هر روز چشم مان به اصطلاحات جدیدی روشن می شود که تا همین چند وقت پیش شنیدن آن بیشتر شبیه لطیفه بود تا واقعیت اما امروز باید قبول کنیم که چنین اصطلاحاتی واقعیت دارند.
منظورمان انواع و اقسام «خواری» هستند که پیش تر فقط در مورد زمین خواری و جنگل خواری شنیده بودیم اما در همین چند ماه گذشته این لیست باشکوه هر چه تمام تر به 7 مورد رسیده است!
مشکل از کجا آغاز می شود که این موارد روز به روز بیشتر می شود و هر روز یک نام جدید را می شنویم؟ به اعتقاد برخی کارشناسان، ریشه برخی از این مشکلات به قوانین برمی گردد که به صورت شفاف در مورد مصادیق و انواع زمین خواری پیش بینی های لازم نشده و در برخی موارد این قوانین قدیمی هستند.
دلیل این اتفاق هم کاملا مشخص است. در زمان تصویب قوانین مختلف در مورد جرایم مسکن، زمین و ... هنوز پدیده هایی مانند زمین خواری و دیگرخواری ها (!) به وجود نیامده بودند که قانونگذاران بتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند.
حدود یک ماه پیش بود که سید حمیدرضا طباطبایی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود: «در قانون موضوعی به نام زمین خواری وجود ندارد و زمین خواری در حقیقت به برخی جرایم درباره مسکن، زمین یا بستر رودخانه ها مربوط می شود که این جرایم در قانون پیش بینی شده است.»
مشکل دیگر در این زمینه آن است که بسیاری از اراضی ملی هنوز سند ندارند و در برخی موارد فرد یا افرادی به طور مستقل یا وابسته به یک دستگاه دولتی دیگر، اقدام به صحنه سازی و بهره برداری از اراضی سنددار ملی می کنند.
مشکل دیگر هم ریشه در همان رانت ها و اطلاعات ویژه ای است که به برخی افراد می رسد و آنها زودتر از مردم عادی به اطلاعاتی دست پیدا می کنند که مثلا فلان منطقه در آینده قرار است از نظر شهری، امکانات و قیمت؛ جهش فراوانی داشته باشد.
در این گزارش مانند همیشه قصد نداریم به مسائل سیاسی وارد شویم و این طیف و آن طیف سیاسی را مقصر بدانیم. در اینجا می خواهیم شما را با این 7 پدیده «خواری» آشنا کنیم که اگر فکری به حال آنها نشود شاید تا چند سال دیگر سند همه زمین ها، کوه ها، دریاها و جنگل های کشور به نام اشخاص حقیقی زده شود!
زمین خواری
قدیمی ترین و آشناترین اصطلاح در خانواده «خواری»ها. گفته می شود در حدود 100 هزار پرونده زمین خواری در کشور وجود دارد که برخی از آنها به دلیل پیچیدگی ها و نقص هایی که در قوانین وجود دارد همچنان مشغول بررسی هستند.
تعاریف پیچیده هستند و گاه سردرگم کننده. مثلا در یکی از گزارش های کمیسیون اصل 90 مجلس آمده بود: «زمین خواری، جرم پیچیده ای است که دست های زیادی در پس آن دیده می شود. برخورد قاطع قضایی می تواند این دست ها را قطع کند. هر چند به نظر می رسد سازمان های دولتی باید در واگذاری ها دقت کنند تا زمین ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود.»
برای تعریف ساده تر بهتر است رجوع کنیم به صحبت های عزت الله یوسفیان، نماینده مجلس که چند دوره به عنوان عضو ناظر قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشته است. او در فروردین سال گذشته گفته بود: «کل موضوع زمین خواری به سطح نگران کننده ای رسیده است. چه اراضی داخل شهرها و چه اراضی خارج از شهرها در خطر هستند. مثلا شخصی اراضی را از منابع طبیعی گرفته و به افرادی واگذار کرده برای مقاصد معینی. به فرض باید روی این اراضی واحد تولیدی ساخته می شد یا بیمارستانی ساخته می شد. طرف آمده این زمین را گرفته برج ساخته و چه ساخته و چه ساخته. شما نمونه های فراوان این موضوع را در جنوب و شمال تهران، در دامنه کوه های شمال تهران می بینید. متاسفانه فراوان است یا مسائلی در خصوص باغ شهرها بوده که آن هم مسائل عدیده ای داشته است.»
جنگل خواری
این پدیده هم مانند «زمین خواری» از قدمت بیشتری برخوردار است و چند سالی است که آن را می شنویم. شکل گیری این پدیده و روند کار هم تقریبا شبیه همان است اما با یک تفاوت. در مورد «زمین خواری» افراد زمین خوار محترم معمولا دنبال زمین هایی می گردند که بعدها ممکن است از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... نفعی برای آنها به همراه داشته باشد و به همین دلیل آنها را می خورند!
در مورد «جنگل خواری» اما همانطور که مشخص است تمرکز جنگل خواران روی جنگل هایی است که می توانند در آنها ویلاسازی، ساختمان سازی و ... انجام دهند. برخی از آنها مناطقی از جنگل ها را که بدون سند هستند تصرف می کنند و شروع به ساخت ویلا می کنند، برخی دیگر هم مناطقی از حوالی جنگل ها که دارای سندهای کشاورزی هستند را به قیمت گزاف از کشاورزان می خرند و آنها را بدون مجوز یا با مجوز به ویلا و ساختمان های مسکونی تبدیل می کنند. برخی بدبین ها هم اعتقاد دارند برخی آتش سوزی های جنگل ها ممکن است تعمدی باشد تا پس از آن بتوانند از زمین های آن استفاده کنند.
کوه خواری
از سال گذشته بود که زنگ خطر برای پدیدار شدن پدیده ای به نام «کوه خواری» جدی تر از گذشته به صدا درآمد. در دی ماه سال گذشته رییس سازمان امور اراضی از شکل گیری پدیده ای به نام کوه خواری در کنار زمین خواری خبر داد و گفت: «این روند اگر قاطعانه قطع نشود، امنیت غذایی کشور و عرصه های منابع طبیعی را تهدید خواهد کرد.»
او در مورد معنی و کاربرد کوه خواری توضیح داده بود: «تغییر کاربری کوه ها و تپه ها در برنامه زمین خواران قرار گرفته است که در اطراف کلانشهرها دیده می شود و آنها را به عرصه های مسکونی و دیگر کاربری ها تبدیل می کنند.»
از چند ماه پیش هم واژه «کوه خواری» که در صدر خبرها قرار گرفته و نام های مختلفی از مناطقی که به ویروس «کوه خواری» دچار شده اند، به گوش رسید. کلاردشت، فیروز کوه، رودهن، شمشک و گردنه حیران تنها گوشه ای از این مناطق هستند که این روزها سروصدا به پا کرده اند.
در مورد کلاردشت شاید بهترین توصیف را هفته گذشته معاون گردشگری کشور پس از بازدید میدانی از این منطقه گفت: «کلاردشت مانده جردن شود یا روستا بماند...»
رودخواری
این «خواری» جدید در همین هفته گذشته سر و کله اش پیدا شده و رییس کمیسیون عمران مجلس در مورد آن توضیح داده است. اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم ماجرا آن است که برخی افراد، اطراف و کناره های رودهایی که به دریاهای کشور متصل هستند را تصرف می کنند و در آن مکان ها اکثرا رستوران، سفره خانه و ... می سازند.
سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران در توضیح این پدیده و روش دریاخوارها گفته بود: «افرادی با اسناد و مدارک جعلی به اثبات مالکیت بر اراضی دولتی یا مجهول المالک پرداخته و با انتقال غیرقانونی آن به ثروت می رسند - اشخاص باغ، اراضی کشاورزی و فضای سبز را بایر کرده و با تبانی یا با اعمال فشار به مراجع قانونی به تغییر کاربری می پردازند - بعضا اراضی بستر و حریم رودخانه ها و منابع طبیعی تصرف شده و بر آنها ادعای مالکیت می گردد. بعضا اراضی برای اهداف از قبل تعیین شده مانند کشاورزی، صنعتی و ... واگذار می شود ولی با مرور زمان متقاضی و مدعی تغییر کاربری می شوند.»
کویرخواری
جدیدترین و اکازیون ترین مورد خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: «فرحزاد آخرین محل مسکونی کویر در بخش خور و بیابانک اصفهان است که زمانی تنها دو خانوار در آن ساکن بودند و بعد یک هتل به آن اضافه شد و حالا هم بخشی از زمین های آن، مدعی جدید پیدا کرده است. اوایل اسفند ماه سال گذشته یکی از اهالی بومی نسبت به سد معتبر و کشیدن دیواری در محوطه آبادی فرحزاد اقدام کرد و مدعی چند صد متر زمین شد.
یکی از اهالی فرحزاد می گوید: «این شخص بعد از رفتن مسئولان، کار را بی وقفه ادامه داد. حالا شش ماه از آن اخطارهای شفاهی می گذرد ولی در مقابل این نقص قانون، عکس العمل جدی نشان داده نشده و بلوک ها به دیوار سیمانی تبدیل شده است. مدعی این اراضی کویری، بلوک های سیمانی را که اصلا هیچ سنخیتی با ساختار بومی منطقه ندارد، دقیقا از زیر تیرهای برق عبور داده، به همین دلیل تنها شاکی آن، اداره برق بوده که ظاهرا آن هم اعلام کرده اگر تیرها را جابجا کند، شکایتش را پس می گیرد!»
قلعه خواری
این پدیده هنوز به اوج نرسیده اما در جریان باشید که از گوشه و کنار خبر می رسد برخی مناطق اطراف قلعه های کشور نیز در حال تصرف و ساخت و ساز هستند. خبر یکی از آنها سال گذشته منتشر شد که خبرگزاری تسنیم نوشت «در نوزدهمین جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز که در استانداری تهران برگزار شد، موضوع دو پرونده زمین خواری مربوط به اراضی طرشت و قلعه سلیمان خان در محدوده جاده مخصوص مطرح شد.
واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: «یکی از پرونده های زمین خواری به اراضی طرشت معروف است که مساحتی 630 هکتاری دارد و یکی از پرونده های مهم در حوزه راه و شهرسازی است. مقداری از این اراضی در حد زیر 100 هکتار متعلق به فردی است که حدود 20 سال پیش با کمک ایادی خود سند گرفته و در کمیسیون ماده 12 حوزه زمین شهری سابق برای آن رأی جعلی صادر کرده که در محاکم در دست بررسی است.» آیا قلعه ها هم خورده خواهند شد؟!
دریاخواری
این مورد از آن دست موارد جدید است که تازگی ها شنیده می شود و هر روز برگ زرینی از آن رو می شود. ساخت و ساز در حاشیه ساحل ها و خشک کردن دریا این روزها یکی از پرهزینه ترین و شایع ترین مشکلات استان های شمالی و جنوبی کشور است و شهروندان استان گیلان، مازندران و بندرعباس بیشتر از همه با معضل دریاخواری و ساخت و ساز بی رویه در حاشیه ساحل ها روبرو هستند.
نکته جالب آنجاست با وجود آن که این روزها پر و خشک کردن دریا یکی از پرریسک ترین و پرهزینه ترین اقدامات است اما اکنون میلیاردرهای سرمایه گذاری وجود دارند که اقدام به ساخت پاساژ و هتل در دل دریا می کنند!
گفته می شود در حال حاضر 4 پرونده بزرگ دریاخواری در دست بررسی است و معاون وزیر راه هم در مورد این موضوع به مهر گفته مهمترین پرونده های دریاخواری که هم اکنون در حال بررسی است، شامل 4 پرونده می شود که جزو بزرگترین تخلفات دریاخواری حال حاضر در کشور هستند.
یکی از این پرونده ها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است. پرونده دیگر مربوط به پدیده شاندیز در کیش است که این شرکت، هکتارها زمین در نوار ساحلی منطقه حفاظت شده این جزیره را در کنار دریا تصاحب کرده است.
دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می شود از دیگر پرونده های دریاخواری در جنوب کشور است به طوری که در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمان ها و اشخاص، تصاحب شده است. در شمال کشور هم مهمترین پرونده زمین خواری مربوط به کمربندی شهر رامسر است.»
