به طور گسترده برای تمامی اقشار اطلاع رسانی شود و مورد توجه عمومی قرار گیرد.
امکان یا عدم امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه، مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رایی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.
ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه باعث تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و درنهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، به همین خاطر ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت.
